أكد عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حمزة الديري أن «المواطنين لن يستفيدوا من القروض الإسكانية ما لم يتم رفع سقفها إلى 60 ألف دينار، وهذا ما ذكره وزير الاسكان السابق فهمي الجودر الذي ذكر أن المبلغ الحالي لا يمكن لأي مواطن أن يستفيد منه، وعليه لابد من زيادة القرض أو إلغاء القروض واستبدالها بوحدات سكنية، إذ إن السكن حق لكل مواطن».

وأضاف «سررنا كثيرا بموافقة الحكومة على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب باعتماد تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية الاولى في صرف مكافأة بدل الإيجار»، مستدركا «لكننا مستاءون مما يجري على ارض الواقع من عدم تنفيذ هذه الموافقة وخصوصا بحق اصحاب القروض، وكذلك اسعدنا ما نشر عن عزم وزارة الإسكان تلبية جميع طلبات القروض في 2007 بمختلف انواعها (...)، ولكن سؤالنا هنا: هل سيتم رفع سقف القروض قبل صرفها، أم ستصرف بالسقف القديم نفسه؟».

وعبر الديري عن «صدمته حينما تم الاعلان عن الاسر المستحقة للقروض في ديسمبر/ كانون الأول 2007 والبالغ عددهم 1308 اسر وتبين أن سقف القرض لم يتغير»، آملا في أن «يرفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار»، مستغربا من «إصرار الحكومة على ابقاء سقف القروض الإسكانية على ما هي عليه على رغم المناشدات المتكررة من مجلس النواب، ونحن في كتلة الوفاق كما طالبنا من قبل نبقى نطالب بتوفير السكن اللائق للمواطن تنفيذا لأحكام الدستور».

وأوضح الديري أن «المواطن غير مسئول عن الطريقة التي من خلالها تحقق الحكومة حقه في السكن فالمواطن من حقه أن يحصل على مسكن لائق يحميه من الحر والبرد، ومن المعيب على دولة نفطية لا يبلغ تعداد مواطنيها مليون نسمة أن ينتظر المواطن فيها أكثر من 15 سنة ليحصل على وحدة سكنية أو شقة أو قطعة ارض يبني عليها».

وأكد أن «على الحكومة أن تستمع إلى نداء العقل برفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار بل أكثر، إذ إن هذا المبلغ لم يعد يفي بالغرض ولكنه بلاشك افضل من 20 أو 30 أو 11 ألف دينار»، وأردف أنه «لابد من التأكيد أنه يجب أن يشمل رفع سقف القرض جميع أصحاب الطلبات»، مناشدا الحكومة أن «تعيد النظر في أمر من أعلنت اسماءهم لتسلم القروض في السنوات الماضية ولم يبادروا بتسلمها، لأنها لا تفيدهم بشيء فيجب تقدير أحوالهم وعدم تجاهلهم فهم مواطنون ومن حقهم الحصول على سكن لائق»، لافتا إلى أنه يساند «لجنة المطالبة برفع سقف القروض الذين يطالبون الحكومة بالحوار والمنطق، أن تنظر إلى واقع القروض نظرة موضوعية هادفة تتلاءم مع الهدف من القرض».