المشكلة الإسكانية كما يتضح هي مشكلة مقاولين، فبحسب مسئول كبير في وزارة الإسكان فإن قلة عدد المقاولين سبب آخر يضاف إلى ندرة الأراضي لتأخر الأخيرة في مواكبة الأعداد المتكدسة من الطلبات على قائمة الانتظار، وهنا تقف الوزارة بين مفترقين، إما أن تجلب مقاولين أجانب فتفتح النار على نفسها أو تبقي على المقاولين المحليين فتحبو كالسلحفاة. إذا سألنا أي مواطن ملسوع من ألهبة الإيجارات الحارقة أو «ملطوع» في غرفة صغيرة مع أسرته في بيت والده فقطعا سيدفع الوزارة المذكورة باتجاه الأخذ بالخيار الأول للخلاص من همّه والتفرغ لباقي المشكلات التي تعصف بحياته، بدءا من الديون ومصروفات المدارس وتوفير المؤونة والملبس وغيرها.

بعض المجالس البلدية تتجه للتعاقد مع مقاولين في نطاق محافظاتها للعمل في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهي مسألة لا بأس بها في ظل توفير بدل إيجار ومسكن مؤقت للعوائل التي يتم إخراجها لهدم بيوتها المتصدعة، ولكنها غير مجدية لمن عليه أن يصبر 10 سنوات أو أكثر للحصول على طلبه الإسكاني، وربما يصدم في نهاية المطاف بشقة تضيف إلى أوجاعه أوجاعا أخرى، فإما أن يقبل أو يذهب صبره هباء منثورا. دعم العمالة الوطنية واجب على جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ولكن ذلك يجب ألا يكون على حساب التنمية العمرانية، ففي حين نخطو خطوة تقطع الدول المجاورة عشرات الخطوات في سبيل رفاهية شعوبها.