أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز بأن اللجنة وافقت على المقترح المعدل لتعديل قانون البلديات من حيث المبادئ والأسس اللجنة، في اجتماعها الذي عقد صباح الأمس لمناقشة الاقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، بعد أن اطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي المستشار القانوني لشئون اللجان وبعد الاطلاع والتشاور مع كافة المعنيين.

وأضاف فيروز أنه تم تعديل المادة 20 من القانون بعد التوافق مع أصحاب المقترح وذلك لضمان تنفيذ وتفعيل سلطة مجلس الوزراء على قرارات وتوصيات المجالس البلدية في حال مخالفة الوزير المختص لها، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على موضوع ضخ مفتشي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، مع إضافة مادة جديدة للقانون تنص على أن ينشأ في كل بلدية جهاز يتبع إداريا الجهاز التنفيذي، ويُمنح أعضاؤه صفة مأموري الضبط القضائي، ويقوم بضبط وتحرير المخالفات، ويُصدر قرار بشأنه من وزير العدل والشئون الإسلامية.

وعن الهدف من هذا المقترح، بين فيروز انه يسعى إلى زيادة مصلحة المجالس البلدية خصوصا في المادة 19 من القانون بأن تتحول صلاحياتها من حيثية الاقتراح إلى حيثية الإقرار، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى نقلة نوعية في العمل البلدي وتحويله إلى إدارة محلية تساهم في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنى التحتية.

من جانب آخر، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ما نسبته 50 في المئة من الأراضي التي يتم دفنها شمالي المحرق بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) وذلك لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين بالمحرق وبعد التوافق مع أصحاب المقترح قررت اللجنة تعديل نص المقترح على الشكل التالي (الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ما نسبته 50 في المئة من الأراضي التي يتم دفنها شمالي المحرق بما يعرف بمشروع «ديار المحرق» وذلك لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه لمجلس النواب.

وأوضح فيروز أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن «قانون حماية البيئة» وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه لمجلس النواب.

إلى ذلك، ناقشت لجنة المرافق الاقتراح برغبة بشأن تغيير مواقع خزانات الوقود التابعة للمطار الدولي في مدينة عراد والتي تشكل خطرا جسيما على القاطنين. وقررت اللجنة مخاطبة شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات ( بافكو)، كما أن اللجنة مازالت تنتظر تقرير إدارة الدفاع المدني.

وفي سياق آخر، بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الخدمة الإسكانية وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه لمجلس النواب.

وأوضح رئيس اللجنة النائب جواد فيروز بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن للأرامل والمطلقات، وقررت اللجنة بعد التوافق مع مقدمي المقترح تعديل المقترح وذلك على النحو التالي (تخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة). ووافقت اللجنة على المقترح وستقوم برفع تقريرها لهيئة المكتب.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن أو مأوى مؤقت للحالات الطارئة. وقررت اللجنة مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لأخذ مرئياتها عن الموضوع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الحالات المذكورة.