قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) في البحرين ألن هورن إن الهيئة ستصدر في مطلع فبراير/ شباط المقبل خطة عمل إستراتيجية في ضوء الاستبانة التي أجريت لمعرفة آراء المستهلكين, ون الخطة قد تتضمن إدخال خدمة الاحتفاظ بالرقم من قبل المستهلكين مع إمكانية تغيير مزود الخدمة واتخاذ قرار نهائي بشأن مزود ثالث للهاتف النقال.

وذكر أن اجتماعا تم بين الهيئة وممثلين عن الشركات المرخص لها للعمل في المملكة أوضح أن «هناك تغييرات إيجابية وأن الهيئة أصبحت أكثر انفتاحا بشأن معرفتها بحاجات وأمور المزودين للخدمة».

وأبلغ هورن «مال وأعمال» في حديث خاص أنه ومنذ فتح البحرين سوق الاتصالات للمنافسة في العام 2003 والتي أنهت احتكار شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) للخدمة دامت أكثر من عقدين «كانت هناك الكثير من المشاكل أثناء الفترة الانتقالية وكان دور الهيئة في فتح السوق بشكل فعال».

وبيّن أن الاستبانة التي أجريت للمستهلكين «كانت إيجابية جدّا وجعلتنا نتفهم حاجة المستهلكين بسبب أنهم لا يعرفون جيدا المتوافر في السوق».

وأوضح هورن أن الهيئة «ستعلن في مطلع فبراير خطة العمل بشأن اتخاذ القرار النهائي بالنسبة إلى المشغل الثالث للهاتف النقال ورغبة المستهلكين التحول من مزود إلى آخر مع الاحتفاظ بالرقم نفسه, الذي من المنتظر أن يتم العمل به في نهاية العام 2008 أو مطلع العام 2009 ولكن قد يتم ذلك بعد اتخاذ خطوات لإعطاء المشغلين الفرصة للتكيف مع الوضع».

وأفاد «أن القانون يسمح بذلك والمستهلكين يرغبون في ذلك بقوة ونحن نساند هذا الطلب, ولكن لايزال السؤال من سيدفع الكلفة؟ هناك الكثير من الحلول ونحن ندرس طرق تطبيق ذلك». وأضاف «من المنتظر أن يتم تطبيق الخطة في نهاية 2008 أو مطلع العام 2009 ولكن ذلك يعتمد على موضوع الكلفة, إذ نحن هنا لمساعدة المستهلكين للحصول على أفضل الخيارات مع خدمات جيدة وأسعار مفضلة».

وردّا على سؤال بشأن الترخيص لمشغل ثالث في سوق المملكة الصغير، قال: «هذا راجع إلى المشغلين (Operators). نحن هنا لخلق بيئة للتنافس وليس وقف المشغلين عن دخول السوق إذا شعروا أن هناك حالا ممتازة للاستثمار».

ويعمل في سوق البحرين الآن مشغلان لخدمات الهاتف الجوال، هما: «بتلكو» و»زين البحرين», التي أنهت احتكار «بتلكو» في نهاية العام 2003. وتتقاسم الشركتان حصة السوق على رغم أن كفة بتلكو لا تزال راجحة وخصوصا بعد قيام الشركة بخفض أسعار الخدمات المقدمة إلى الزبائن خلال العامين الماضيين.

ومنذ أن أشرفت «الهيئة» على قطاع الاتصالات وهي تسعى إلى كسر احتكار «بتلكو» لهذه الخدمة التي دامت أكثر من عقدين, ولاتزال تهيمن على بعض القطاعات ما تسبب في علاقة متوترة مع «بتلكو» التي ترى أن «الهيئة» لا تنصفها في بعض القرارات الإلزامية كان آخرها إفساح المجال أمام الشركات الجديدة لاستخدام البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

لكن هورن بين أن علاقة «الهيئة» مع «بتلكو» التي توترت في الماضي بعد فتح سوق البحرين للمنافسة تحسنت بشكل كبير «وقد كانت لدينا قضايا في المحاكم لكنها غير موجودة الآن». وتملك حكومة البحرين حصة في «بتلكو» تبلغ 75 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر والباقي يتم تداوله في سوق البحرين للأوراق المالية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «بتلكو» بيتر كالياروبولوس ذكر أن خطة قابلية تغيير مزود خدمة الاتصالات مع الاحتفاظ بأرقام الهواتف من دون تغيير التي تعمل «الهيئة» على إدخالها في البحرين لن تؤدي إلى اضطراب في عدد المشتركين لدى مزودي الخدمة.

وأضاف أنه لا يتوقع أن تزيد قابلية تغيير المزود من تقلب عدد المشتركين عن المستويات الحالية التي نشهدها حاليّا بسبب أن أهمية المشتركين القصوى تكمن قبل تغيير المزود في عدة أمور من ضمنها انخفاض الرسوم والتغطية واختيار إعادة الشحن وفوق كل ذلك السمعة التي يتحلى بها مزود هذه الخدمة.

وكان استطلاع قامت به شركة «نيلسون للاستشارات الدولية» بتكليف من «الهيئة» عن قطاع الاتصالات في المملكة بين أن 93 في المئة من القطاع التجاري يعتبرون أن الاحتفاظ بأرقامهم هو شيء مهم أو مهم جدّا عند الإقدام على تغيير مزود خدمات الاتصالات.

كما أوضح الاستطلاع، وهو أول استطلاع يجرى تنفيذه في البحرين، أن معظم المستهلكين على قناعة بجودة وموثوقية خدمات الاتصالات التي يستخدمونها لكنهم يرون أن أسعار هذه الخدمات مرتفعة, وخصوصا أسعار المكالمات الدولية.

وقدمت هيئة الاتصالات أكثر من 130 رخصة إلى الكثير من الشركات لتقديم خدمات الاتصالات منذ أن فتحت البحرين أبواب المنافسة في هذا القطاع في نهاية العام 2003. ومعظم الشركات الأخرى التي تعمل تنشط في خدمات الاتصالات الدولية, لكنها تعتمد بشكل رئيسي على «بتلكو» في تقديم خدماتها.

وخلص الاستطلاع إلى أنه بالنسبة إلى خدمة الانترنت فإن شراء المستهلكين لخدمات الانترنت يعتبر بطيئا, وأن أسعار هذه الخدمة لاتزال مرتفعة.