تبادل سمو ولي العهد وجلالة الملك أمس رسالتين تأريخيتين وذلك بعد جلسة وُصفت بـ «العاصفة» لمجلس التنمية الاقتصادية، في منتجع «بنيان تري» (قرب العرين) وذلك عندما تحدث ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عن العراقيل التي يواجهها المجلس بسبب عدم تجاوب بعض المسئولين الحكوميين.

ولم يستمر الاجتماع طويلا، اذ استمع الحاضرون الى موجز من سمو ولي العهد وأمثلة عن العقبات التي توضع أمام المجلس، وأخبرهم بأنه حدّث جلالة الملك عن الموضوع وطلب جلالته خطابا بهذا الشأن.

ورفع سموه خطابا الى جلالة الملك قال فيه انه «لقد أثارت رؤاكم الوطنية ومشروعكم الاصلاحي الشامل لمملكة البحرين الكثير من الآمال لدى أبنائكم من أفراد شعبنا الكريم وحفزت لدى المخلصين منهم الرغبة في بذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤى وطموحات جلالتكم النبيلة كما كان لتكليفكم وتشريفكم لنا بتولي جزء من هذا المشروع الاصلاحي المتكامل وأعني بذلك مشروع الاصلاح الاقتصادي أن سعينا نحن مع أبنائكم في مجلس التنمية الاقتصادية الى وضع الأسس السليمة والخطط الاقتصادية القائمة على البحث والدراسة والاستفادة من تجارب ممن سبقونا من الأمم والشعوب واضعين دائما في اعتبارنا طموحات جلالتكم النبيلة والهادفة إلى تحقيق التقدم والازدهار لبلادنا والخير والرفاه لشعبنا الكريم الا انه وعلى رغم تلك الجهود المخلصة وتلك النوايا الطيبة الا ان عملنا في مجلس التنمية الاقتصادية والقائم على رؤى مشروع جلالتكم الاصلاحي لم يجد له صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين الأمر الذي أدى الى تحقيق صعوبات جمّة في تنفيذ مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي هو جزء أساسي من مشروع جلالتكم حفظكم الله».

وجوابا على رسالة سمو ولي العهد بعث جلالة الملك خطابا جاء فيه «فقد اطلعنا على رسالتكم المخلصة والصريحة بشأن رغبتكم في إزالة عقبات الروتين الاداري أمام تطلعات وقرارات مجلس التنمية الاقتصادية برئاستكم وتوجهكم لتخطي حالة عدم الانسجام بين المجلس وبعض الأجهزة الحكومية. وإننا إذ نؤكد الثقة بكفاءتكم ونزاهتكم التي أضحت معروفة ومشهودا بها على المستوى الوطني والدولي ويعتز بها الجميع في هذا الوطن العزيز فإنا نرى انه يتوجب على الأجهزة الحكومية المعنية أن تتجاوز التأجيل والتباطؤ في التنفيذ والانصياع لتوجيهاتكم»، موكدا «ان من يتقاصر أداؤه في المجلس فإن ذلك سيؤثر سلبا على موقعه في التشكيلة الوزارية».

****

سمو ولي العهد وجلالة الملك تبادلا رسالتين تأريخيتين أمس...

ولي العهد: عملنا في «التنمية» لم يجد صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين

العاهل: من يتقاصر أداؤه سيتأثر موقعه سلبا في التشكيلة الوزارية

المنامة - بنا

تلقى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة من ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عبر فيها عن اعتزازه وتقديره لدعم جلالة الملك لمجلس التنمية الاقتصادية الذي يسعى دائما لتنفيذ توجيهات جلالته لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الكريم مشيدا بالرؤى الوطنية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وما أثاره من آمال لدى أفراد الشعب وحفز لدى المخلصين منهم الرغبة في بذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤى وتطلعات جلالته النبيلة. وفيما يأتي نص الرسالة:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني ياصاحب الجلالة أن أتوجه إليكم بخالص التحيات وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة معربا لكم في الوقت ذاته عن اعتزازي وتقديري الخالصين لما نلمسه من جلالتكم حفظكم الله من دعم ومساندة في شتى المهام والمسئوليات التي كلفتمونا بها وكذلك على دعمكم المتواصل لنا في مجلس التنمية الاقتصادية الذي يسعى دائما الى تنفيذ توجيهاتكم الكريمة لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الكريم في ظل عهدكم الميمون.

وفي إطار حاجتنا الدائمة الى توجيهات جلالتكم السديدة ونصائحكم القيمة ورغبة منا في إطلاع جلالتكم وبشكل مستمر بالتقدم الذي أحرزه المجلس في إطار المسئوليات والمهام التي كلفتموه بها وكذلك بالمعوقات والصعوبات التي تواجه مسيرة عمله فقد ارتأينا أن نعرض على جلالتكم حفظكم الله الأمور التالية التي نحتاج فيها الى توجيهاتكم الحكيمة إضافة الى دعمكم الذي لا غنى لنا عنه.

سيدي صاحب الجلالة،

لقد أثارت رؤاكم الوطنية ومشروعكم الاصلاحي الشامل لمملكة البحرين الكثير من الآمال لدى ابنائكم من أفراد شعبنا الكريم وحفزت لدى المخلصين منهم الرغبة في بذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤى وطموحات جلالتكم النبيلة كما كان لتكليفكم وتشريفكم لنا بتولي جزء من هذا المشروع الاصلاحي المتكامل وأعني بذلك مشروع الاصلاح الاقتصادي أن سعينا نحن مع أبنائكم في مجلس التنمية الاقتصادية الى وضع الأسس السليمة والخطط الاقتصادية القائمة على البحث والدراسة والاستفادة من تجارب ممن سبقونا من الأمم والشعوب واضعين دائما في اعتبارنا طموحات جلالتكم النبيلة والهادفة إلى تحقيق التقدم والازدهار لبلادنا والخير والرفاه لشعبنا الكريم الا انه وعلى رغم تلك الجهود المخلصة وتلك النوايا الطيبة الا ان عملنا في مجلس التنمية الاقتصادية والقائم على رؤى مشروع جلالتكم الاصلاحي لم يجد له صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين الأمر الذي أدى الى تحقيق صعوبات جمّة في تنفيذ مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي هو جزء أساسي من مشروع جلالتكم حفظكم الله.

