مأساة حسن تتكرر مع مئات إنْ لم يكن الآلاف غيره. وهي تحمل دلالة على فشل وعجز ووهن وخراب وضياع خطط التنمية التي يتحدّث عنها المسئولون في الدولة. فهذا المواطن المسكين يغالبه الشقاء من كلّ جانب، يكابد العناء فالعناء من أجل سكن ملائم له ولعياله، وفي النهاية يترنح في كلّ زاوية، يتحدّث مع البشر ويحاور الحجر ويخاطب الشجر عل وعسى أنْ يلقى إجابة خير من إجابات وزارة الإسكان.

ليست قصة حسن هذه هي القصة الأولى، وليست الوحيدة أو الأخيرة. إنما هي انموذج نزفه للمسئولين علّ وعسى أنْ يتم ترشيد العطايا والهبات الكبيرة، والنظر إلى أصحاب هذه الطلبات الصغيرة، والتي تثخن جسد المجتمع البحريني بجرح عميق يقطر دما نازفا، وهو جرح سوء توزيع الثروة.

كتب “حسن مال الله”، معاناته وبعث لي بتفاصيلها، يقول حسن: أنا أسكن في شقة إسكان منذ العام 1987 وهو العام ذاته الذي قدّمت فيه على طلب شراء بيت، وبما أنّ المبلغ زهيد جدا، فلم استفد من قرض الشراء. وجددت مرة أخرى الطلب ذاته في العام 1991 ولم استلمه أيضا للسبب نفسه؛ وهو ضعف المبلغ. وفي العام 1996 قدمت طلبا إلى الديوان الملكي من أجل الحصول على قطعة أرض، و تم تحويل طلبي هذا إلى وزارة الإسكان من أجل تعيين أرض لي. ومنذ العام 96 لغاية العام 2005م لم أحصل على أيّ نتيجة. وفي النهاية تم رفض طلبي بسبب عدم وجود أراض. وبعد ذلك طلبت منهم تحويل طلبي هذا إلى طلب وحدة سكنية بأثر رجعي؛ أي بتاريخ تقديم الطلب (1996) والذي لم أحصل على أيّ رد بشأنه، وذلك لكي لا أخسر السنوات الطوال التي انتظرتها. إلاّ أنهم أصرّوا على تسجيل الطلب لي في العام 2005. حسن يُعاني من وضع مأسوي بكلّ ما في الكلمة من معنى. فهو رب أسرة مكونة من 6 أفراد. وهم في سن المراهقة، وناهيك عن قساوة العيش و”البهدلة “ التي يلقاها في معيشته كبحريني فإنه يعيش في دوامة لا يعرف لها نهاية أو قرارا. لقد أدمن حسن مراجعة وزارة الإسكان مذذ العام 1987 إلى يومنا الحاضر، وهو لا ينظر إلى عمره الذي مضى بقدر ما يرهقه أمر أولاده الذين بدأوا بالضجر من العيش في حجرة واحدة من الشقة. فمشكلاتهم تزداد يوما بعد يوم. وحسن أمنيته أنْ يكون له بيت يضمه وعياله، وأنْ يطمئن عليهم بعد عينه - أطال الله في عمره - وهل للإنسان إلاّ هذه البقية الباقية منه وهي الأولاد؟!

قصة حسن علامة على إخفاق وزارة الإسكان طيلة تاريخها في حلحلة الأزمة الإسكانية، بل زادت من مشكلات الدولة إلى الدرجة التي بات يترافق مع الإعلان عن أية مشروعات إسكانية مزيد من التفتيت الاجتماعي بين أبناء المناطق في مملكة البحرين. خصوصا بعد أن ابتلى شعب البحرين بما يسمّى بامتداد المناطق! والذي يتم فيه تقديم طلبات أبناء المنطقة المقام عليها بيوت الإسكان على غيرهم من مواطنين آخرين حتى وإنْ كانت طلباتهم أقدم من أبناء المنطقة بعشرات السنين! وهذا ما يشكل خرقا لمبدأ المساواة الذي نصّ عليه ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني.