صعّدت القوى النيابية موقفها ضد الحكومة في جلسة النواب الاستثنائية التي عُقدت أمس (الخميس) لمناقشة ارتفاع الأسعار، وتبنّت الغالبية النيابية في الجلسة الاقتراح الذي طرحه رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان بضرورة حضور سمو رئيس الوزراء لجلسة النواب لمناقشة مشكلة ارتفاع الأسعار. وقال سلمان: «إن موضوع ارتفاع الأسعار بحاجة إلى معالجة مباشرة، وقد كنت أتوقع أن يحضر سمو رئيس الوزراء الجلسة وخصوصا أن بيده الحل لهذه المشكلة، أو على أقل تقدير أن يحضر أحد نواب سمو رئيس الوزراء»، وأضاف «إذا استمرت الجلسة على هذا المنوال فأقترح فضّها ودعوة سمو رئيس الوزراء للحضور».

وشهدت الجلسة خطابا حادا من النواب، ففي الوقت الذي رأى فيه بعضهم أن «أزمة ارتفاع الأسعار التي تعصف بالبحرين تهدد الأمن الاجتماعي»، طالب آخرون بـ «تشكيل جهة لإدارة الأزمات»، وعوّل النواب كثيرا على الفائض النفطي في زيادة الرواتب بما يسهم في التقليل من الأزمة.

إلى ذلك، كشف وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عن وصول شحنة تبلغ نصف مليون متر مربع من الرمل البحري إلى مملكة البحرين خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بغرض إنهاء نقص الرمال الذي تعاني منه البحرين، على حد تعبيره.

وذكر الوزير أن «الحكومة ستأخذ قرارات جذرية خلال الفترة المقبلة بشأن إيصال الدعم إلى مستحقيه»، منوّها إلى أن ذلك سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة ارتفاع الأسعار.

*******

الظهراني يعتبرها سابقة غير صحيحة ...و«الوفاق» تقنع الكتل وترفع طلبا رسميا

سلمان يفجّر «استثنائية الغلاء» ويطلب حضور رئيس الوزراء

القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله

فجّر رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب أمس (الخميس) لمناقشة غلاء الأسعار، وذلك حين طلب حضور سمو رئيس الوزراء شخصيا إلى الجلسة. وقال سلمان: «إن موضوع ارتفاع الأسعار بحاجة إلى معالجة مباشرة، وقد كنت أتوقع أن يتواجد سمو رئيس الوزراء في الجلسة خصوصا أن بيده الحل لهذه المشكلة، أو على أقل تقدير أن يتواجد أحد نواب سمو رئيس الوزراء»، وأضاف «إذا استمرت الجلسة على هذا المنوال فاقترح فضها ودعوة سمو رئيس الوزراء للحضور».

وفيما التزم ممثلو الحكومة الحاضرين في الجلسة (وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير الصناعة والتجارة حسن فخرو) الصمت على دعوة رئيس كتلة الوفاق، اعتبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ما دعا له سلمان «سابقة غير صحيحة»، وقال: «إن توصيات الجلسة سترفع إلى الحكومة وستنظر فيها بعين الاعتبار».

ووسط طلب الظهراني مواصلة الجلسة، أصرّ عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل في مداخلة له أن يصوّت المجلس على الاقتراح الذي قدمه سلمان، غير أن الظهراني امتنع عن طرح الاقتراح للتصويت. وفي هذه الأثناء أجرى الوفاقيان خليل المرزوق والمزعل مع النائب المستقل عبدالعزيز أبل مشاورات على هامش الجلسة أفضت إلى التوافق على التحاور مع قيادات الكتل البرلمانية من أجل حصد أصواتها لتقديم طلب رسمي إلى الظهراني بخصوص رفع رسالة رسمية من مجلس النواب إلى سمو رئيس الوزراء للطلب من سموه حضور جلسة النواب لمناقشة غلاء الأسعار.

وسعى المرزوق إلى إقناع «دينامو كتلة المنبر» النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي ونائب رئيس كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل بالتوقيع على الطلب الذي كانت الوفاق تسعى لرفعه، ونقلت أوساط نيابية أن كتلتي المنبر والأصالة أبدتا تحفظا على التحرك الوفاقي، وأرتأتا أن يتم طلب لقاء مع سمو رئيس الوزراء في مجلسه، غير أن كتلة الوفاق تمسكت بأن يدعى سموه لحضور جلسة النواب.

ووسط إصرار كتلة الوفاق، تمخضت المشاورات النيابية عن تقديم طلب إلى الظهراني في نهاية الجلسة برفع رسالة من المجلس إلى سمو رئيس الوزراء لدعوة سموه لحضور جلسة النواب لمناقشة غلاء الأسعار، وطرح سلمان حلا وسطا بأن تمهل الحكومة مدة شهر لتنفيذ توصيات مجلس النواب بخصوص مواجهة ارتفاع الأسعار، على أن تعقد بعدها جلسة مع سمو رئيس الوزراء.

ولم تخل جلسة النواب أمس من تحميل النواب للحكومة مسئولية تفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار، فيما ذكر بعض النواب أن ما يتعرض له البحرينيون يهدد الأمن الاجتماعي، وروى بعض النواب في مداخلاتهم قصص مأساوية لواقع الفقر في البحرين.

إلى ذلك قال عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز: «إن المشروع الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد نقل البحرين إلى مناخ جديد»، مستدركا: «حان الوقت لتدخل ملكي لقفزة إلى الأمام».