سيدي صاحب الجلالة،

لقد حققت جهود أبنائكم في مجلس التنمية الاقتصادية وجهود كل من شارك في الحوارات الوطنية التي تمّت بدعم من جلالتكم حفظكم الله الكثير من المنجزات التي نفخر بها وكان بالإمكان أن تتسع هذه المنجزات وتكبر لو تحقق الانسجام بين ما يراه جلالتكم من قيم ومثل وطنية خالصة وبين السياسات المتبعة لدى بعض أجهزتنا الحكومية ونحن إذ نعرض الأمر على جلالتكم حفظكم الله لتقرير ما ترونه مناسبا لنود أن نعرب لكم عن استعدادنا لتنفيذ كل توجيهاتكم السامية التي أضحت بالنسبة لنا في غاية الضرورة والأهمية.

وختاما تفضلوا ياصاحب الجلالة بقبول خالص تمنياتنا واعتزازنا الدائم بدعمكم المتواصل لنا سائلين الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يمنحكم موفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

المنامة - بنا

وقد بعث جلالة الملك برسالة جوابية الى سمو ولي العهد نائب القائد الاعلى أشاد فيها بجهود سموه ونزاهته على المستوى الوطني والدولي والتي يعتز بها الجميع في هذا الوطن العزيز، مؤكدا جلالته ضرورة ان تتجاوز الاجهزة الحكومية التأجيل والتباطؤ في التنفيذ طبقا لما ورد في مرسوم انشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية بان تكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الادارية في الدولة. كما أكد جلالته ان من يتقاصر اداؤه في المجلس فان ذلك يمكن ان يؤثر سلبا على موقعه في التشكيلة الوزارية. وفيما يأتي نص الرسالة.

صاحب السمو ابننا العزيز الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهدنا نائب القائد الاعلى لقوة دفاع البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...

فقد اطلعنا على رسالتكم المخلصة والصريحة بشأن رغبتكم في ازالة عقبات الروتين الاداري امام تطلعات وقرارات مجلس التنمية الاقتصادية برئاستكم وتوجهكم لتخطي حالة عدم الانسحام بين المجلس وبعض الاجهزة الحكومية.

واننا اذ نؤكد الثقة بكفاءتكم ونزاهتكم التي اضحت معروفة ومشهودا بها على المستوى الوطني والدولي ويعتز بها الجميع في هذا الوطن العزيز فإنا نرى انه يتوجب على الاجهزة الحكومية المعنية ان تتجاوز التأجيل والتباطؤ في التنفيذ والانصياع لتوجيهاتكم تنفيذا لما ورد في مرسوم انشاء وتنظيم المجلس ومرسومي تعديل بعض احكامه حيث ورد في النص ان تكون «قرارات المجلس ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الادارية في الدولة وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها» وكذلك وفاء والتزاما بتطلعات مجلس التنمية الاقتصادية التي هي بالفعل تطلعات شعبنا الوفي في التقدم والرخاء والحياة الكريمة.

وكما ورد في المرسوم المعدل رقم 5 لسنة 2002 فلكم حرية اختيار اعضائه من الوزراء والخبراء ونرى في هذا الموقف ان من يتقاصر اداؤه في المجلس فإن ذلك سيؤثر سلبا على موقعه في التشكيلة الوزارية، كما ان من تثبت كفاءته امكن النظر في تكليفه بمسئوليات اكبر. وحيث ان مشروعنا الاصلاحي الشامل قد تضمن، بفضل الله، مختلف الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنا نريد ان يكون ذلك مدخلا للاصلاح الاداري للدولة بان يكون القرار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية حيث اصبحت سياسات الاقتصاد الوطني من اختصاصه ولم تعد في عُهدة اية وزارة، ونحن عازمون على النظر في ايجاد الاداة القانونية المناسبة واللازمة لتحقيق هذا الهدف، ألا وهو وحدة القرار الاقتصادي في البلاد للمضي في تحقيق المشروعات الهادفة لرخاء المواطنين، دون ابطاء... متمنين لكم دوام التوفيق، ومقدرين جهودكم المخلصة لخدمة الوطن.

حفظكم الله ورعاكم، ودمتم بعونه سالمين

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

****

خلال ترؤسه الاجتماع الرابع عشر لمجلس التنمية الاقتصادية

ولي العهد: الإصلاح الاقتصادي اصطدم بغياب الرؤى المشتركة مع بعض المسئولين الحكوميين

المنامة - بنا

ترأس ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة صباح أمس الاجتماع الرابع عشر لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بمنتجع بنيان تري الصحراوي.

فى بداية الاجتماع اعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود التى يبذلها اعضاء إدارة المجلس والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالمجلس فى مجال التنمية الاقتصادية وتحقيق طموحات شعب البحرين والتقدم والازدهار للمملكة.

واضاف سموه بانه على رغم كل هذه الجهود الخيرة والنوايا الطيبة والانجازات التي تحققت الا ان جهود المجلس لتجسيد طموحاته والتي تعكس طموحات الشعب البحريني قد اصطدمت دوما بغياب الرؤى المشتركة بين طموحات واهداف المجلس الوطنية وبين واقع سياسات بعض الاجهزة الحكومية.

واكد سموه ان استمرار عدم الانسجام والتعاون بين المجلس وبعض الاجهزة الحكومية اضحى امرا غير مقبول ويتعارض مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومع المصالح العليا والاهداف الوطنية السامية لمملكة البحرين وشعبها التواق لتحقيق التنمية والازدهار. وابلغ سموه المجلس بانه سيرفع هذا الأمر لجلالته للحصول على توجيهاته.

