قالت تقارير اقتصادية وخبراء في الاستثمار العقاري الخليجي إن نسبة مساهمة الاستثمار العقاري من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 5,8 في المئة وبما قيمته اكثر من 47,27 مليار دولار، تحظى منه السعودية بما يزيد على 15,8 مليار دولار تأتي بعدها الامارات بقيمة 12,49 مليارات دولار.

ومن بين أهم المشاريع التي يقول مراقبون انها فتحت شهية المهتمين وصناع العقار؛ هي المشاريع البحرية التي تشكل اضافة نوعية الى الدول الخليجية، إذ تتسابق لتوسيع رقعتها على حساب البحار المحيطة بها بمشاريع قدر مراقبون ان حجم الاستثمار فيها تجاوز مئات المليارات من الدراهم.

ويعلل الرئيس التنفيذي لشركة «ركاء العقارية» عبدالرحمن الطاسان الذي تطور شركته ثلاثة ابراج على جزيرة الريم في أبوظبي باستخدام تقنية المباني الذكية هذا الاتجاه نحو المشاريع البحرية بالقول: «ان دول الخليج تتسابق في اضافة أكثر من 1000 كيلو متر إلى سواحلها المطلة على البحر، وبكلفة تتجاوز 300 مليار درهم، تستثمرها في مشاريع واجهات بحرية، يغلب عليها طابع المدن التجارية والسياحية والترفيهية والمالية، وتكاد تنفرد بنماذجها العمرانية وتصاميمها الهندسية، وأساليب تشييدها على مستوى العالم، ونرى ان دول الخليج تسعى إلى الافادة من تجربة دبي التي نجحت في اطلاق مشاريع نوعية نقلتها الى مصاف المدن العالمية الأكثر تطورا وحضارة فأصبحت نقطة جذب اقتصادي وسياحي بارزة على الخريطة الدولية، وسجلت لنفسها الريادة على هذا الصعيد واستحوذت على حصة الأسد من مجموع الاستثمارات في مشاريع الواجهات البحرية، ويكفينا معرفة ضخامة هذه المشاريع من خلال أعمال الردم البحري التي تبلغ نسبتها نحوا من 70 في المئة من اجمالي تلك الأعمال المناظرة لها على مستوى العالم، منها 50 في المئة في الامارات، بحسب ما ذكره أكثر من متخصص اقتصادي عقاري.

ومع قيام الامارات والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعمان بتنفيذ مشاريع مطلة على البحر تتجاوز كلفتها 300 مليار درهم تزايد الاقبال على الاهتمام بهذا النوع من المشاريع الذي أسفر عنه تزايد ملحوظ في الاقبال على السكن والاستثمار في تلك المجمعات، وبما يعطي مؤشرا واضحا على مديات التطور والرقي الذي حققته السوق العقارية في المنطقة إذ بلغت قيمة 107 مشروعات عقارية أطلقت خلال العام 2007 في الإمارات وحدها أكثر من 6, 342 مليار درهم لم تدرج معها 10 مشاريع غير معلنة الكلفة.

ولم تكن ابو ظبي التي تحتضن مشاريع تطوير أبراج «ركاء العقارية» بعيدة من هذا التصنيف إذ اطلقت في العام 2007 نحوا من 41 مشروعا بكلفة تجاوزت 101 مليار درهم بينها 6 مشاريع غير معلنة الكلفة وأخرى تشمل الجزرالبحرية بحجوم استثمارية ضخمة، ولاتزال التكهنات تحيط بالمشاريع التي يمكن إعلانها خلال السنة المقبلة ولاسيما البحرية منها - اطلاقا وتطويرا - بعد بدء التسليم الفعلي لعدد غير قليل من الشقق والفلل والمكاتب المقامة على الواجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة حصرا.