إحدى التعيينات الأخيرة في أحد الأجهزة الحكومية الحساسة والمهمة انتهت إلى تعيين رئيس جديد لإحدى الدواوين خلفا لرئيسه الذي أحيل للتقاعد، هذا الرئيس الجديد هو عضو في مجلس إدارة إحدى الجمعيات السياسية السلفية التي تمتلك ثقلا سياسيا بارزا في مجلس النواب اليوم. يمكننا أن نقرأ هذا التعيين من زاويتين، على أن كلا الزاويتين تنتهيان في مصب واحد، وهو أن مكنة التمييز الطائفي لا تريد أن تهدأ، بل هي تزداد نشاطا كلما تأملنا لها بنهاية.

بعض المراقبين، اتجهوا إلى اعتبار هذا التعيين - السياسي - بمثابة صفقة من تحت طاولة السادة النواب الهدف منه، استرضاء هذه الكتلة للبقاء في خط القرار السياسي للدولة دون تمرد، وخصوصا أن نواب المعارضة مازالوا نشطين في طرح الملف تلو الآخر، وهو ما يتطلب من الحكومة الإبقاء على الحلفاء في خط واحد لا يحتمل مع هذه التركيبة الركيكة التلويح بالكسر أو المقايضات في ساعات الحسم.

وخلاف أن يكون تكوين الحكومات بالأساس مزيجا من القوى السياسية الفاعلة فيه، وأن اختيار الحكومة البحرينية لأسماء معينة من الجمعيات السياسية التي تشكل هذا المجلس النيابي حقا مشروعا، نسأل عن نصيب باقي الكتل النيابية من مناصب الدولة العليا، ونعني تحديدا وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء دواوين الدولة خصوصا، وان التوازن الطائفي - إن كان يصح أن نطلق على التركيبة التي كانت قبل العام 2001 توازنا - في هذه المناصب أصبح يذهب إلى تعزيز الإحساس بالتمييز الطائفي ضد طائفة من طوائف هذا البلد، وهو ما يتصل بقضم حصتها أيضا من تعداد الوزراء إثر التعديل الأخير.

وعلى الكفة الأخرى، ها هي مكنة التمييز الطائفي في التعيينات الكبرى في مؤسسات الدولة تؤكد اليوم بعد الآخر، أن مشروعا إقصائيا لهذه الطائفة لايزال فاعلا. وهو ما يعتبره البعض الآخر في الدولة «وهما»، إلا أن هذا الوهم لا يلبث أن يتأكد مع كل تعديل أو تعيين حتى خلت كراسي هذه الطائفة من سكانها.

قد يكون الرد على ما هو أعلاه، هو حق الدولة في تعيين ممثلي تكتلات «الموالاة» على حساب المعارضة، إلا أن هذا الإطلاق هو الآخر ضعيف ومردود عليه، فالكثير ممن فقدوا مقاعدهم من هذه الطائفة هم ممن أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة ونظامها السياسي حتى قبل المشروع الإصلاحي، وهو ما يؤكد أن الاستهداف «طائفي» وليس «سياسيا» وإلا لما غابت عن مناصب الدولة العليا الكثير من الأسماء التي استبدلت بأعضاء مجالس إدارات جمعيات إسلاموية سلفية أو حتى رؤساء مكاتبها السياسية.