قال محللون وسماسرة أسهم إن بورصة البحرين وبورصات الخليج عموما شهدت حركات تصحيحية استطاعت من خلالها تعويض بعض الخسائر القاسية التي تكبدتها في العام الماضي، في الوقت الذي تختتم فيه بورصة البحرين نهاية تداولات العام الجاري 2007 اليوم (الإثنين) مرتفعة نحو 23,2 في المئة في عام واحد.

وعلى رغم الارتفاعات الجيدة التي ستحققها أسواق الخليج بنهاية هذا العام إلا أن آثار أزمة 2006 لا زالت تلقي بظلالها على هذه الأسواق، لكن التوقعات تشير إلى أن العام الجديد (2008) سيشكل انطلاقة جديدة لاستعادة زخمها مدعومة بالوفرة في الإيرادات النفطية بعد أن لامست الأسعار حاجز 100 دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين بنهاية تداولات الأمس 10,099 مليارات دينار بحريني لتسجل السوق مستويات قيمة سوقية جديدة بفضل إدراج شركات جديدة، منها «عقارات السيف».

ورأى الباحث الاقتصادي والمتابع لشئون أسواق المال حسن العالي أن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية واستمرار «الفيدرالي الأميركي» في خفضها سيجعل الأسهم الخليجية أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب، في الوقت الذي اعتبر فيه العام 2007 عام التعويض عن الخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم في العام الماضي (2006).

وقال: «بورصات الخليج حققت خلال هذا العام ارتفاعات جيدة عوضت عن الخسائر السابقة التي أقفلت عليها هذه البورصات في 2006، سيكون العام 2008 بمثابة الانطلاقة الجديدة للأسهم في الخليج، كما أتوقع أن تحدث زيادات ولكنها ستكون معقولة تشمل الشركات التي ستثبت أنها قادرة على تحقيق أرباح جيدة وستكون الأرباح في الربع الأول من العام المقبل 2008».

وتابع «جميع التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط في العام المقبل وهذا بدوره يزيد من الإيرادات الحكومية ما يرفع الإنفاق الحكومي الذي يغذي الاقتصاد».

وأردف «أعتقد أن خفض أسعار الفائدة الأميركية سيشجع المستثمرين على دخول هذه الأسواق».

من جانبه ذكر مدير الأسواق الإقليمية في شركة الأهلية للأوراق المالية عصام نورالدين أن بورصة البحرين شهدت أحداثا بارزه على صعيد الاكتتابات الأولية وعمليات الاستحواذ، إذ طرحت حكومة البحرين حصتها في أسهم شركة عقارات السيف للاكتتاب العام خلال هذا العام فيما شهد العام حركات استحواذ كبيرة على أسهم الشركات المدرجة منها الاستحواذ على مصرف الشامل من قبل بنك إثمار إلى جانب صفقة الاستحواذ التي خلطت الأوراق في بورصة البحرين ومنها الأنباء عن صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد والتي أثرت إلى حد كبير على سعر السهم في السوق.

وعن حركة التداولات في العام 2007 قال نورالدين: «في هذا العام حققت الشركات أرباحا جيدة وهذا كان دافعا للسوق كي يبلغ مستويات 2600 نقطة وبعض أسعار أسهم الشركات كانت مناسبة ومغرية للشراء ومن الملاحظ أن هناك سيولة في السوق عموما وعندما تكون هناك سيولة فمن الطبيعي أن تتوجه إلى العقار أو الأسهم وهذا ما يحدث عادة مع خفض أسعار الفائدة الذي حدث هذا العام». وعبر نورالدين عن رؤيته للعام الجديد قائلا: «أتوقع أن تسجل الأسواق في العام المقبل أداء إيجابيا مع السيولة المتدفقة من أموال النفط على دول المنطقة فارتفاع أسعار النفط سيخلق المزيد من الأعمال للشركات المدرجة في السوق مع زيادات المصروفات العامة لدول الخليج».

وأكد مجددا أن السيولة قد تكون العامل الإيجابي الحاسم في تداولات أسواق الخليج في العام الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد سوق البحرين خلال العام المقبل إدراج شركات جديدة، فقبل نحو شهرين من الآن ذكر مسئول في سوق البحرين للأوراق المالية أنه يتوقع أن تجري عمليات إدراج جديدة في السوق، إذ تقدمت شركات إلى السوق بطلب لإجراء عمليات إدراج في الوقت الذي نمت فيه القيمة السوقية إلى أكثر من 9 مليارات دينار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأبلغ مدير سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد راشد الصحافيين أمس أن شركة خليجية حصلت على موافقة من قبل مصرف البحرين المركزي للإدراج في السوق لكنه لم يحدد ما إذا كان الإدراج سيكون لأسهم الشركة أم لصناديق استثمار أو صكوك.

وقال راشد: «أي إدراج يحصل في السوق يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي في البداية ثم يقدم الطلب للسوق لاحقا ... لازلنا ندرس طلب الشركة ونأمل خلال الربع الأخير من هذا العام».