****

رئيس الوزراء يوجه إلى دراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى دراسة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الأجهزة الحكومية المختلفة وذلك للتعرف على مستوى الإنجاز فيها والوقوف على أهم العقبات الإدارية والفنية التي تواجه بعض هذه المشروعات إن وجدت، والتوصل إلى حلول فورية وعاجلة لضمان سرعة إنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها في نطاق خطة التنمية الاقتصادية التي يسهم مجلس التنمية الاقتصادية بدور مهم وفاعل في وضعها واقتراحها، ويتم تنفيذها وفقا للرؤى التوافقية المشتركة بين الحكومة والمجلس في هذا الشأن، مع مراعاة حرص الحكومة على إخضاع هذه المشروعات للدراسة المتكاملة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية عبر اللجان الوزارية المختصة، ذلك لأن المسئولية السياسية تقع على الحكومة من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وفي هذا الصدد، فقد أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء أمره الكريم إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعرف على مواطن التأخير في تنفيذ برامج الحكومة المعدة بناء على توصيات مجلس التنمية الاقتصادية، والوقوف على مسببات أي تأخير إن وجد، وتحديد الجهات المسئولة عن ذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ويأتي هذا من منطلق حرص الحكومة على تحقيق الطموحات الواعدة التي رسمها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مشروعه الإصلاحي وبما توليه الحكومة من أهمية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل وتحقيق التوازن في المصالح بين فئات المجتمع المختلفة، ومراعاة كل الظروف المحيطة والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي وعناصر الإنتاج المختلفة في ظل نظام اقتصاد السوق. ويُذكر أن سمو رئيس الوزراء دائم التوجيه والتأكيد على ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع مجلس التنمية الاقتصادية وذلك لمساعدته على تحقيق أهدافه وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتحويل برامجه إلى مشروعات على أرض الواقع.

***

مرسوم رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2000 المعدل بالمرسوم رقم (9) لسنة 2001 والمرسوم رقم (5) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الإقتصادية، وعلى المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2005 بتعيينات وزارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادتين الأولى والتاسعة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الإقتصادية النصان الآتيان:

(المادة الأولى):

ينشأ مجلس يسمى «مجلس التنمية الإقتصادية»، ويكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء.

(المادة التاسعة):

تكون قرارات مجلس التنمية الإقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

المادة الثانية

يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الإقتصادية البنود التالية:

(سابعا): اختيار رؤساء الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزارء.

(ثامنا): النهوض بالمسائل الإقتصادية ومهام التخطيط الإقتصادي الإستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصخصة التي كانت تختص بها وزارة المالية والإقتصاد الوطني قبل صدور المرسوم رقم (7) لسنة 2005 بتعيينات وزارية.

(تاسعا): الموافقة على المشروعات الإستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.

(عاشرا): يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالإختصاصات الموكلة إليه.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزارء وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزارء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 ربيع الأول 1426 هـ

الموافق: 8 مايو 2005م

***

جلسة عاصفة لمجلس التنمية قبل تبادل رسالتي العاهل وولي العهد

الوسط - محرر الشئون المحلية

لاجتماع الرابع عشر لمجلس التنمية الاقتصادية في منتجع بنيان تري أمس شهد تطورا مفاجئا بعد ان افتتح سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الجلسة متحدثا عن العراقيل التي يواجهها المجلس بسبب عدم تجاوب بعض المسئولين الحكوميين.

ولم يستمر الاجتماع طويلا، اذ استمع الحاضرون الى موجز من سمو ولي العهد وأمثلة عن العقبات التي توضع أمام المجلس، وافراغ محتوى مشروعاته عند التنفيذ، وشكر المجتمعين، وأخبرهم بانه حدث جلالة الملك عن الموضوع وطلب جلالته خطابا بهذا الشأن.

الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط» ان سمو ولي العهد «يسعي الى خدمة الواطن وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، وهو يكرر دائما ان الغاية من التنمية هو المواطن، وحاليا فإن عدة أمور لاتسير كما يرام ، على رغم ان جلالة الملك حقق قفزة كبيرة على المستوى السياسي، ونحن لانقول ان هناك سوء نية من أي جهة، ولكن ولكي يتحقق الاصلاح الاقتصادي المصاحب للاصلاح السياسي فإنه يتوجب ان تتوازى الخطوات الحثيثة باتجاه تلبية طموحات المواطنين، وقد أكد سمو الشيخ سلمان ان الأمر بيد جلالة الملك وهو والد الجميع ونحن جميعا ننفذ اوامره ونسير حسب توجيهاته السامية».

الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» عضو مجلس التنمية الاقتصادية طلال الزين قال لـ الوسط»: «ان سمو ولي العهد قال كلاما يقوله كثير من الناس ، ونحن نريد رؤية واحدة وقرار واحد واستراتيجية واحدة وكل المشاركين في العمل الوطني يتفقون على الحاجة الى تنسيق الجهود بصورة متسقة وغير متضاربة وهذا يتطلب افساح المجال لمن توكل لهم مهمات تنفيذ استراتيجة الاصلاح الاقتصادي القيام بما تم التفاق عليه بشفافية وتعاون من الجميع، وهذه هي الطريقةالوحيدة لاجتذاب المستثمر الاجنبي والعربي والخليجي والمحلي».

رجل الأعمال وعضو مجلس التنمية الاقتصادية عادل المسقطي قال «اننا جميعا يجب ان نضع يدنا بيد بعض من أجل النهوض بالبحرين من خلال المشروعات الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك ويترجمها على الوقع الاقتصادي مجلس التنمية».

