تتفاقم الأزمات الاقتصادية المطبقة على الأوضاع في اليمن الذي عاش هذا العام عاما اقتصاديّا قاتما. فعلى مدار العام 2007، هَيمن الرّكود الاقتصادي على البلاد من جراء الاختلالات البنيوية التي يعاني منها، وبفعل أسوأ التدبير، وإلى حدٍّ ما للأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية، وخصوصا منها الاحتجاجات التي عزّزت المخاوف بمستقبل مشجّع لبيئة الأعمال.

والأسوأ على المستوى الاقتصادي، كان تراجع عائدات النفط التي تشكِّل المصدر الرئيسي للموازنة العامة، إذ تمثل ما نسبته 70 في المئة من مواردها، وقد تراجعت عائدات البلاد من الصادرات النفطية بنسبة 33 في المئة عن العام السابق، فيما ظل الاحتياط النقدي من العملات الصعبة من دون تغيير لأول مرة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية العام 1995.

ومنذ ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية العام 2001، الذي حقَّق للخزينة العامة فائضا سنويّا طيلة سِت السنوات الماضية، ما يعني أن اليمن دخل بدءا من العام 2007 مرحلة تناقص انتاج النفط وخطر نضوبه، وتآكل الاحتياط النقدي الذي حذّرت منه المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين) وتأكَّد ذلك بوضوح في قانون الموازنة للعام 2008، الذي ذهب إلى أن عائدات النفط ستتراجع السنة المقبلة أيضا وبنسبة 8,26%.

أما التضخم، فقد بلغ خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/ آب 2007، بحسب الإحصاءات الرسمية 13 في المئة، وهو مرشح للارتفاع مع نهاية العام، وربما قد يتجاوز الرقم المسجّل العام 2006، الذي بلغ 15,5 في المئة، ولاسيما إذا ما أخِذ في الاعتبار الارتفاع الصارخ لأسعار المواد الأساسية الاستهلاكية، التي بلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة خلال العام 2007.

تقرير التنمية البشرية اليمني الثالث الذي صدر بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس / آذار 2006، والذي كان موضوعه «المعرفة بأبعادها الثقافية والتعليمية والمعلوماتية»، يتناول الأوضاع اليمنية بين العامين 2000 و 2003. وعلى رغم الجوانب الإيجابية التي رصدها التقرير، فإنها لم تنتشل اليمن من حال التردي الاقتصادي العام التي يرزح تحتها. فقد أكد التقرير أن معدل العمر المتوقع عند الولادة تحسن بفضل توسع التغطية الجغرافية للخدمات الصحية، لكن معدل الدخل ومعدل التحصيل العلمي تراجعا. وساعد تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيه الإنفاق العام في خفض معدل الفقر من 47 في المئة العام 2000 إلى 44في المئة العام 2003.

وأشار التقرير إلى أن الانفاق على التعليم شكل 17 في المئة من الانفاق العام، وأن معدل الأمية بين السكان (10 سنوات فأكثر) يقدر بنحو 55 في المئة في الريف و27 في المئة في المدن. وترتفع نسبة الأمية بين النساء في الريف إلى 78 في المئة. ويلتحق بالتعليم العام 60 في المئة فقط من السكان في الفئة العمرية الموازية ما يترك 2,9 مليون خارج المدرسة منهم 1,9 مليون فتاة يمثلن 66 في المئة من عدد الفتيات في هذه الفئة العمرية.

وبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي (الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة) نحو 64 في المئة، لكن التقرير يؤكد أن هدف تحقيق إلزامية التعليم وتعميمه لايزال بعيد المنال. وأنشأت الدولة 5 جامعات حكومية منذ العام 1995 وسمحت بإنشاء الجامعات الأهلية التي بلغ عددها 8 جامعات تشمل كليات تطبيقية ونظرية تتشابه في تخصصاتها ومناهجها ومقرراتها مع الكليات الحكومية. وكانت جامعتا عدن وصنعاء أسستا في مطلع السبعينيات. وبلغ أعداد الطلاب الجامعيين 181 ألفا في سنة 2003 كان 25 في المئة منهم من الإناث. ويلتحق 87 في المئة من الطلاب الجامعيين بالكليات الأدبية والإنسانية و 13 في المئة بالكليات العلمية والتطبيقية ما يعكس خللا هيكليّا في التعليم المجتمعي.