كشف نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عن وجود بوادر ومقدمات تشير إلى احتمالية تولي أحد أعضاء كتلة المنبر الممثلين في لجنة التحقيق الخاص بالتعدي على البحر والسواحل المزمع تشكيلها يوم غد (الثلثاء) رئاسة اللجنة، مشيرا إلى أن إحدى الكتل بادرت مشكورة واقترحت أن تؤول رئاسة اللجنة إلى أحد أعضاء الكتلة، وذلك بعد التنسيق مع الكتل الأخرى والمستقلين، نظرا إلى أن كتلة المنبر هي صاحب فكرة التقدم بطلب تشكيل هذه اللجنة.

وأكد أحمد أن هذا الأمر سيخضع للتنسيق والتفاهم بين كتل المجلس والمستقلين، مشيدا بروح التعاون بين كتل المجلس بعضها ببعض.

وذكر رئيس كتلة المنبر أن كتلة المنبر تقدمت وبالتنسيق مع بقية الكتل بطلب لتشكيل لجنة تحقيق بشأن التعدي الجائر على البحر والسواحل بالردم (الدفان) في غالبية المناطق البحرية في مملكة البحرين، ولمعرفة الآثار السلبية المختلفة من جراء هذا الردم، إذ أصبح التعدي على البحر والسواحل بالردم من الأمور التي يشاهدها أهل البحرين في كل وقت.

وأشار أحمد إلى أن طلب تشكيل اللجنة لأهداف عدة منها «التحقق من المساحات البحرية والسواحل التي ردمت منذ العام 2002م حتى وقتنا الحاضر وتحديد أماكنها بالتفصيل، التحقق من نسبة ما يدفن للقطاعين الخاص والعام، التحقق من التأثيرات السلبية المختلفة من جراء الردم وخصوصا الآثار البيئية، بالإضافة إلى التحقق من الجهة أو الجهات المسئولة عن الردم في جميع مناطق البحرين المختلفة سواء أكانت من القطاع الخاص أم القطاع العام، وكذلك من وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم للردم في مملكة البحرين، وأخيرا هل الرمل الذي يؤخذ من قاع البحر للدفان يدفع ثمنه، وهل يذهب ثمنه إلى موازنة الدولة، ومن هي الجهة التي لها صلاحيات باستخراج هذه الرمال من البحر؟».