من العيب على النواب وهم يمثلون السلطة التشريعية أن يضعوا رؤوسهم في الحفر كالنعام، وأن يعملوا على إخفاء الأوساخ تحت سجاد البيت البحريني من دون العمل على إصلاح الخلل بما يحفظ وحدة وكرامة ذلك البيت، إذ إن الحديث عن فتح أبواب جهنم - وفق تصريحات بعض النواب - من خلال فتح ملف معالجة التمييز الوظيفي هو حديث غير واقعي ومردود عليه ببساطة، فأبواب جهنم مفتوحة قبل هذا الحديث من خلال التمييز الواضح الذي تشهده المؤسسات والهيئات الحكومية، بل وحتى الخاصة.

مبررات النواب في عدم دعم اقتراح كتلة الوفاق تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، والتي من بينها أن الاقتراح مخالف للدستور، هي مبررات واهية، فأي مواطن بحريني لا يدعم مبدأ «فتح التوظيف أمام جميع أبناء البحرين بناء على معايير الكفاءة بعيدا عن المحسوبية والواسطة»؟ وهو المبدأ الذي ارتكزت عليه كتلة الوفاق في طلب تشكيل اللجنة. أليس بقاء آلاف العاطلين عن العمل في بيوتهم، ومن بينهم حملة شهادات عليا وأرباب عائلات... مخالفا للدستور الذي أكد حق المواطنين في الحصول على وظائف تصون كرامتهم؟ نوابنا الأفاضل، رفضكم التحقيق في التمييز في التوظيف هو إقرار منكم بوجود هذا التمييز الذي من المفترض بكم وأنتم تمثلون الشعب أن تحاربوه قبل غيركم، وصمتكم عن هذا التمييز هو الذي سيجر البلد إلى تعميق الطائفية ولا شيء آخر.