تحتفل العملة الاوروبية الموحدة اليورو في الأول من الشهر المقبل بالذكرى التاسعة لاعتمادها في أجواء من التخوف يواجهها إقبال متزايد على اليورو في العالم ما أدى إلى ارتفاع سعره بالنسبة إلى الدولار الأميركي إلى حد 14 في المئة منذ مطلع هذا العام.

وكانت قيمة العملة الأوروبية الفتية العام 2000 متدنية في مواجهة الدولار ولم يكن المتشائمون يتوقعون مستقبلا باهرا لها غير أنها رسخت موقعها وباتت بعد سبع سنوات أقوى من أي وقت مضى على رغم أن العديد من الأوروبيين لايزالون ينتقدونها حتى بات اليورو الواحد يقارب 1,50 دولار ليسجل معدل ارتفاع وصل إلى 27 في المئة منذ اطلاقها العام 1999.

وإن كان هذا الارتفاع في سعر اليورو يحد من قيمة فاتورة الطاقة الأوروبية التي تسدد بالدولار إلا أنه يشكل عائقا بالنسبة إلى بعض المصدرين ويؤثر بالتالى على النمو.

وتهدد كبرى المجموعات الأوروبية لصناعة الطائرات مثل مجموعة الدفاع والصناعة الأوروبية (اي ايه دي اس) ومجموعة داسو للطيران التي تسدد نفقاتها باليورو وتبيع منتوجاتها بالدولار المعتمد كعملة مرجعية فى هذا القطاع بنقل قسم من نشاطاتها الانتاجية إلى بلدان أخرى ما دعا رئيس مجموعة داسو شارل ايدلستين إلى التهديد بعدم تحمل مثل هذا الفارق الناتج عن الانتاج والشراء في منطقة اليورو وأن الخطوات الطبيعية في المستقبل ستقضى بنقل النشاطات إلى مناطق تتعامل بالدولار أومناطق متدنية الكلفة مثلما فعلت شركات تصنيع السيارات.

من جهته دعا رئيس مجموعة الدفاع والصناعة الأوروبية لوى غالوا، أوروبا إلى التيقظ وعدم الاستسلام أمام تدني سعر الدولار.

وأوضح باتريك أرتوس الخبير الاقتصادى فى مصرف ناتيكسيس فى دراسة أن اليورو مسئول بنظر العامة وبعض الشخصيات السياسية عن كل ما يمكن أن يجرى وأن هذه العملة كانت عند اطلاقها مسئولة عن التضخم وهى اليوم مسئولة عن تباطوء العجلة الاقتصادية. إلا أنه أيضا يرى أن اليورو ليس المسئول بل الدولار الذي يتأثر بوضع الاقتصاد الأميركي بعدما ظل لفترة طويلة يعتمد على الاقتراض من باقى العالم. وتقف حكومات منطقة اليورو عاجزة حيال تطور سعر عملتها إذ أطلقت هذه الحكومات حملة لمطالبة الصين برفع سعر عملتها بشكل أسرع غير أن بكين ردت بأنها لن تقدم على أى خطوة متسرعة بضغط من أى كان.

أما بالنسبة لتقلبات سعر الدولار فإن الصعوبة أكبر إذ إن الولايات المتحدة وعلى رغم تصريحاتها الرسمية المتكررة المؤيدة لدولار قوى تستفيد فى الواقع من الوضع الحالى إذ يؤدي تراجع سعر عملتها إلى دعم الصادرات فى وقت تعانى من تباطوء في النمو.

وعلى صعيد آخر لا يعتمد الأوروبيون سياسة متماسكة موحدة على هذا الصعيد الأمر الذى لا يساعدهم على التأثير على المستوى الدولي.

ففي حين تبدي فرنسا منذ أشهر مخاوف حيال ارتفاع سعر اليورو فى ظل العجز القياسي في الميزان التجاري الذي تعاني منه تبقى دول مثل المانيا التي تسجل فائضا تجاريا كبيرا وهولندا والنمسا غير متخوفة من الوضع.

إلا أن وزير المالية الالماني بير شتاينبروك أقر للمرة الأولى بالتأثيرات السلبية لارتفاع قيمة العملة الأوروبية بعدما كان يؤكد قبل فترة وجيزة بأنه يفضل يورو قويا على يورو ضعيف ما يبشر باحتمال حصول تغيير في الموقف. وما يزيد من حدة الخلافات الأوروبية فى وجهات النظر حيال السياسة النقدية الانتقادات التى توجهها باريس إلى البنك المركزي الأوروبي آخذة عليه الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة سعيا لاحتواء التضخم ما يساهم فى ارتفاع سعر اليورو.

في المقابل تدافع ألمانيا عن أداء البنك المركزي الأوروبي الذي تأسس بناء على نموذج البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) وأعلنت المستشارة انجيلا ميركل في تصريح أشبه بتحذير التزامها بشكل حازم من أجل استقلال البنك المركزي الأوروبي.