وتحفظ فيروز عن آلية عمل الجلسات الاستثنائية، وقال: «مجلس النواب يعلن عقد الجلسات الاستثنائية قبل فترة طويلة، غير أن الحكومة تعتبر الجلسة دردشة للاستماع إلى النواب، وهذا الأسلوب خاطئ والحكومة تطنش، وإذا كانت الحكومة غير مستعدة للحضور فيجب ألا نعقدها، ونطالب الحكومة ببرنامج عمل عن الخطوات التي تقوم بها لحل المشكلة».

وأكد فيروز أن «حل المشكلات الأمنية يستدعي حل المشكلات الاقتصادية، وقد صرح رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأن أولويات الحكومة هي تحسين مستوى المعيشة والنواب يطالبون بتلمس هذا الموضوع على أرض الواقع».

وفي مداخلته، قال النائب جلال فيروز: «لدي بشائر، الأولى أن أكثر من نصف المواطنين البحرينيين يعتبرون فقراء، إذ إن خط الفقر بدأ يدق ناقوس الخطر». وذكر فيروز أن «المشكلة ليست بيد وزارة الصناعة والتجارة، ولكنها بيد الحكومة، إذ لابد أن تلعب دورا مهما في التعامل مع ارتفاع الأسعار».

وأشار فيروز إلى أن «الغلاء بات يهدد الأمن الاجتماعي، وإذا أردنا القضاء على التصعيدات الأمنية في الشارع فلابد أن ندعم المواطن، فإذا كان المواطن شبعانَ فلن يلجأ إلى الاحتجاج، فكل المظاهرات في العالم بسبب الحاجة والفقر والوضع المعيشي المتردي».

وذكر فيروز أن «البشارة الثانية هي أن المنامة أصبحت خامس أغلى مدينة في العالم العربي بحسب دراسة اقتصادية عالمية، والبحرين أصبحت أغلى من الكويت ولنا أن نقارن بين الدولتين من حيث مستوى الدخل».

******

جاسم حسين: الحكومة قادرة على إنهاء الأزمة ورفع الرواتب

القعود: سياستكم الاقتصادية فاشلة... وفخرو يعترض

قالت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود: «إن ارتفاع الأسعار والتضخم يعتبر انعكاسا للسياسات الاقتصادية، وبالتالي إذا ارتفع مستوى التضخم فذلك يعني فشل السياسات الاقتصادية المتبعة، ويعني أن واضعي هذه السياسة فشلوا في تحقيق مستوى متوازن في الأسعار». فيما قال النائب جاسم حسين: «إذا كان لدينا مواطن يرجع إلى منزله ولا يستطيع أن يقدم وجبة الغذاء لمنزله فهذا يدلل على فشل السياسة الاقتصادية».

وقد اعترض وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على ذلك، وقال: «السياسة الاقتصادية سليمة، وهناك توافق بأن التضخم مستورد».

وقالت القعود في مداخلتها: «إن ما يتركه التضخم لا يقتصر أثره على المواطنين فقط، فهو يؤثر على الدخل القومي على الاستثمارات وعلى التجارة الخارجية، وعلى ميزان المدفوعات، وهناك آثار اقتصادية كبيرة جدا، والأكثر تأثرا من هذه الأمور هي الفئة الفقيرة».

وفيما تساءلت القعود عن «الجهة المسئولة عن وضع السياسات الاقتصادية في البحرين» انتقدت غياب عدة جهات عن حضور جلسة مناقشة غلاء الأسعار، وقالت: «لا أستطيع أن أتصور أن نناقش هذا الموضوع المهم في ظل غياب مجموعة من الوزراء المعنيين بهذا الشأن بشكل مباشر».

وذكرت القعود أن «الدين العام يشبه كرة الثلج، والتضخم هو كرة النار التي تحرق اليابس والأخضر، وهنا لا أحمل وزير الصناعة والتجارة هذه المسئولية لوحده بل أحمل وزير المالية، لأن السياسات المالية لها دور في ضبط عمليات التضخم، كما نتساءل عن سبب غياب وزير شئون البلديات والزراعة المعني بالاستراتيجية الغذائية، وكذلك سبب غياب وزير النفط المعني بالنفط ومشتقاته، كذلك أين محافظ البنك المركزي المعني بالسياسات النقدية، لماذا لم يحضروا جميعا إلى الجلسة». وطالبت القعود الحكومة بـ «الاستمرار في الدعم وتوسيعه من خلال آليات جديدة».

من جهته، قال النائب جاسم حسين إن «المؤشرات تدلل على أن الأسعار ستأخذ في مزيد من الارتفاع، ويجب على الحكومة أن تتحمل المسئولية، وهنا لابد من التأكيد أن الأرقام تشير إلى أن الحكومة قادرة على إنهاء هذه الأزمة ورفع الرواتب».

وذكر حسين أن «البحرين بحاجة إلى المحافظة على مستوى الدعم وتوسيع سلة السلع المدعومة بإضافة الرز والزيوت، وإضافة الخدمات، وخصوصا أنها بدأت تشهد ارتفاعا مثل تسجيل السيارات وجلب الخدم»، لافتا إلى أن «الظروف مهيأة والحكومة قادرة على مساعدة قطاع كبير من المواطنين».

*****

تيمُّنا بالدعاء القائل «اللهم قِنا الغلا والزنا والخنا»...

الحادي: الغلاء لا يقل خطورة عن الزنا

رأى عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب إبراهيم الحادي أن «غلاء الأسعار لا يقل خطورة عن الزنا»، جاء ذلك بعد أن استدل في مداخلته أمس بالدعاء القائل «اللهم قِنا الغلا والزنا والخنا»، وقال: «الآن عرفت لماذا يكرر خطباء المساجد هذا الدعاء، فظاهرة الغلاء لا تقل خطورة عن تفشي الزنا».