الشريك الرئيسي لشركة «برايس ووتر هاوس» وعضو مجلس التنمية الاقتصادية إلهام حسن قالت «نريد ان نتحرك بسرعة وفاعلية من خلال مشروع جلالة الملك، ونحن نمر في مرحلة نمو كبير وهذه المرحلة ربما تكون الفرصة الوحيدة لنا للنهوض بقوة، فلو تأخرنا فإن ذلك يعني ان المستقبل سيتطلب جهودا ذات كلفة أكبر وصعوبات مؤلمة».

هذا وأشارت مصادر عدة الى ان قرارات مجلس التنمية الاقتصادية أصبحت في «غالبها معطلة بشكل فعلي، وكل شيء يتأخر بسبب إجراءات من جهات حكومية ولذلك فان الاصلاحات الاقتصادية تتأخر، والمراقب يتساءل الى متى يتم تعطيل الفرص والى متى نفوت على البحرين مايمر أمامنا؟».

وقال مصدر آخر «هناك مايصل الى حد التحريض على قرارات مجل التنمية وليس فقط التعطيل، فإصلاحات سوق العمل تأثرت، وخطة رصلاح طيران الخليج تتعرقل لأن هناك من طرح منافسا واعتبر ذلك المنافس ناقلة وطنية أخرى، فكيف يكون لدينا ناقلتان وطنيتان في وقت اننا كنا نشترك مع آخرين في ناقلتنا الوطنية، واضطرت البحرين للتوجه نحو استملاك كل الأسهم بهدف انقاذ الشركة، فكيف تقوم البحرين أيضا بخلق مايعرقل تلك الجهود؟».

يذكر ان سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة كان قد أصدر قرارا بتاريخ 10 ابريل/ نيسان 2007 يقضي باعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية، ونص القرار على اعادة تشكيل المجلس برئاسة سمو ولي العهد وعضوية نائبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة وسمو الشيخ علي بن خليفة ال خليفة. كما نص القرار كذلك على عضوية خمسة من ممثلي الوزارات المعنية وهم وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة، وزير المالية، وزير شئون النفط والغاز،محافظ مصرف البحرين المركزي. كما تضمن القرار ايضا النص على عضوية تسعة ممثلين عن مختلف فئات القطاع الخاص وهم عصام عبدالله فخرو، جواد حبيب جواد، سمير عبدالله ناس، عاطف عبدالملك، الهام حسن، طلال الزين، طارق الصفار، جلال احمد العالي، عادل المسقطي. ويشار الى ان مدة العضوية بحسب القرار تستمر مدة ثلاث سنوات.

****

«الوفاق» تدعم «مجلس التنمية» ... و«الأصالة» تطالبه بمراجعة سياساته... و«المنبر» تعتذر عن عدم التصريح

نواب: إنجاح توجهات ولي العهد الاقتصادية مرهون بتعاون حكومي

الوسط - المحرر البرلماني

أكد نواب دعمهم للتوجهات التي يقودها ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لإرساء قواعد إصلاح اقتصادي بحريني، ورأوا أن هذه التوجهات تلامس حاجات الواقع البحريني متمثلة في الملف الأسخن ممثلا في مشكلة البطالة، وملفات التعليم والتدريب وغيرها من الملفات المهمة.

وفيما طالب النواب بتعاون حكومي «جِدّي» دعما وتحقيقا لتطلعات الشارع بإصلاح اقتصادي في البحرين، لم يخفوا ضيقهم من غياب التعاون الحكومي مع مجلس النواب، وأشاروا إلى أن ما يعانيه مجلس التنمية الاقتصادية من عدم تعاون وغياب الانسجام مع أجهزة حكومية هو الأمر ذاته الذي يشكو منه النواب من غياب التعاون الحكومي وعدم وصوله إلى مستوى طموح السلطة التشريعية؛ ما حدا بالقوى النيابية إلى توجيه رسائل تحذير ولأكثر من مرة إلى الحكومة بضرورة تعاونها مع النواب واقتراحاتهم.

وسعت «الوسط» أمس استطلاع آراء مختلف الأطياف النيابية بخصوص ما صدر عن اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي ترأسه سمو ولي العهد، والذي أكد فيه سموه أن «استمرار عدم الانسجام والتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية وبعض الأجهزة الحكومية أضحى أمرا غير مقبول ويتعارض مع المشروع الإصلاحي»، وفيما أدلت جميع الكتل النيابية بتصريحات عن وجهة نظرها بخصوص ما جرى في الاجتماع وأكدت دعمها لتوجهات سمو ولي العهد، اعتذرت كتلة المنبر الوطني الإسلامي عن التصريح، وبعث رئيس الكتلة النائب عبداللطيف الشيخ برسالة نصية يعتذر فيها عن التصريح بسبب الانشغال.

خليل يطالب برؤية

اقتصادية موحدة للبحرين

الى ذلك، طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل باعتماد رؤية اقتصادية موحدة لمملكة البحرين، وشدد خليل على أهمية الرؤية الموحدة لضمان ما أسماه بـ «الانتقال إلى اقتصاد ينمو بشكل متّسق».

وأكد خليل في تصريح لـ «الوسط» أن «وضع رؤية اقتصادية موحدة للبحرين يتطلب تعاونا من الحكومة مع مجلس التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه هناك حاجة إلى الشفافية في هذا الموضوع بحيث تقام المشروعات الاقتصادية على مستوى عالٍ من الشفافية»، وفيما أكد خليل على الحاجة إلى مشاركة المجلس المنتخب في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، طالب بالكشف عن موقف الحكومة من بعض المشروعات، ومعرفة الأسباب التي دعتها إلى عدم التعاون فيها والمبررات خلف ذلك الموقف، لافتا إلى أن بعض المبررات قد تكون فيها وجهة نظر صحيحة تستحق الدراسة والمتابعة، على حد قوله.

وقال خليل: «لاحظنا أن بعض المشروعات الاقتصادية تعني من الازدواجية، وعلى سبيل المثال كانت هناك حركة دؤوبة بعد تملك البحرين لشركة طيران الخليج للدفع في معالجة المشكلة المالية للناقلة الوطنية، ولكن بعد عدة أيام من ذلك وجدنا أن هناك ناقلة وطنية أخرى هي طيران البحرين، ووجدنا أن هناك تعارضا بين محاولة معالجة وضع شركة طيران الخليج ووجود منافسة من قبل شركة أخرى تأخذ اسم البحرين».

