شاركت مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد في «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتمويل الإسكاني» الذي نظمه صندوق النقد العربي على مدى يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في أبوظبي.

وأكدت المؤيد في ورقة قدمتها في المؤتمر أهمية الدور الريادي الذي يسعى بنك الإسكان للقيام به في مجال التمويل الإسكاني، مستفيدا من خبرة راكمها على مدى ثلاثة عقود منذ تأسيسه لأغراض توزيع وادارة القروض الإسكانية وكذلك الوحدات السكنية المدعومة من قبل حكومة البحرين والموجهة إلى فئات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

واستعرضت المؤيد في ورقتها عددا من المشروعات التي بادر بنك الإسكان بتطويرها للمضي في هذا الاتجاه والتي توفر فرصا مواتية للقطاع الخاص للمشاركة في حل أزمة التمويل الإسكاني من جهة ولتنمية أسواق رأس المال من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد ذكرت المؤيد مشروع مبادرة القطاعين العام والخاص( PPI ) للدخول في شراكة لتطوير 5700 وحدة سكنية.

كما تطرقت إلى نظام الرهن العقاري (MGS ) الذي يعتبر أول نظام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويؤثر في تنمية السوقين الأولية والثانوية، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء عدد من المؤسسات التي ستسهل وتشجع القطاع الخاص للدخول في سوق التمويل الإسكاني من خلال أدوات مبتكرة من بينها منح المقترضين هبات مالية مقدما وكذلك تغطية المبالغ التي يعجز أصحابها عن سدادها وفق أنظمة تسوية معتمدة مع المقترضين بالإضافة إلى خلق سوق ثانوية راسخة للسيولة.

وقالت المؤيد:» من شأن هذا المشروع الجديد أن ينهي مشكلة الانتظار التي تصل إلى 9 سنوات للحصول على الوحدات السكنية والى 3 سنوات للقروض الإسكانية».

والمؤتمر الذي حظي بمشاركة عدد من محافظي المصارف المركزية في الدول العربية ناقش في جلساته اتجاهات التمويل الإسكاني في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(مينا) وأداء العرض والطلب في أسواق الأراضي والإسكان.

كما ناقش المؤتمر البنى التحتية للقروض العقارية والمخاطر وأدوات الإشراف والرقابة بالإضافة إلى التشريعات المطبقة في هذه الأسواق.

وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى فرص توسعة دور المقرضين فيما يتعلق بالمنتجات وتعريف درجات المخاطرة بالإضافة إلى دور هيكل السوق في التطوير، ومن خلال هذا المحور تمت مقارنة أدوار المصارف التجارية في مقابل شركات التمويل في هذا المجال وكذلك دور المصارف الحكومية، كما ناقش المؤتمر مداخل الوصول إلى ذوي الدخول المنخفضة وغير المنتظمة وطرحت أدوات جديدة للتمويل الإسكاني لتعزيز هذا التوجه.

وبالإضافة إلى ذلك تم تسليط الضوء على أسواق رأس المال والإقراض العقاري وفي هذا الصدد نوقشت عمليات التوريق وتسهيلات السيولة بالإضافة إلى السندات المغطاة