وعبّر الحادي عن استغرابه من استمرار زيادة الأسعار وجنونها، وقال: «عجيب التحدي الذي يبديه بعض الجشعين في السوق، وهو تحد ليست له عقوبة أو ضبط، وقد تبين أن الحكومة كلما عاقبت تاجرا بالغ في الأذى برفع الأسعار». وأضاف «اننا نرى الإحجام عن حماية المستهلك بحجج واهيات».

من جانب آخر، قال الحادي: «أشك أن الحكومة بدأت تسكت عن صحة المواطنين من بعض السموم والأمراض الداخلة إلى الوطن لكي لا يشتعل الشارع عليها، ففي بعض الدول الخليجية منع استيراد البيض من إحدى أكبر الدول الخليجية حماية للمواطنين، ونحن هنا لا نراعي صحة المواطن فنسكت عما يدخل في بطنه من (بلاوي)، وهذا مؤشر بل وبادرة إلى بداية ثورة الجياع».

وأضاف الحادي «للأسف ففي الوقت الذي يتناقش إخواننا الخليجيون في أسعار الأسهم الممنوحة لهم، والمساهمين فيها وارتفاعها، نناقش هنا في البحرين ارتفاع سعر البيض والطماطم والحليب والخبز وأساسيات الحياة، وأصبحت مجالسنا تناقش ارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا حدَّ له، وأتكلم الآن وأناس من المواطنين المتقاعدين من الفقراء يتجهون إلى السوق وأيديهم على قلوبهم، لا يدرون أيرجعون بقوت يومهم أم يأكلون الرز والدال، علما بأن أسعار الرز في اشتعال أيضا».

وخاطب الحكومة قائلا «أعطونا أذنا نعطيكم حلا، حاسبوا التجار الذين يرفعون الأسعار من دون مبرر، وربما كانت السلع متحكرة ومخزنة في المخازن من قبل رفع سعرها في بلد المنشأ، ولابد من توسيع سلة السلع المدعومة».

ورأى الحادي أن «الخط الساخن إبرة مخدر للمواطنين، أرجو تبريده أو قطعه مادام لا يقوم بما أنيط به».

******

السعيدي: لا نريد «بندولا» مخدرا

بدأ النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي مداخلته أمس بالمطالبة بعلاج جذري لمشكلة ارتفاع الأسعار، وقال: «العلاج الجذري ضرورة، ولا نريد بندولا مخدرا». وشدد السعيدي على «ضرورة النظر إلى المشكلة بإجراء دراسة حقيقية، تتضمن دراسة مدى تناسب رواتب البحرينيين مع الوضع الاقتصادي والطفرة النفطية».

وقال السعيدي: «إن الشعب البحريني ينتظر من الجمعيات والصناديق الخيرية أن يطرقوا الأبواب لمساعدتهم»، مضيفا «أعرف عن عوائل بحرينية لا يستطيع أبنائهم الذهاب إلى المدارس لعدم قدرتهم على شراء الملابس لهم».

******

المزعل: السعيدي نائب شغب وليس نائب شعب

شكا عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل من مشاغبة النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي له أثناء مداخلته أمس، ما حدا به إلى أن يشكو السعيدي لدى رئيس المجلس خليفة الظهراني، وقال مازحا: «السعيدي نائب شغب وليس نائب شعب».

وذكر المزعل في مداخلته ردا على موضوع ارتفاع الأسعار أن «الفقر يولد الجريمة، وقد أصبحت السرقات تطال نوافذ وأبواب المساجد في البحرين، كما أن الفقر يولد الأمراض، ومن الضروري توسعة سلة السلع المدعومة ورفع الرواتب للقطاع العام، والتفكير جديا في كيفية رفعها لموظفي القطاع الخاص».

****

طالب بفرض الزكاة... و القضاء على الغلاء بحاجة إلى قرار سياسي

بوصندل: بحريني يمتلك 40 مليار دولار

القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله

أكد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار في البحرين بحاجة إلى قرار سياسي، وقال: «حل هذه المشكلة أكبر من أن تكون بيد وزارة الصناعة والتجارة». وفيما أقرّ بوصندل بأن مشكلة ارتفاع الأسعار تأخذ بعدا عالميا، طالب بحشد الجهود لمساعدة المواطنين على مواجهتها.

وطالب بوصندل في مداخلته بفرض الزكاة في البحرين، متسائلا عن سبب عدم فرضها، وقال: «في حال فرضها ستتوفر مليارات الدنانير، فهناك شخص في البحرين يملك لوحده 40 مليار دولار، وبالتالي فإن زكاته لوحده ستكون مليار دولار».

واستغرب بوصندل في مداخلته تغاضي الحكومة عن التوصيات التي رفعها مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي أوصى فيها بإجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار.

واستدل بوصندل في مداخلته بدعاء مشهور في سورية يقول: «اللهم اهدِ الحكومة لزيادة الأجر وبارك فيه لآخر الشهر واحفظ المواطنين من القهر»، ورأى أن هذا الدعاء مهم للبحرينيين لمواجهة ارتفاع الأسعار.

*****

عبدعلي: نامي جياع الشعب نامي... حرستك آلهة الطعامِ

تحوّل عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن إلى شاعر في جلسة النواب أمس، إذ تخللت مداخلته في جلسة النواب الاستثنائية 3 مقتطفات من قصائد شعرية، واستهل مداخلته ببيت شعري «نامي جياع الشعب نامي... حرستك آلهة الطعام»، وانتقد حسن كثرة الدراسات التي تجرى بشأن ارتفاع الأسعار، على حين نتائجها لا تقدم ولا تأخر في حل هذه المشكلة.