وأوضح خليل «من خلال متابعتنا لمشروعات مجلس التنمية الاقتصادية فإن الملاحظ أن سمو ولي العهد انطلق لإصلاح سوق العمل والاقتصاد والتعليم والتدريب من خلال تبني رؤية جاءت على إثر وجود مؤشر خطير ينتظر البحرين، وأن الوضع في البحرين قد ينفجر إذا لم تحل مشكلة البطالة، وعلى أساس ذلك انطلق مشروع ولي العهد ليجعل المواطن هو المفضل لدى شركات القطاع الخاص من خلال رفع الرسوم المفروضة على العامل الأجنبي وتدريب العامل البحريني ليكون مؤهلا، لكننا نلاحظ أن بعض هذه المشروعات لم تكتمل لحد الآن وبعضها توقف».

القعود: التنمية الاقتصادية

بحاجة إلى تكاتف الجميع

وأكدت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود أن جهود التنمية الاقتصادية في البحرين بحاجة إلى دعم وتكاتف الجميع ممثلة في الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وغرفة تجارة وصناعة البحرين، على اعتبار أن ذلك يتعلق بمستقبل البحرين الاقتصادي، وشددت على ضرورة أن يولي الجميع هذا الجانب عناية خاصة.

وقالت القعود في تصريح لـ «الوسط»: «إذا أردنا المحافظة على الإنجازات التي تحققت وأن تكون هناك إنجازات جديدة في ظل سوق مفتوحة وفي ظل عولمة فرضت نفسها، لابد أن نعمل للوصول إلى اقتصاد قوي ينافس على المستوى الاقليمي والعالمي، وبالتالي فإن هذا الأمر بحاجة إلى الدفع به وتطويع جميع السبل لإنجاح الرؤى الاقتصادية الحالية والمستقبلية».

وأوضحت القعود أن «المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بحاجة إلى تكاتف من جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونؤكد على ضرورة إيلاء الجانب الاقتصادي أهمية خاصة، نظرا إلى تعلقه المباشر بحياة الناس، وخصوصا أن دول الخليج العربي تعمل وفق رؤى تحاول استقطاب الاستثمارات وتنمي قدراتها البشرية والتنافسية وبالتالي نحن أمام منافسة غير سهلة تحتاج إلى تعاون الجميع».

أبل: لا نأمل وصول بعض مكونات الدولة إلى طريق مسدود

ومن جانبه ذكر النائب المستقل عبدالعزيز أبل أن «البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية يوم أمس جاء مؤكدا لما كان يثار عن وجود ازدواجية أو عن وجود عدم انسجام بين بعض الوزارات ومجلس التنمية الاقتصادية»، وأضاف «لا أحد يأمل أن تصل الأمور إلى طريق مسدود بين أيٍّ من مكونات الدولة في البحرين، ولكن من الواجب دعم أيّ توجه إيجابي يسعى إلى نقل البحرين إلى مصاف الدول المتطورة بما يحقق طموحات المواطن».

وأوضح أبل أن «البرامج التي يطرحها مجلس التنمية الاقتصادية تشير إلى اهتمام المجلس بتطوير مستوى التعليم والتدريب في البحرين لتكون في مستوى يرقى إلى التطورات العالمية ويتناسب مع اتجاهات العولمة التي تخطط لها الكثير من الدول لتكون البحرين ضمن المجموعة الاقتصادية التي تستفيد من آفاق العولمة».

وبيّن أبل أن «توجهات مجلس التنمية الاقتصادية أثبتت أنه يستقرئ المستقبل، وأن هذا الاتجاه يجب دعمه لأنه يسعى إلى الخروج من الإدارة الرتيبة والبيروقراطية التي تمارسها بعض الوزارات».

وتحدث أبل عن أن «الشكوى التي عبر عنها بيان مجلس التنمية الاقتصادية تعتبر نقطة من الشكوى التي يعاني منها مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بعدم تعاون بعض الوزارات أو تلكؤها في علاقتها بمجلس النواب واقتراحاته المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي».

واستغرب أبل مما وصفه بأن «تكون هناك وزارات حكومية تسعى لعرقلة الجهد الإيجابي الذي يقدمه مجلس التنمية الاقتصادية مهما كان الاختلاف في التفاصيل»، وأشار إلى أن «عرقلة الاتجاه العام هو خطأ، إذ من الضروري إشعار الوزارات التي تعرقل الأداء الاقتصادي بعد صواب هذا الأمر، وأن يتم الضغط عليها من أجل تطوير عملها». وأشار أبل إلى أن «الآفاق التي يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية هي آفاق واعدة ومنسجمة مع التطورات الاقتصادية العالمية، ومهما تكن الملاحظات في بعض القضايا فإن ذلك لا يجب أن يدفع الجهات المختلفة إلى عرقلة هذه التوجهات الإيجابية التي تدعو إلى تحرير الاقتصاد وتطويره إلى مستوى الدول النامية المنفتحة، مع تأكيد ضرورة حماية المصالح العليا للبحرين وخصوصا المواطن صاحب المستويات الدنيا من الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار الليبرالية الاقتصادية التي يتبناها المجلس».

بوصندل يطالب «التنمية الاقتصادية» بمراجعة سياساته

أما نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية إبراهيم بوصندل فقد طالب مجلس التنمية الاقتصادية بمراجعة سياساته المتبعة خلال الفترة الماضية، وقال بوصندل في تصريح لـ «الوسط»: «إن بعض السياسات التي وضعها المجلس تتضمن طموحا أكثر من اللازم، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون مثل هذه الطموحات أو المشروعات غير مقنعة لبعض الجهات وهو ما قد يؤدي إلى حدوث عدم اتفاق، وهو ما قد ينجم عنه وقوع أزمة». وشدد بوصندل على ضرورة العمل على تنمية اقتصادية مستدامة نوفر فيها الحد الأدنى لمتطلبات الاقتصاد مع الحفاظ على مدخرات الأجيال المقبلة، وقال: «يجب عند استقطاب مشروعات وأفكار من الخارج، من الضروري أن تراعي الحال المحلية وطبيعة الشعب البحريني، وبالتالي فإن استقطاب رؤى إصلاح اقتصادي من الخارج ليس بالضرورة أن يكون ناجحا، وخصوصا مشروع إصلاح سوق العمل بالطريقة التي طرحت والتي أحدثت اختلافا في وجهات النظر بين المؤسسة التشريعية ومجلس التنمية الاقتصادية وكبار التجار».

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا تدعم الأصالة توجهات سمو ولي العهد الاقتصادية، قال بوصندل: «بشكل عام ندعم كل توجه للإصلاح في كل شأن من شئون الحياة بدءا من الشأن الديني والسياسي والاقتصادي، ونحن ندرك أن إصلاح الاقتصاد عمل كبير جدا من أهم العوامل التي يمكن أن تُنجح أيَّ بلد. نحتاج إلى إصلاح شامل يتعلق بجميع الجوانب الاقتصادية، ومنها ما يتعلق بالأراضي».

****

أكدوا ضرورة دعم «التنمية الاقتصادية» لدوره الكبير وأشادوا بشفافية سمو ولي العهد

اقتصاديون آن الأوان لتدخل سريع ينقذ مشروعات الإصلاح الاقتصادي

الوسط - مالك عبدالله

أبدى اقتصاديون تأييدهم إلى خطط واستراتيجيات مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، مشيرين إلى أنه «آن الأوان لتدخل سريع لإنقاذ مشروعات الإصلاح الاقتصادي من براثن الفساد التخبط والبيروقراطية والمصالح الخاصة ونحن نشيد بتوجهات سمو ولي العهد لإبراز المزيد من الشفافية للمواطنين»، مؤكدين أن «مجلس التنمية الاقتصادية يقوم بدور كبير في تعزيز سمعة البحرين في طرح استراتيجية اقتصادية جديدة ويجب دعمه لأن المجلس يقوم بعمل نوعي من ترويج الاستثمار والقيام بمشروعات ضخمة». وطالبوا بـ «ضرورة تغيير الوجوه الحكومية وضخ دماء جديدة في الحكومة والوزارات».

العالي: الإصلاحات الاقتصادية لم تخط خطوات جدية بسبب العرقلة

قال الاقتصادي حسن العالي ان «العناوين الكبرى للإصلاحات الاقتصادية لم تخط خطوات جدية لحد الآن فعلى رغم ان مضي نحو 3 أو 4 سنوات على طرح مشروع الاصلاح الاقتصادي والذي كان من المفترض ان يتم البدء فيه قبل مشاريع الاصلاح الاخرى لم يحقق اي انجازات واضحة وملموسة على الارض»، مضيفا «بل بالعكس شهدنا تدهورا في الحياة الاقتصادية للمواطنيين كما أن الانشطة الاقتصادية لاتزال بعيدة عن التنوع الاقتصادي الحقيقي علاوة على غياب رؤية واضحة لأي تنمية مستقبلية في البحرين»، مؤكدا ان «المواطن لديه علم إلى اين يسير اقتصاد البحرين، أما بالنسبة لاصلاحات سوق العمل فمن الواضح أنها وصلت إلى طريق مفرغ من محتواه الحقيقي حيث لم تأخذ وجهة نظر القطاع الخاص ولا المواطن ولا اتحاد النقابات في الاعتبار لدى تخطيط هذه الإصلاحات»، مستدركا «علاوة على بروز العديد من المصاعب الاقتصادية التي تباعد بين المواطن وبين أمله في العيش بحياة كريمة إذ ارتفعت الاسعار بشكل جنوني في حين اخفقت الحكومة ومعها مجلس النواب في تقديم أي زيادات حقيقية إلى دخل المواطن».

وبين العالي «إلى جانب هذا كله استمعنا بالأمس واليوم وسنستمع غدا عن صعوبات وفضائح تلف بشركاتنا الوطنية الكبرى وهذه كلها ترسم صورة متشائمة أمام مشروع الإصلاح»، مؤكدا انه «آن الأوان لتدخل سريع لإنقاذ هذا المشروع من براثن الفساد والتخبط والبيروقراطية والمصالح الخاصة ونحن نشيد بالتوجهات العليا لإبراز المزيد من الشفافية للمواطنين أمام مايدور حقيقة من مصاعب التطور الاقتصادي كما ورد في حديث سمو ولي العهد»، مطالبا «بالكشف عن الأجهزة الحكومية المعرقلة بالأسماء والحقائق لكي توضع جميعها أمام المحاسبة سوى من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية».

حسين: الإصلاح الاقتصادي ضروري والمجلس خطواته نوعية

من جهته قال الاقتصادي وعضو لجنة الشئون الاقتصادي بمجلس النواب النائب جاسم حسين ان «الاصلاحات الاقتصادية ضرورية في البحرين وهي جزء لا يتجزأ من الاصلاح الشامل، والاقتصاد يعتبر حجر الزاوية، ولمجلس تحركات نوعية في التنمية الاقتصادية»، مبينا ان «الكثير من مشكلاتنا اساسها الاقتصاد ومنها عدم وجود عدالة في توزيع الثروة والبطالة وغيرها، والمشكلات التي لا تسمح للبحرين بأن يكون لها دور اقتصادي منافس وريادي»، مؤكدا ان «الإصلاح الاقتصادي ضروري للغاية والاصلاح لا يمكن تجزئته... مجلس التنمية الاقتصادية يقوم بدور كبير في تعزيز سمعة البحرين في طرح استراتيجية اقتصادية جديدة ويجب دعمه لأن المجلس يقوم بعمل نوعي من ترويج الاستثمار والقيام بمشروعات ضخمة»، مضيفا «وحسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2007 البحرين تحتل المرتبة الثالثة في الخليج بعد السعودية والامارات على رغم اننا اصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود الجانب الأكبر منه غلى سياسة مجلس التنمية الاقتصادية». وأردف «كما ان المجلس يقوم بخطوات إصلاحية كبرى منها منها اصلاح القطاع التعليمي والقطاع الصناعي، كما ان المجلس يتميز بعلاقته بجميع الجهات ودائما ما يقوم بمشاورات مع المجتمع المدني»

