كشفت الحكومة المصرية أنها انتهت من إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب يخشى معارضون لها بأنه سيستخدم لتقيد الحريات ويمنح أجهزة الأمن سلطات واسعة في الرقابة.
ونقلت صحيفة «الأهرام» أمس (الجمعة) عن وزيرالدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أنّ القانون الجديد الذي يتضمن 58 مادة سيحل محل قانون الطوارئ المعمول به منذ نحو 26 عاما.
وأكّد شهاب أنّ مشروع القانون يتضمن إلى جانب أحكام التأثيم والعقاب تدابير للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها.
وقال شهاب إنّ القانون وضع لكي يستجيب للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية في التعاون في مجال أعمال مكافحة الإرهاب وكذلك انتداب الولاية القضائية إلى الأعمال الإرهابية التي تقع في الخارج أيّ كان مرتكبوها ما دامت تمس مصلحة مصرأو أيّ من مواطنيها.
وشدد شهاب على أنّ القانون يضمن عدم المساس بحقوق الإنسان وحريته الأساسية»إلا في أضيق الحدود وبالقدرالذي تستلزمه متطلبات أمن المجتمع مع تحقيق المواءمة بين حقوق وحريات المواطنين وأمن مصر».
وأوضح أنّ هناك عدة ضمانات أخرى لتطبيق القانون من أهمّها أنّ التدابيرالاستثنائية قاصرة علي حالات الاستدلال والتحقيق وأنه لابدّ من وجود شرط الضرورة مشيرا إلى أنّ كل إجراء يخضع لرقابة القضاء.
وأضاف أنه سيتم الالتزام بالرقابة القضائية السابقة علي جميع التدابير والإجراءات الواردة بالقانون بحيث تتم الإجراءات التي تتبع في إطار الشرعية ولن يتم الخروج عن هذا الأصل العام إلا بناء على ضرورة وفي أحوال الاستعجال.
وأكد شهاب أن حالة الطوارئ ستنتهي في موعدها في نهاية شهر مايو/أيار المقبل أوعند الانتهاء من إصدار قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب.
لكن شهاب أوضح أنه سيبقى من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في حالة الضرورة عقب إلغائها وذلك في مواجهة أحداث وحالات أخري لا تتعلق بالإرهاب.
وكانت أحزاب المعارضة وهيئات حقوقية مصرية أعربت عن مخاوف من أنّ القانون الجديد يهدف إلى تقنين الإجراءات الحكومية الاستثنائية المتبعة حاليا في قانون الطوارئ مثل حق الرقابة على التلفونات والاعتقالات الإدارية ومنع التظاهرات.
العدد 1940 - الجمعة 28 ديسمبر 2007م الموافق 18 ذي الحجة 1428هـ