وقال حسن في مداخلته: «قدم المجلس منذ دور الانعقاد الأول 4 اقتراحات برغبة تصب في موضوع مواجهة ارتفاع الأسعار وسعيا لمواجهة الغلاء الفاحش، غير أن هذه الاقتراحات لم تجد أي صدى من جانب الحكومة».

من جانب آخر، شدد حسن على ضرورة دعم الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها تدعم الكثير من الأهالي، وتقدم لهم مساعدات تتعلق بالسكن، التعليم، الزواج، الحالات الطارئة، وخاطب ممثلي الحكومة قائلا: «اسألوا الصناديق والجمعيات الخيرية: كم حجم المساعدات التي يقدمونها للناس؟».

****

الشيخ: «الغلاء» بحاجة لطاولة نقاش حكومية - برلمانية

أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن مشكلة الغلاء التي تعاني منها البحرين بحاجة إلى وضعها على طاولة النقاش في لقاء يجمع الحكومة بالسلطة التشريعية، وقال: «يجب على السلطة التشريعية أن تعقد اجتماعا موسعا مع الحكومة، وعلى الجانب الرسمي أن يقدم الأرقام المتعلقة بارتفاع الأسعار، ولابد من وضع حد لانخفاض مستوى دخل المواطن البحريني». وشدد على أهمية هذا اللقاء للتوصل إلى صيغة توافقية على رفع مستوى دخل البحرينيين.

وأوضح الشيخ أن «موضوع ارتفاع الأسعار يقلق كل مواطن بحريني سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، والمحزن أن الكثير من المواطنين لا يملكون قوت يومهم، والكثيرون لا يستطيعون توفير السلع الأساسية لأسرهم». وطالب الشيخ بتحرك جدي من قبل جميع المعنيين سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

****

الفضالة: السمبوسة والجباتي أصبحا صعبي المنال

طالب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي ناصر الفضالة بحلول عملية لمشكلة ارتفاع الأسعار يستفيد منها المواطن العادي الذي يعاني من ويلات الفقر، وقال: «هذه الفئة تريد حلولا جذرية لمشكلة الغلاء الذي أصاب كل شيء».

وذكر الفضالة أن «الكثير من الأسر لا تحصل إلا على وجبة واحدة، حتى إن السمبوسة والجباتي المشهورتين في البحرين ارتفعت أسعارهما وأصبحا صعبي المنال، وبحسب الأنباء التي تصل إلينا فقد قفزت أسعار السمبوسة والجباتي بنسبة 25 في المئة».

****

محمد خالد: التضخم زاد في القلب بـ50 %

عبّر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد عن استيائه من الأوضاع التي يمر بها البحرينيون بسبب ارتفاع الأسعار وترقبه لبصيص أمل لزيادة الرواتب، وقال في مداخلة له: «إن معدل التضخم زاد في القلب بنسبة 50 في المئة بسبب الحديث عن زيادة الرواتب».

وذكر خالد أن «هذه الجلسة لن تجد أي صدى إذا لم تتجاوب الحكومة مع النواب»، وأضاف «كل شيء ارتفع سعره من السمبوسة إلى مواد البناء. ونرى أن الحل بسيط جدا، وهو يتمثل في زيادة الرواتب، فدولة قطر زادت الرواتب بنسبة 40 في المئة، ودولة الإمارات العربية المتحدة زادت الرواتب بنسبة 70 في المئة، والمملكة العربية السعودية زادت الرواتب بنسبة 30 في المئة، والمواطنون في دولة الكويت يشهدون زيادات متوالية، أما في البحرين فهي زيادة منقوصة، وقد أصبح البحريني مديونا للبرادات التي يمتلكها الأجنبي». وقال خالد: «من يقل إن الأسعار لم ترتفع فهو إما من المريخ وإما لم يزر الأسواق».

**********ا

لنواب يعدون العدّة لمواجهةٍ مع الحكومة بشأن الإسكان

يستعد أعضاء مجلس النواب لمواجهةٍ مع الحكومة بخصوص ملف الإسكان الذي يعد أحد أبرز الملفات الشائكة في البحرين، وقد صوّت مجلس النواب في نهاية جلسة أمس على عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الملف تعقد مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.

وفي مداخلة له، قال النائب إبراهيم بوصندل: «نريد أن يحضر الجلسة التي ستناقش ملف الإسكان من يستطيع أن يحل مشكلة الإسكان»، فيما طالب النائب جواد فيروز برفع رسالة إلى الحكومة لإعداد برنامج متكامل عن تحركها لعلاج الأزمة الإسكانية.

من جهته، طالب النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي وزارة الإسكان برفع الحد الأدنى للقروض من 40 ألف دينار إلى 70 ألف دينار، وذلك نظرا إلى تضخم أسعار مواد البناء.

وقال السعيدي في بيان أصدره أمس (الخميس): «إنني أطالب من وزارة الإسكان رفع الحد الأدنى للقروض الإسكانية من 40 ألف دينار إلى 70 ألف دينار وذلك نظرا لارتفاع كلفة البناء حيث إن أسعار مواد البناء قد زادت إلى مستويات عليا متضخمة وغير طبيعية نظرا إلى طفرة البناء ونهضة سوق العقار وزيادة الطلب على تلك السلع من قبل المقاولين والمستثمرين».

وأكد النائب المستقل أنه «يجب على وزارة الإسكان النظر في هذه المعطيات وزيادة حجم القرض الإسكاني حتى يستطيع المواطن العادي بناء بيت عادي ومتواضع يستره وأهله».

