غريب أمر بعض السادة النواب، ففي الوقت الذي تطالب فيه شريحة واسعة من المواطنين رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار لمجابهة الطفرة الكبيرة في أسعار مواد البناء، نجدهم يقدمون مقترحا بقانون يقضي بمنح من حصل على قسيمة سكنية من الدولة، الحقّ في التقدم بطلب للحصول على قرض بناء، وبالتالي على من ينتظر منذ 10 أعوام أو أكثر للاستفادة من إحدى الخدمات الإسكانية أن يشرب من ماء البحر.

الغريب في الأمر، أن الحكومة هي من أبدت تحفظها على هذا المقترح المشئوم، فيما كان من الأجدر على مبتكري هذه الفكرة التي تنم عن إبداع يندر وجود نظير له، أن يتقدموا الركب الرافض للموضوع جملة وتفصيلا، لا أن يحيلوه إلى الحكومة لينتظروا ردها عليه بالموافقة.

هناك التجنيس العشوائي والبطالة وغلاء المعيشة والفساد الإداري والمالي والتمييز، كل هذه الملفات لم يتم الالتفات إليها، في حين نال موضوع قد يكرس شعورا بالغبن والمظلومية ويثير الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، أهمية قصوى لا شك في أنها ستدفع الكثير من الناخبين إلى الأسف على تكبّد عناء التصويت لأشخاص لا يسعون إلا لزيادة أوجاعهم.

مقاولونا طاقتهم محدودة، ووتيرة إنجازهم للمشروعات الإسكانية بطيئة في ظل تزايد المشروعات الاستثمارية في المملكة، ما يستدعي الضغط باتجاه جلب مقاولين من الخارج لتقليص قوائم انتظار الخدمات الإسكانية، فأين نوابنا من ذلك؟