الزيرة:البحرين أمام مستقبل اقتصادي كبير يقوده «مجلس التنمية»

إلى ذلك، رأى رجل الأعمال والاقتصادي تقي الزيرة أن «البحرين أمام مستقبل اقتصادي كبير وتطلعات وآمال كبيرة يقودها مجلس التنمية الاقتصادية وهي بحاجة إلى تفاهمات ورؤى جديدة متناغمة من الحكومة وايضا دعم الوزارت والمؤسسات الحكومية ومسئوليها»، معتقدا ان «القطاع الخاص متفائل من مسارات وخطط مجلس التنمية الاقتصادية لكنه بحاجة إلى اتضاح الرؤية بين مراكز القرارات الاستراتيجية»، منوهاا إلى أنه «بإمكان القطاع الخاص ان يدعم هذه التوجهات وان يكون شريكا فاعلا في توجهات مجلس التنميةالاقتصادية والحكومة شريطة عدم تعارضها مع بعضها البعض». واعتبر أن «هذا النوع من التعارض قد يؤدي إلى خلق بلبلة وارتباك لدى المستثمرين البحرينيين والأجانب في وقت نحن فيه احوج ما يكون إلى التفاف الجميع حول المشروع الإصلاحي وخطط التنمية والفرص الكبيرة التي بدأت تتدفق بغزارة على المنطقة وبدأت ملفات السياسة تنفتح على ملفقات الاقتصاد والاجتماع».

المشعل:سمو ولي العهد أكد ضرورة التخطيط

من جانب آخر أكد رجل الاعمال يوسف المشعل ان «سمو ولي العهد ومنذ تسلمه رئاسة مجلس التنمية الاقتصادية، وبدأ يعمل على دراسات للقضاء على تغيير القوانين بشخطة قلم أو الموضوع وهو الذي كان يجري في البلد دون أي دراسات أو استراتجيات»، مؤكدا ان «سمو ولي العهد أكد للوزارات انه لابد من دراسة وراء القرار، كما ان مجلس التنمية الاقتصادية قدم الكثير من الدراسات في مختلف الأمور»، منوها إلى ان «سموه أكد ومن خلال الممارسة أنه يجب ان نعمل بالدراسات وليس بالإرتجال وردات الفعل، ومنذ تسلمه رئاسة مجلس التنمية الاقتصادية بدأ سموه العمل على الموضوع من خلال الاستراتجيات وكان هناك مثلث من 3 مواضيع الاول هو العمالة والتي حضيت استراتيجة إصلاح وضعها بموافقة مجلس النواب وذلك بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل و صندوق العمل ووضع الميزانيات التابعة لهما ووضع الوزراء المسألين أمام البرلمان».

وأوضح المشعل «اما الضلع الثاني هو إصلاح التعليم وبدأ به ونرى الآن الكثير من التقدير من اليونسكو والجامعات الكبيرة بالتفوق في التعليم في وقت قصير»، مضيفا «ونحن لا نتحدث إننا سنكون كأوروبا خلال سنوات ولكننا بدأنا في التعليم الإلكتروني والمدارس الحديثة وبناء المختبرات»، مبينا ان «نتيجة الإصلاح التعليمي لا نستطيع رؤيتها إلا بعد جيل تعليمي اي بعد 14 سنة، ولكن الطريق مهد لهذا الجيل»، لافتا إلى أن «الضلع الثالث هو التنمية الاقتصادية وهو الضلع القاعد في المثلث، فالتنمية الاقتصادية والاستراتيجية التي وضعها مجلس التنمية إلى العام 2020 وهي تعطي تنمية للبحرين تعليمية واقتصادية واجتماعية وهي تنمية اقتصادية ذات استراتيجية واضحة إلى مابعد 12 سنة من الان»، موضحا ان «البنوك العالمية عملت دراسات وقالت انها ستوصل دخل المواطن البحريني في حال تطبيقها إلى 65 ألف دولار سنويا للفرد وهذه ستضعنا في معادلة متساوية مع دخل الفرد في السويد والدنمارك».

واشار المشعل إلى ان «هذه الاستراتجية تعمل على تنمية المواطن البحريني اذ ان التنمية ليست فقط زيادة راتب، بل هي تعليم في كيفية زيادة الدخل»، مختتما حديثه بالقول «وكل هذا العمل التقني والعلمي والثقافي وضعه خبراء ومتخصصين وهذه الدراسات قدمت للوزارات، كل وزارة في تخصصها وهذه الوزارات بحاجة إلى ان تفهم الأمر(...) وسمو ولي العهد يؤكد دائما على مبدأ الشراكة بين الجميع»، مطالبا «بضخ دماء جديدة للحكومة والوزارات».

****

مجلس التنمية الاقتصادية يقود مسيرة متداخلة

مشروعات إصلاحية تطلبت جهودا متواصلة لإنجاحها

الوسط - محرر الشئون المحلية

في سبتمبر/ أيلول 2004 فاجأ ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة البحرينيين بورشة عمل عن اصلاح سوق العمل تضمنت معلومات وتحليلات تذكر لأول مرة على مستوى رسمي، ومحذرا أن الوقت قد حان لمعالجة ملف البطالة من خلال اصلاح الخلل في التركيبة الهيكلية لسوق العمل.

وفي فبراير/ شباط 2005 نظم مجلس التنمية الاقتصادية ورشة مهمة أخرى عن الاصلاح الاقتصادي، وتحدث خلال تلك الورشة أصحاب الاعمال برلمانيون وناشطون بكل شفافية عن التحديات التي تواجه البحرين. كما تحدث الحضور عن عدم معرفة المواطنين والقطاع الخاص بالأراضي ومخططاتها، وان الاصلاحات الاقتصادية تتطلب تخطيطا حكينا وعادلا للأراضي.

وفي ابريل/ نيسان 2005 تم تدشين مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين والذي تم البدء به من قبل هيئة الاسكان والاعمار برئاسة سمو ولي العهد لوضع الخطة الشاملة لاستخدامات الاراضي بالمملكة. وتسلمت احد الشركات الاستشارية الأميركية هذه المهمة وأكملتها وسلمت تقريرها في منتصف 2007، واختفت معالم المشروع بعد وصوله الى الجهات الرسمية ولم يطرح الى النقاش بشكل واف لحد الآن.

وفي مايو/ أيار 2005 أصدر جلالة الملك مرسوما ملكيا (رقم 31 لسنة 2005) بمجلس التنمية الاقتصادية، لتحويل صفة المجلس الذي تأسس في ابريل/ نيسان 2000، من الدور الاستشاري الى الدور «التنسيقي» مع مجلس الوزراء. كما قضى المرسوم بان تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية «ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الادارية في الدولة وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها».

كما ان المرسوم الملكي اعطى مجلس التنمية صلاحيات واسعة تشمل «اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة، وتلك التى تساهم فيها الدولة بأغلبية رأس المال وترشيح ممثلي الحكومة فى الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء».كما أمر المرسوم مجلس التنمية «النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهمات التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصصة التي كانت تختص بها وزارة المالية». وكذلك فإن من صلاحيات مجلس التنمية الاقتصادية «الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التى يضعها المجلس»، وان «يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التى تتعلق بالاختصاصات الموكلة اليه».

ومنذ منتصف 2005 فإن المفترض ان مواد المرسوم الملكي لاتتعطل من قبل أية جهة أخرى، وهو عكس ما حدث في كثير من الأمور، خصوصا عندما بدأ المجلس يتسلم مجالس ادارات الشركات الكبرى في البلاد المملوكة أسهمها للدولة.

في منتصف 2006 نظم مجلس التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة عددا من ورش العمل التدريبية لموظفي مركز البحرين للمستثمرين وذلك بهدف تطوير وتسهيل اجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة وكخطوة تعكس استمرار مبادرات الاصلاح الاقتصادي.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة قد شكلا فريقا لدراسة تطوير الاجراءات المتعلقة بتأسيس المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية في البحرين وذلك ضمن مبادرات برنامج الاصلاح الاقتصادي. وتضمنت توصيات الدراسة التي أجراها الفريق تيسير اصدار تراخيص ممارسة الانشطة التجارية إذ تم تقليص عدد التراخيص والموافقات الرسمية المطلوبة بما يزيد عن الثلث كما تم تحديد الفترات الزمنية المتعلقة بانجاز معاملات التسجيل والترخيص وخفض كلفة بدء الاعمال التجارية فى البحرين بالاضافة الى اصدار دليل شامل للاستثمار في البحرين يضم كل القواعد والاجراءات والمتطلبات المتعلقة ببدء الاعمال الاستثمارية فى البحرين بشفافية تامة الامر الذي يتوقع معه أن ينعكس ايجابيا على حركة الاستثمار ويعد تجاوبا مع متطلبات البيئة الاستثمارية الجديدة.

وفي يونيو/ حزيران 2007 أعلن مجلس التنمية الإقتصادية عن بدء المشروع الوطني الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ويكلف المشروع خلال سنتي تأسيسه الأوليين 15 مليون دينار، وهو يشير الى مقدار الجهود المبذولة في هذا المجال. وتمثلت المبادرات الأساسية لتطوير التعليم والتدريب في إنشاء كلية تقنية، ووحدتين لمراجعة جودة التعليم الجامعي ومراجعة المدارس، تطوير التعليم المهني والفني للمرحلة الثانوية، وتطوير المعلمين.

واعتبر سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن الاستثمار في الأجيال عمل مستمر لا ينتهي في وقت معين، متوقعا أن تبرز أولى ثمار المشروع بعد 5 سنوات، وانها ستكون وفق معايير جديدة تتواكب مع روح العصر ومتغيراته ومتطلبات سوق العمل من خلال إكساب القوى الوطنية المهارات اللازمة التي تجعل منها الخيار الأول والمفضل في سوق العمل. تولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية الإشراف على إستراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ومن خلال الرؤية التي يطرحها سمو ولي العهد فإن دور مجلس التنمية الاقتصادية يكمن في توحيد جهود جميع المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. ويقوم المجلس بمساعدة جميع المعنيين في مملكة البحرين على فهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم، كما يوفر المجلس الإدارة الاستراتيجية للمشروعات لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال وفي المواعيد المقررة لها.

ولعب مجلس التنمية الاقتصادية دورا رياديا في عدد من المبادرات الهامة منها استضافة البحرين لأول سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا 1»، وتمكين المملكة ان تكون أول دولة في العالم العربي تحرر قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون الخصخصة، وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، وركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتيح فرصا كبيرة وتضمن فرصا لنمو اقتصادي طويل الأمد في النتاج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجستية، الصحة، التعليم والتدريب.

وعمل مجلس التنمية على دعم هذه القطاعات من المزايا التنافسية في الاقتصاد البحريني وتوفر فرص استثمارية كبيرة، كما ويتولى مجلس التنمية مسئولية تسويق البحرين في الخارج من خلال شبكة من المكاتب الخاصة في الخارج، وعبر التعاون الوثيق مع سفارات المملكة حول العالم للترويج للفرص الاستثمارية في البحرين.