وأضاف: «لم تعد 40 ألف دينار بكافية أو تلبي حاجة السكن الذي ينشده المواطن المسكين وذلك مما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى الاقتراض والديون التي عادة لا يستطيع سدادها نظرا إلى دخله المحدود ومعاشه المتواضع مما يقوده في النهاية إلى أبواب المحاكم ومن ثم السجن وذلك يترتب عليه مشكلة أخرى اجتماعية وإنسانية تتمثل في إيقافه عن العمل وتشتت أسرته وتفرقها وتلك أمور لا نرضاها ولا ترضاها حكومتنا».

******

«التربية»: تطلبت 30 مليون دينار... و «معهد التدريب» يرحّب

«النيابي» يقرّ صرف مكافأة لطلاب التعليم العالي

صوّت مجلس النواب أمس بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة شهرية لكل طالب جامعي بحريني يدرس في الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية والخاصة المعتمدة.

وأقرّ المجلس عدة ضوابط لتطبيق هذا الاقتراح، تتمثل في ربط استحقاق المكافأة الشهرية بالمواظبة التامّة على حضور المحاضرات والنشاطات الجامعية والأكاديمية ويتم تقدير ذلك بصورة شهرية، مع ربط قيمة المبلغ بالمعدل الأكاديمي والتراكمي، بحيث لا يقل عن معدل (2) من (4) ويزداد مبلغ المكافأة بارتفاع معدل التحصيل الدراسي، ووضع حد أقصى لعدد السنوات أو الفصول الدراسية التي يحق للطالب فيها الاستفادة من هذه المكافأة على أن تتوقف عنه تلقائيا بعد انتهاء هذه المدة وذلك للتأكد من الاستفادة المثلى من هذه المكافأة، بالإضافة إلى وضع آلية لمراقبة المعاهد والجامعات للتأكد من أن إقرار هذه المكافأة لن يؤدي إلى زيادة أعداد المقبولين على حساب مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة، وتحديد الجهة التي سيناط بها تحديد المستحقين لهذه المكافأة مع بيان آلية صرفها في حال إقرارها، ويستثنى من المكافأة الطلبة المكفولون من جهات أخرى كالشركات والمؤسسات.

وفي تعليق له، قال رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي: «إن جامعة البحرين تدعم في الوقت الحالي الطالب بـ 93 في المئة من قيمة الكلفة الحقيقة التي يدفعها الطالب، وإن لدينا نحو 20 في المئة من الطلاب معفيين من رسوم الجامعة، وهذه الكلفة تصل بحدود 600 ألف دينار، كما أن الجامعة توفّر مواصلات من وإلى الجامعة بكلفة مليون و600 ألف دينار، فيما تقدر كلفة ابتعاث الطلاب المتميزين إلى الجامعات لإكمال الدراسات العليا بنحو 3 ملايين و600 ألف دينار».

من جهته، قال وكيل وزارة التربية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة: «إن الوزارة خصصت قرابة 7.5 ملايين دينار للبعثات، وفي العام الماضي وافقت الحكومة على زيادة البعثات، ويصل عدد الطلاب في الجامعات الخاصة إلى 11 ألف طالب، ويدرس في جامعة البحرين 15 ألف طالب، ويصل عدد المبتعثين إلى الخارج نحو 3 آلاف طالب، وبالتالي فإن تطبيق هذا الاقتراح يتطلب مبلغا لا يقل عن 30 مليون دينار».

من جهته، رأى رئيس معهد البحرين للتدريب حميد صالح أن «هذا الاقتراح سيخدم 3 آلاف متدرب في معهد البحرين للتدريب وهم من ذوي الدخل المحدود، وبالتالي فإن تطبيقه سيسهم في تشجيع الباحثين عن العمل»، وأشار إلى أن «تطبيق الاقتراح سيكلف في حدود مليوني دينار».

****

لقطات من «استثنائية غلاء الأسعار»

- كان النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي كثير المقاطعة لكلام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وقال السعيدي في إحدى مداخلاته: «أعترض على كلام الوزير جملة وتفصيلا؛ لأن هذه الجلسة للنواب وليس للحكومة، الكلام الإنشائي الذي ذكره الوزير مل منه الكبير والصغير».

- حذر عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي من عواصفَ ستشهدها الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: «الحكومة تخلت عن نجدة المواطنين، وستقع هذه العواصف فوق رؤوس النواب، وأخشى أن الحكومة تريد أن توقعنا في مشكلة مع الناس».

- استغرب عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي تلكؤ الحكومة في الرد على أسئلة النواب بخصوص خط الفقر في البحرين، وقال: «تكرر السؤال عن خط الفقر والحكومة مازالت تدرس ذلك منذ الفصل التشريعي الأول».

- أكد نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن الأزمة التي تمر البحرين بها حاليا بسبب ارتفاع الأسعار أثبتت الحاجة إلى تأسيس جهة لإدارة الأزمات.

*****

وزير التجارة يبشر بقرارات حكومية لإيصال الدعم لمستحقيه

فخرو: وصول نصف مليون متر مربع من الرمال خلال أسبوعين

كشف وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خلال جلسة النواب أمس عن وصول شحنة من الرمل البحري إلى مملكة البحرين خلال الأسبوعين وتبلغ هذه الشحنة نصف مليون متر مربع من الرمل البحري، وذلك بغرض إنهاء نقص الرمال الذي تعاني منه البحرين.

وتحدث الوزير فخرو في مداخلته عن لجنة مراقبة الأسعار المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وقال: «إن هذه اللجنة تضم الكثير من الجهات، وبالإضافة إلى التركيبة الرسمية التي تضمها، دعت اللجنة عددا مماثلا من المهتمين بالقضية سواء من الاقتصاديين أو من رجال أعمال، وتضم اللجنة في عضويته أكثر من 20 عضوا، ونحن نرحب بأي شخص يود المشاركة في عمل اللجنة، وقد دعيت أكثر من نائب لحضور اجتماعات اللجنة، ونحن حذرون حتى لا يتهمنا أحد بأن هناك تشابكا بين عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن هذه القضية تهم الجميع وخصوصا ذوي الدخل المحدود».

