اقترح مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم تشكيل فريق للطوارئ تحت مظلة البلدية يضم عددا من المفتشين ومسئولا يشرف على عمالة لا يقل عددها عن 50 فردا للمنطقة الوسطى لتجاوز الفترة الانتقالية التي تمر بها مملكة البحرين فيما يتعلق بالنظافة، لافتا خلال جلسة استثنائية للنظافة عقدت يوم أمس (الأحد) إلى اجتماع ضمه مع وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ومسئولي شركة النظافة (عالم فلورا) يوم أمس تمخضت عنه مخاطبة وزارة العمل بتسهيل إجراءات 400 عامل من المؤمل أن تستقدمهم شركة النظافة بعقود مؤقتة لا تتجاوز مدتها الـ 6 أشهر وهي المدة الحرجة على حد وصفه.

وأضاف الغتم أنه وجه إدارة الخدمات في البلدية إلى السعي لتوفير عدد من العمالة من بعض المؤسسات، والتي بدورها رفعت تقريرا يضم كلفة تفعيل هذا التوجه التي تصل إلى 400 دينار يوميا لخمسين عاملا تصل فترة عملهم إلى ثماني ساعات أي بمعدل 6 إلى 8 دنانير في اليوم الأمر الذي من شأنه أن يثقل كاهل البلدية ولاسيما مع ضرورة فتح موازنة للمعدات والآلات.

في الوقت الذي اتفق فيه الأعضاء على مقترح العضو البلدي عدنان المالكي بالانسحاب من الجلسة بشكل مؤقت ليسجلوا احتجاجا سلميا على الموقف الرسمي السلبي على حد وصفهم، بعد أن راوحت المقترحات بين تعليق الجلسات وتوقف العمل لمدة يوم والوقوف دقيقة استنكار وبين تخطي مسألة الاستنكار والشجب والعمل على تفعيل حلول جذرية للمشكلة.

وأجمعوا على توجيه أصبع الاتهام لأجهزة الحكومة والتي جعلت من مسألة النظافة موضوعا قائما وعائما على حد وصفهم ووضعت المجالس البلدية في وجه المدفع.

إرساء مناقصة النظافة خلال أيام

وبالعودة للغتم فقد توقع أن يتم إرساء مناقصة النظافة العامة خلال الثلاثة أيام المقبلة، مرجحا أن تكون الغلبة للشركة الفرنسية، وأضاف أنه في حال توقيع العقد مع الشركة ستباشر عملها مع نهاية العام الجاري الأمر الذي يضع المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية في تحدٍ لتمر هذه الفترة الانتقالية بسلاسة.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة نظافة مساندة لتوفير 30 كابسة تضاف إلى ما هو موجود من كابسات في شركة النظافة الحالية ليرتفع العدد إلى 45 كابسة، مستدركا أن شركة النظافة (عالم فلورا) لديها 26 كابسة بيد أن التي تعمل منها لا يتجاوز عددها الـ 18 وأن للمنطقة الوسطى 6 كابسات منها، في الوقت الذي سيرتفع العدد مع وصول كابسات شركة المساندة إلى 18 كابسة في المنقطة الوسطى.

وأضاف أن الشركة المساندة ستوفر خلال الشهر الجاري 200 إلى 250 حاوية وسائقا وعاملين في كل سيارة.

وتطرق الغتم إلى وضع الشركة الحالية والتي لفت إلى أنها أمهلت الوزارة ثلاثة شهور للتوقف نهائيا عن العمل على أن يتم التنسيق لتجديد العقد، وأن طاقتها الاستيعابية الآن شهدت ترديا نظرا لتوقف 129 عاملا لعدم مطابقتهم لمعايير وزارة العمل خلال الشهر الماضي وتوقف 6 إلى 10 سيارة و17 شاحنة. وفيما يتعلق بتوصيات الجلسة، فقد رفع المجلس زهاء 13 توصية منها مقترح من العضو وليد هجرس والذي رأى أهمية عقد لقاء جماهيري طارئ يضم المجالس والأعضاء والأجهزة التنفيذية والوزارة ومجلس المناقصات وشركة النظافة فضلا عن الجماهير على أن يحدد له زمان ومكان معينان.

كما ضم صوته لنائب الرئيس عباس محفوظ بضرورة رفع دعوة قضائية على شركة النظافة الحالية ووقف مبلغ التحسينات التي يصرف لها ويصل إلى 700 ألف دينار فضلا عن توجهما إلى الدفع باتجاه فتح لجنة تحقيق في ارتفاع عطاءات في مجلس المناقصات بفارق 10 مليون دينار ورفع رسالة للديوان الملكي وأخرى لمكتب رئيس الوزراء. وأوصت الجلسة بالإجماع على مقترح محفوظ بضرورة مطالبة «البلديات» بجدول زمني يوضح بدء عمل الشركة الجديدة وتحديد مسئولية المجلس ومسئولية الوزارة بدقة.

وعلى الصعيد الشعبي، اقترح العضو عيسى القاضي بأن يتم تكثيف الحملات التطوعية، مثنيا على دور جمعية الإحسان الخيرية في تدشين حملة بالتنسيق مع المجلس البلدي في الدائرة الأولى أخيرا، مطالبا إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بفتح مقارها لتوعية الناس، في الوقت الذي اقترح العضو عبدالرزاق حطاب إلغاء الرسوم البلدية بشكل مؤقت على المتطوعين في الحملات التنظيفية. واقترح العضو عادل الستري أن يتم التعاقد في الفترة الانتقالية مع شركات بحرينية صغيرة لكل دائرة، في الوقت الذي احتدم فيه النقاش بشأن مقترح نائب الرئيس محفوظ والعضو ربيع بدفع مكافأة للمواطنين بعد نقلهم النفايات من الدوائر لمكان تحدده البلدية وتضع مكافأة بلدية لذلك وفقاُ للكيس الواحد، في حين رأى ربيع أن مسئولية النظافة ليست من اختصاص المواطن والذي يجب أن يكرم وأن على الدولة تحمل واجباتها. ومن جانبه، أخد رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن موقفا وسطا بين الرأيين، إذ رأى ضرورة أن تكون هناك شراكة مجتمعية في الوقت الذي أكد فيه ضرورة حفظ كرامة وصحة المواطن بالدرجة الأولى.