تساءل النائب سيدجميل كاظم عن مصير «350 عائلة من ملاك لوحات أرقام سيارات الأجرة سيتهددهم الفقر والحرمان والضياع، إذ إن الإدارة العامة للمرور ستقدم على استصدار لوحات جديدة لمستأجري اللوحات وحل مشكلة 350 عائلة وتأمين سبل العيش الكريم لهم، ولكن ما هو مصير أصحاب هذه اللوحات من أرامل وكبار سن ومتقاعدين ومرضى؟». ورد عليه وزير الداخلية بأن «مجلس التنمية الاقتصادية سيتحمل التكاليف خلال مرحلة تطبيق القانون».

جاء ذلك خلال رد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على السؤال الموجه إليه من النائب سيدجميل كاظم بشأن مصير قطاع سيارات الأجرة.

وأبدى كاظم تحفظه على عدم رد وزير الداخلية على سؤاله «حتى بعد انتهاء المدة القانونية التي لم تطلب وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب تمديدها ولم أتسلم الرد إلا يوم أمس»، مشيرا إلى أن «هناك 8 ملاحظات على تعديل الأجرة المحتسبة على العداد، إذ كان الأولى بالوزارة أن تتدارس مع جمعية سواق سيارات النقل العام معدل الزيادة في التعرفة وتحديثها بما يتناسب مع التضخم، ولماذا لم تحتسب الانتظار في المجمعات واقتصارها على الفنادق؟».

وطالب كاظم بـ «وضع مواقف سيارات في الأسواق والفنادق والمناطق السياحية والتجارية ومناطق الخدمات حتى القديمة منها كباب البحرين والسيف والجفير وأمام الفنادق بصورة تعكس الوجه الحضاري المشرق للمملكة»، مبديا «تخوفه من أن قرار السماح لأصحاب المهنة بإنشاء شركات فيما بينهم بصورة اختيارية أن يكون منفذا ليقتحم الأجانب هذه المهنة، وفي حالة إفلاس هذه الشركات الخاصة، ما هو الضمان الاجتماعي الذي يكفل لقمة العيش الكريم لمن أسسوها؟»، معتبرا أن «على وزارة الداخلية العمل مع الجهاز القضائي لضبط المخالفين من أصحاب السيارات الخاصة، إذ إن على الإدارة العامة للمرور أن تلعب دورا مهما في ذلك».

واقترح «تشكيل لجنة دائمة لمتابعة أمور هذا القطاع وحل مشكلاته ورفع تقرير دوري لوزير الداخلية بنتائج أعمالها، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والأشغال وهيئة المواصلات وممثلين عن قطاع سيارات الأجرة وألا يقل عددهم عن اثنين ولاسيما أن هذا القطاع يمثل 1500 شخص»، منوها إلى أنه «لابد من إعادة النظر في عدم جواز الجمع بين رخصة العمل في سيارات الأجرة والعمل في القطاع الخاص وخصوصا أن سائقي سيارات الأجرة يعانون من ضعف الدخل في ظل موجة الغلاء الجارفة التي لا يقوى عليها إلا أولي القوة والمال»، مشيرا إلى أن «العمر الافتراضي لسيارة الأجرة وهو 8 سنوات يجب أن يمدد إلى 10 على الأقل باعتبار صغر مساحة البحرين وضعف الحالة المادية لسائقي سيارات الأجرة».

من جهته، وعد وزير الداخلية بالنظر في زيادة أماكن مواقف سيارات الأجرة في أماكن عدة، مشيرا إلى أن «الوزارة ستنظر في أمر العمر الافتراضي للسيارة وخصوصا أن القانون أعطى لمدير الإدارة العامة للمرور الحق في ذلك، وعليه نعدك بالنظر في الأمر»، مضيفا «لقد كنت مستعدا للإجابة الشفوية على السؤال ولكني وعندما علمت برغبتك بالرد كتابيا أرسلت الرد مكتوبا»، مبينا أن «زيادة عدد سيارات الأجرة إلى 1500 جاء نتيجة دراسات علمية مستفيضة بينت أن هناك زيادة في عدد المواطنين والمقيمين منذ العام 1979، حيث كانت سيارة أجرة لكل 350 شخصا والمعدل اليوم هو سيارة لكل 740 شخصا وزدنا إلى سيارة أجرة لكل 600 شخص»، مؤكدا أن «منح ترخيص إنشاء شركات جاء بناء على دراسة مستفيضة، كما أن السيارة تلغى إذا لم تسيرها الشركة خلال 6 أشهر وعدم جواز التنازل عن الترخيص الممنوح لها».

وبين وزير الداخلية أن «متوسط الزيادة في الأجرة التي بلغت 85 في المئة جاءت استجابة لمطالب جمعية وسائل النقل العام، والإدارة العامة للمرور ستراقب التزام سيارات الأجرة باستخدام العداد واحترام هذه التعرفة»، منوها إلى أن «قرار السماح للشركات بتسيير سيارات الأجرة روعي فيه عدم الإضرار بحقوق وامتيازات أصحاب وسائقي سيارات الأجرة الحاليين سواء ظلوا على وضعهم الحالي أم تم إلحقاهم بهذه الشركات»، موضحا أن «هناك عدة ضوابط لعمل الشركات إذ ستعطى الأولوية لسائقي الأجرة في تنظيم أنفسهم وبالتالي القطاع ككل وذلك بقصر إنشاء شركات سيارات الأجرة على العاملين في القطاع بصورة اختيارية».