وأضاف «اللجنة كانت تجتمع كل أسبوعين في بداية تشكيلها لأن الوضع كان ساخنا، وفي الفترة الأخيرة تجتمع كل شهر، كما أنها يمكن أن تجتمع في أي وقت يطلب أحد أعضائها بعقد اجتماع لها».

وذكر فخرو أن «لجنة مراقبة الأسعار قامت بالكثير، ولكن مثل ما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، فإمكانات اللجنة محدودة، والقضية أكبر من الجميع بسبب ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، لا أريد أن أقول إن التضخم في البحرين تتحكم فيه الحكومة، ولكن لدينا مقارنة تشير إلى أن 28 سلعة غذائية في البحرين معدل أسعارها أقل من معدل 3 دول رئيسية في مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة»، وأضاف «البحرين هي الأقل سوءا بين دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص التضخم».

وذكر الوزير أن «اللجنة قامت خلال الأشهر الماضية بإنهاء دراسة تتعلق بإيصال الدعم إلى مستحقيه، وقد رفعت هذه الدراسة إلى مجلس النواب»، لافتا إلى أن «الحكومة ستأخذ قرارات جذرية خلال الفترة المقبلة بشأن إيصال الدعم إلى مستحقيه، وفي حال وصل الدعم إلى مستحقيه فإن ذلك سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة ارتفاع الأسعار».

وبين فخرو أن «اللجنة أوصت بامتصاص أكبر قدر من السيولة الموجودة في الاقتصاد، إذ إن ارتفاع السيولة يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار، والحكومة تعمل في الوقت الحالي على إنهاء اللمسات الأخيرة على قانون حماية المستهلك وهو ما سيسهم في حل جزء من المشكلة. هناك توصية رفعتها اللجنة ويتم تنفيذها حاليا تتمثل في تكليف جهة مسئولة وهي مركز البحرين للدراسات والبحوث بدراسة الأسعار، وإعطاء توصية ما إذا كانت تتضمن اختلالات تتطلب النظر فيها. كما أن اللجنة نظرت في جدوى البيوت المحمية لإنتاج الخضراوات والمواد الغذائية، كما أنها أوصت بتشجيع القطاع الخاص على دعم المشروعات الزراعية».

*****

الدعم تضاعف 700 % والقرض الحكومي بلغ 1400 مليون دينار

ممثل «المالية»: خفض أسعار البنزين ضيّع الملايين

انتفض مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية نبيل الدوي على تعليقات النواب في جلسة أمس بخصوص الدعم الحكومي وضرورة توسيعه ليشمل المزيد من السلع والخدمات.

وقال الدوي في تصريح لافت: «إن الدعم الحكومي للسلع والخدمات موجود ولا يمكن إنكاره، فهناك دعم حكومي للخدمات الصحية إذ تقدم للمواطنين بشكل مجاني، وكذلك الأسعار المخفضة على خدمة الكهرباء والتي تعد مجانية إذا ما قورنت بكلفة الانتاج، وكذلك البنزين، فقد ضيعت الحكومة فرصة ذهبية تتمثل في بيع النفط بأسعار عالية جداَ للخارج، وقامت ببيعه على الناس بثمانين فَلسا للتر الواحد».

وقال الدوي: «إن الدعم الحكومي في العام 2002 كان يبلغ مليونا ونصف المليون دينار بحريني، فيما يفوق الدعم الحكومي في الوقت الحالي أكثر من 11 مليونا، أي أن الدعم الحكومي تضاعف 700 في المئة».

وردا على ما أثاره النواب بخصوص ضرورة الاستفادة من الوفرة المالية لزيادة الرواتب، قال الدوي: «عند الحديث عن الوفرة المالية والاحتياطي لابد من الانتباه إلى أن القرض الحكومي وصل إلى 1400 مليون دينار».

وبخصوص تعاون الحكومة مع مجلس النواب، أقرّ الدوي بوجود تعاون كبير من قبل الحكومة.

وقال: «الكثير من الاقتراحات وافقت عليها الحكومة، من بينها تعديل الرواتب وفرض 200 دينار حدا أدنى لها، تعديل كادر الأئمة، رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 180 دينارا، وهناك برامج كثيرة نفذتها الحكومة وكانت برغبات من مجلس النواب».

****

المرزوق والوداعي: المملكة الدستورية العريقة تكون بالتداول السلمي للسلطة

الفضالة يطالب بموقف نيابي بشأن «مخطط الأراضي»

أكد النائب ناصر الفضالة ان «مجلس النواب يجب أن يكون له دور في المخطط الهيكيلي للدولة، لا أن يكون مطلعا بعد ان ينتهي كل شيء، ولابد من تضمين ذلك في الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك»، مشيرا إلى ان «المجلس ان يكون صاحب صلاحية في الموضوع لا ان يطلع على المخطط بعد ان تم بيع كل شيء»، ومضيفا «اما بشأن الإعلام فكان لابد من الاشارة إلى ان بعض الصحف لاتتوفر فيها النزاهة أو الحيادية».

