تنظر المحكمة الإدارية اليوم (الثلثاء) في دعوى قضائيةٍ للطعن في رسم الدوائر الانتخابية وإلغاء المرسوم رقم (29) لسنة 2002 الخاص بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب كاملا.

وطالب المحامي عبدالله الشملاوي - الذي رفع الدعوى، وكيلا عن أحد المواطنين الناخبين في المحافظة الشمالية - احتياطيا بإلغاء المادة الثانية من المرسوم السابق بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب.

واعتبر الشملاوي في دعواه المرسوم محل الطعن قد صدر «مشوبا بعيب في محله، ذلك أن ترسيم الدوائر الانتخابية الذي مارسته السلطة التنفيذية من خلال المرسوم قد جاء بمعايير غير منضبطة وبصورة غير مدروسة؛ مما يجعل المرسوم مخالفا للمبادئ العامة للقانون، التي تُعَدُّ أحد مصادر مشروعية القرار، إذ يعتبر القرار الإداري بمخالفتها معيبا في المحل». وأوضح أن «السلطة التنفيذية مارست سلطتها في رسم الدوائر الانتخابية من دون الاستناد إلى معايير موضوعية أو عددية منضبطة في تحقيق الغاية من ممارسة حق الانتخاب، وإنما إلى معايير غير فاعلة في تحقيق الغاية من ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية، بحيث نتج من هذا الترسيم والتقسيم للدوائر والمناطق الانتخابية تفاوت عددي واضح في إجمالي الكتلة الانتخابية لكل منطقة انتخابية».

العلوي: دائرتي بحجم محافظة يمثلها 6 أعضاء بلديين

الهملة - بلدي الشمالي

أبدا العضو البلدي بالدائرة الاولى للمحافظة الشمالية السيد احمد العلوي تأييده لرفع دعوى قضائية ضد السلطة التنفيذية التي رفعها المحامي عبدالله الشملاوي وكيلا عن أحد المواطنين عن التوزيع «الجائر» للدوائر الانتخابية. وقال العلوي إن دائرته «تساوي حجم محافظة يمثلها 6 أعضاء بلديين»، مبديا استنكاره للتوزيع غير العادل للدوائر. ودعا العلوي مجلس النواب إلى «النظر بجدية في التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، التي لا تخفى على كل ذي بصيره، وأنني من موقعي أخاطب جميع النواب بصفتي ممثلا للدائرة الأولى أن يتم حسم هذا الموضوع قبل الانتخابات المقبلة»، واصفا توزيع الدوائر بأنه «لم يكن على أساس معايير قانونية أو جغرافية، إذ أسند إلى أساس طائفي ما أدى إلى أن تكون هناك دائرة بحجم محافظة يمثلها عضو واحد».

وقال العلوي «على النواب أن يكونوا حقيقة ممثلين لجميع أبناء الشعب، وان ينظروا إلى توزيع الدوائر بعين العدالة والإنصاف بعيدا عن المصالح والمكتسبات الحزبية أو الطائفية، ومن هنا فإنني أدعم الدعوة التي قدمها احد المواطنين، وكنت قد طرحت قبل 6 أشهر مسألة رفع دعوى قضائية ضد السلطة التنفيذية إلا أنني عولت كثيرا على أن يتحرك النواب والحكومة بشكل جدي في تغيير رسم الدوائر على أسس ومعايير واضحة تستند إلى تكافؤ حقوق جميع المواطنين والتوزيع العادل». وأشار العلوي إلى أنه سيتواصل مع المحامي في مساندة هذه الدعوى «من أجل ان تأخذ القضية بعدا أكبر وجدية أكثر لعل جميع النواب يقفوا مع التوزيع العادل للدوائر الانتخابية ويكون المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات».