أوصى مستشار الإعاقة بمنظمة الصحة العالمية (WHO) لإقليم شرق المتوسط علاء سبيع وزارة الصحة البحرينية بوضع برنامج متكامل للتدخل المبكر لحالات الإعاقة عند الأطفال خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرهم، وركز سبيع على أهمية عمل مسح كامل على المملكة وتسجيل حالات الإعاقة الجديدة وإدراجها ضمن نظام قاعدة بيانات مركزية شاملة لتسهيل دراسة احتياجات ومتطلبات الأفراد المعاقين بالإضافة إلى وضع ضوابط واضحة لتحويل الحالات إلى الرعاية الصحية الثانوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة الصحة مساء أمس عن «تطوير الخدمات الصحية بالرعاية الصحية الأولية لذوي الإعاقات» في قاعة المرجان بفندق الخليج بحضور مستشار الإعاقة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط علاء سبيع ورئيس الخدمات الطبية بالرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة عبد الحسين العجمي.

وأوضح مستشار الإعاقة بمنظمة الصحة العالمية انه «إذا لم يوجد لدى النظام الصحي برنامج تدخل مبكر خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل بشكل خاص فإن ذلك يؤدي إلى المشاركة في مضاعفة الإعاقة المكتشفة، وغالبية الخدمات المقدمة في المملكة تتم من خلال الجمعيات الأهلية ووزارتي التنمية والتربية وتبدأ غالبيتها في عمر ست سنوات ومن النادر هنا تقديم خدمة في عمر 3 إلى 4 سنوات، أما أعداد الأطفال الذين تقدم لهم الخدمات في سن من 0 إلى 3 سنوات فهو معدوم جدا وتقوم به بعض الجمعيات المميزة جدا، وإحدى توصياتنا الرئيسية كمنظمة أن تستغل المراكز الصحية الموجودة ليتم من خلالها تقديم خدمة التدخل المبكر».

وأضاف سبيع «في هذه المرحلة العمرية تواجهنا مشكلتان رئيسيتان في تخطيطنا لتقييم البرامج، هما صعوبة تقديم خدمة التدخل المبكر في المركز الصحي لأن أفضل سياق يجب أن يتم داخله هو أن يتم داخل المنازل، والمشكلة الأخرى هي الاحتياجات المتعددة للطفل المعاق والتخصصات الكثيرة التي يحتاج الطفل المعاق أن تعمل معه، ونحن نفضل أن يتم تقديم مختلف الخدمات للطفل من خلال فرد واحد يتم تدريبه على أساسيات مختلف المهمات مثل التخاطب والعلاج الطبيعي والتأهيل المهني والتأهيل التربوي الإدراكي بحيث يتعامل مع الأسرة على أن يتم التدريب والدعم والمساندة من قبل الاختصاصيين الآخرين».

وواصل مستشار منظمة الصحة العالمية «كما أوصينا باستحداث كادر جديد للتدخل المبكر يعمل أساسا في المنازل ضمن برنامج تأهيل منزلي عبر زيارات منزلية وهو ما تدعو له المنظمة للتدخل المبكر وقد يتطور فيما بعد ليشمل أعمارا مختلفة في التأهيل داخل المنازل والتنسيق بين الخدمات المختلفة وهو ما يتطلب تدريب جميع الكوادر العاملة على أساسيات الاكتشاف المبكر للإعاقة وعلى كل الخدمات المقدمة للأطفال المعاقين».

وزاد «هناك ملاحظات أخرى أود أن أتطرق لها، إحداها تتعلق بمسميات الإعاقة في المملكة وفي الكثير من الوثائق إذ يشار لها باسم «المعاق»، وهناك جدل عن أفضل المسميات وتناولته كل منظمات الأفراد المعاقين أنفسهم والهيئات التي تتعامل معهم خلال مناقشة الاتفاقية الدولية لحقوق الأفراد المعوقين واستمرت لأكثر من ثلاث سنوات قبل إصدار الاتفاقية، وأسفرت المناقشات عن أفضل التسميات عن الاتفاق على المسمى الأوحد وهو «الأشخاص المعوقين» أو «الأفراد المعوقين»، وقطعوا النقاش بالتوجيه إلى ضرورة التوقف عن استعمال مصطلحات على شاكلة «ذوي الاحتياجات الخاصة» وغيرها، كما أنه من المستحسن عدم استعمال مصطلحات مثل «ذوي التخلف العقلي» واستبدالها بمصطلح «التأخر العقلي».

واستطرد سبيعقائلا «كما ان الاتجاهات الحديثة جدا في مجال التأهيل والإعاقة ترتكز عليها روح ومضمون الاتجاهات الحديثة لحقوق الأفراد المعاقين والاستفادة وتفعيل الخدمات القائمة فعلا وتكثيفها لتلبية احتياجات الأطفال، التي من أهمها مسألة دمج الأطفال المعاقين في التعليم وهو ما يحتاج إلى الكثير من المساندة والدعم».

من جهته قال رئيس الخدمات الطبية بالرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة عبدالحسين العجمي: «اطلع مستشار منظمة الصحة العالمية على الخدمات الصحية المقدمة للمعاقين في المملكة ووضع استراتيجية ومعايير للعمل بالإضافة إلى الكثير من التوصيات التي من أهمها إعداد سجل عام متكامل للإعاقة في المملكة ورفع تقرير شامل عن المعاقين للمسئولين في وزارة الصحة ومختلف الوزارات ذات الصلة مثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، كما زار صباح أمس مجمع السلمانية الطبي واطلع على عيادة زراعة القوقعة وعيادة النمو».