من جهته قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خليل المرزوق ان «المطلوب هو نقل معاناة المواطنين لأن ذلك هو الاخلاص»، مطالبا بـ «تضمين الرد امور واضحة بشأن التوزيع العادل للثروة خصوصا في ظل الفائض المالي الكبير جراء ارتفاع اسعار النفط»، ومشيرا إلى ان «جلالة الملك اشار إلى الشراكة الديمقراطية وهذه الشراكة تحددها مباديء وارسو ومنها ان يكون هناك تمثيل حقيقي للناس وأن يكون هناك مكافحة للفساد»، منوها إلى أنها «مجموعة لا تختلف عن ماورد في ميثاق العمل الوطني، وهنا أؤكد أن مسيرة الإصلاح بحاجة إلى أن تتطور لإنها توقفت»، متسائلا «الميثاق تحدث عن مملكة دستورية على غرار الديمثقراطيات العريقة، فهل نحن في مملكة دستورية عريقة؟».

إلى ذلك اعتبر النائب السيد مكي الوداعي أن «الرد جاء بعبارات فضفاضه مليئة بالمجاملات التي لايمكن الوصول بها إلى شيء»، متسائلا «أين المطالبة بتطبيق المباديء الدستورية من أجل الوصول إلى ان الشعب مصدر السلطات؟، وأين التداول السلمي للسلطة، والتي هي جزء من المملكة الدستورية»، مؤكدا ان «الدستور واللائحة الداخلية في صيغتهما معطلان لعمل المجلس، ولابد أن يركز الرد على تعديل مايحتاج إلى تعديل وعلى الخطوات الفعالة».

*****

صلاح علي يطالب بتضمينه مطالبات بزيادة رواتب «الخاص» و «المتقاعدين»

«الفيروزان» يطالبان بتضمين الرد توسعة صلاحيات «النواب»

ذكر عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز أن «الرد يجب أن يوصل رسالة بتوسعة صلاحيات مجلس النواب، ولابد أن يتحدث عن الدوائر الانتخابية الظالمة»، يقاطعه الظهراني بطرق المطرقة. ليرد فيروز: «وجهة نظري»، منوها إلى أنه «لابد من أن يذكر الاجحاف الكبير بحق المتقاعدين والقطاع الخاص»، مؤكدا أنه «لابد من رفع سقف حرية الإعلام، كما أن التلفزيون لابد أن يكون لشعب البحرين بكل فئاته وليس لفئة معينة». ليتدخل الظهراني: «الدوائر الظالمة» يحذف من المضبطة، ليرد فيروز: «الدوائر غير العادلة». إلى ذلك اعتبر النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي أن «الرد جاء ضعيفا جدا بالنسبة إلى الردود السابقة».

من جانب آخر، وصف النائب جواد فيروز الرد الذي اعدته اللجنة بأنه «توصيف انشائي لخطاب جلالة الملك، إذ غابت عن الخطاب أهمية الوحدة الوطنية وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية»، منوها إلى أنه «لابد من فرض ضرائب على الشركات التي تجني الارباح وخصوصا الاجنبية منها»، مؤكدا أن «هناك استعجالا في موضوع الدخول إلى مجال الطاقة النووية وخصوصا بالنسبة إلى حجم البحرين والوضع الإقليمي والدولي»، متحفظا على «العبارات الواردة بشأن تعاون الحكومة وأن اداءها محل اعتزاز»، معتبرا أن «الفرصة سانحة للاتفاق بين المجلس وجلالة الملك لتوسعة صلاحية مجلس النواب وإلا فإننا سندور في حلقة مفرغة».

من جهته، طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب صلاح علي بأن «يشمل الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني نقاطا محددة بشأن تحسين أجور المواطنين باستغلال الفائض المالي من ارتفاع اسعار النفط»، مشيرا إلى أن «جيوب المواطنين فارغة، كما لابد من أن يتحدث الرد عن السلام ونبذ العنف».

*****

رئيس المجلس: احترم شعرك الأبيض يا شيخ

الديري للظهراني: شكرا على الأخلاق العالية

«شكرا على هذه الأخلاق العالية يا معالي الرئيس»، هذا ما وجهه النائب الشيخ حمزة الديري إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عندما قطع مداخلته في موضوع الرد على الخطاب الملكي.

وذكر الديري أن «أول ما لفت نظري في الرد هو أن الحكومة متعاونة وأن ذلك محل إشادة، فلا أدري لماذا الانسحاب والهجوم على الحكومة؟ وهذا تناقض واضح وهذه مجاملة زيادة عن اللزوم»، مطالبا بتضمين الرد «أمور العمال التي تتدهور وخصوصا بعد الخصخصة، والحديث عن تسريح عمال بين الفينة والأخرى دليل على ذلك»، متسائلا: «هل المشروع الإصلاحي متوقف أم مستمر؟ لابد من الإشارة إلى ذلك»، معتبرا «شعب البحرين وقيادته يدركان أن هناك تمييزا طائفيا»، ليطرق الظهراني مطرقته ليقول الديري: «وذكر ذلك إلى جلالة الملك ولم ينكر علينا هذا الكلام». ليستمر الظهراني بعدها في الطرق، ليرد الديري: «شكرا على هذه الأخلاق العالية يا معالي الرئيس».

وبعد توقف المداخلات وبعد طلب رئيس لجنة الرد النائب عبدالله الدوسري تأجيل التقرير مدة اسبوعين لتضمينه جميع ملاحظات النواب، ليوافق المجلس على ذلك. ليخاطب الظهراني الديري بقوله: «احسب الشعر الأبيض الذي يكسو وجهك نورا وضياء، وأنا لم أبخس حقك، فأنت تجاوزت الوقت بـ15 ثانية»، ليتداخل الديري «هناك من تجاوزه أكثر مني ويجب التنبيه بدل القطع مرة واحدة».

