كشف رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على استكمال استراتيجية التخصيص، ووضع برنامج تنفيذي محدد بالأنشطة المراد تخصيصها يراعي التوجهات والظروف الاقتصادية، والاشتراطات القانونية والتنظيمية المناسبة التي تكفل النجاح لهذه الاستراتيجية، تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء.

جاء ذلك ردا على اقتراح نيابي بشأن وضع الحكومة خطة واضحة تبين سياسة الدولة في الخصخصة خلال السنوات الخمس المقبلة والمعايير التي ستتبع، والقطاعات التي ستخصص ومبررات ذلك والضمانات التي ستتبعها الحكومة لحماية المواطن من المساوئ المحتملة جراء خصخصة بعض القطاعات. وأكد سمو رئيس الوزراء أن قانون سياسات وضوابط الخصخصة حدد الإطار العام والقواعد التي تحكم سياسة الخصخصة، وكفل لمجلس الوزراء وضع الأسس والآليات اللازمة لتنفيذ برنامج التخصيص وطرح المشروعات المراد تخصيصها بناء على معايير وضوابط معلنة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية. (التفاصيل محليات)