****

نائب رئيس «الأصالة»: رسالتنا هي أن نجاح التجربة أو إفشالها بيد الملك

لفت نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ إبراهيم بوصندل إلى أن «الخطاب الملكي هو بروتوكول وأن الرد عليه بروتوكول، ولابد أن نوصل رسالة بأن نجاح المشاركة الشعبية والمجلس هو بيدك جلالة الملك وبيد الحكومة»، مستنكرا عبارات الإشادة في الحكومة متسائلا «كيف يكون الانسحاب إشادة؟، نحن نتعب في القوانين ولا يأتي الرد»، منوهاَ إلى أن «هناك شخصا تزوج وهو شاب وهو اليوم جدٌّ ولم يحصل على الخدمة السكنية، إذ إنه وبعد 15 سنة من الانتظار يكتشف أن الأراضي تحولت إلى جزر خاصة».

إلى ذلك أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين تأييده لضرورة «الحذر من تأييد عدم فرض الضرائب لكيلا يسجل ذلك مستقبلا كموقف على المجلس»، مضيفا «وأنا مع فرض ضريبة دخل على الشركات وخصوصا تلك التي تفاجأنا كل فترة بإعلانها عن أرباحها بالملايين لذلك أقترح حذف الصفحة الـ 12 لإعطاء المجلس فترة للتفكير»، وفي باب الدعم أقترح «حذف لفظ المقيمين لأن الدعم يجب أن يكون للمواطنين فقط».

من جهته تساءل النائب السيدجميل كاظم عن «مؤشرات الإنجاز في الرد، وأين تقييم الأداء الحكومي؟»، مشيرا إلى أن «الرد لم يبرز الدور الإقليمي والدولي للمجلس، وكأنما أريد للمجلس أن يكون مجلسا محليا للخدمات، إذ إن الرد كان بعيدا عن إبراز دور المجلس على الصعيد الخليجي والمحلي والدولي».

*****

محمد حسن يعتبر بطالة الجامعيين مؤشرا سلبيا

المتغوي: الدستور لا يرقى إلى ما جاء به «الميثاق»

أكد عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي أن «الدستور لا يرقى إلى ما جاء في ميثاق العمل الوطني وخصوصا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية والتي لابد من تضمين الرد شيئا بشأن تطويرها»، منتقدا «العبارات التي تتحدث عن التعاون الذي ابدته الحكومة مع المجلس، ألستم انتم من خطبتم الخطب الرنانة التي تتحدث عن عدم تعاون الحكومة».

وأشار إلى أن «هناك الكثير من المشروعات التي لم تتحرك ومازال الانجاز فيها يساوي صفرا»، مؤكدا أن «الرد يجب أن يخاطب جلالة الملك بأن الشعب بحاجة إلى حلحلة الكثير من الملفات التي ترد على لسان الجمعيات السياسية علنا أو همسا، ولا أحد يستطيع حلها غير جلالة الملك ومنها التعديلات الدستورية».

وبين المتغوي أن «هناك الكثير من القنوات المغلقة أمام المجلس»، مطالبا بـ «فرض ضرائب على الشركات الكبرى، إذ إن ارضنا كأنها مستباحة»، لافتا إلى أن «الرد يجب أن يحتوي على المطالبة بالدعم الفوري لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، ودعم المجالس البلدية بحيث لا يكون هناك تداخل في صلاحياتها مع المحافظات».

إلى ذلك، نوه عضو كتلة الوفاق النائب سيدحيدر الستري أن «استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الملفات السياسية والمعيشية تسبب في تراجع الإصلاح وأضعفه»، مشيرا إلى أن «ما جاء في الخطاب الملكي قوض ما يرد على ألسنة الحكومات بأن لنا خصوصيات بالنسبة إلى الديمقرطية، بينما أكد جلالته أن لدينا نضوجا ديمقراطيا ولا يمكن أن نكون متخلفين عن التجمع الانساني الديمقراطي».

من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن أن «ما جاء في الرد هو مختصر ولا يعبر عن رأي المجلس وخصوصا أن الخطاب تناول 15 محورا»، مشيرا إلى أنه «لابد من ذكر البطالة وخصوصا بطالة الجامعيين التي تعتبر عيبا وهي تعطي مؤشرا سلبيا كبيرا»، داعيا إلى «إعادة النظر في كتابة الرد على الخطاب الملكي».

*****

أحمد يؤكد ضرورة توجيه رسالة بشأن وضع المتقاعدين

ابوالفتح:أين الموازنات؟... وأبل: لابد من الضرائب على الشركات

قال النائب عيسى ابوالفتح انه «كان من الاجدى تجزئة الخطاب»، مشيرا إلى ان «الرد لم يشر إلى الميزانيات إذ كان من المفترض طرح هذا الأمر، كما كان لابد من طرح موضوع الاراضي فالسلطة التنفيذية تقول ان هناك شح في الاراضي بينما ذلك غير صحيح ولابد من لفت القيادة لهذا الموضوع الذي يتحدث به الناس في كل مجالسهم».

وفي سياق متصل اكد النائب عبدالعزيز أبل ان «الاقتصاد البحريني لايمكن ان يكون خاليا من الضرائب، هناك الكثير من الدول ومنها الكويت تفرض الضرائب على الشركات ونأتي نحن لنقول اننا نريد اقصتاد من دون ضرائب، وأنا اؤكد انه لابد من فرض ضرائب على الشركات».

من جانب آخر أكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد انه «لابد من أن نركز على رفع المستوى المعيشي(...)، ولابد ان نذكر لفظ الصناعة النظيفة ولابد من الطلب بالتركيز على الخدمات و التجارة بدلا من الصناعة»، مضيفا «كما لابد من توجيه رسالة بشأن وضع المتقاعدين والمسنين خصوصا مع الارتفاع الكبير في الاسعار».