كشف عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس عن أن طلبات أهالي الدير وسماهيج بلغت 769 طلبا للوحدات السكنية و127 للقسائم في العام 2006، متوقعا أن يصل العدد إلى 1000 طلب في العام الجاري.

ورجّح عباس أن يرتفع «عدد الطلبات الإسكانية إلى 3000 حتى العام 2030، وبالتالي سنحتاج إلى 100 هكتار لتلبية احتياجات الأهالي الإسكانية».

وخلال جولة صحافية في قريتي الدير وسماهيج ظهر أمس (الإثنين) أشار ممثل «سادسة المحرق» إلى أن المشروع الإسكاني للمنطقتين قطع شوطا في تشييد 88 وحدة، من المؤمل الانتهاء منها نهاية أغسطس/ آب 2008، موضحا أن وزارة الإسكان أبلغته في وقت سابق أن الوحدات الـ88 تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

ونوه إلى التقائه قبل نحو أسبوعين الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح، إذ تم التحدث عن بناء 100 وحدة إضافية في مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، لافتا إلى أن وزير الإسكان السابق فهمي الجودر أكد أن الوزارة ملزمة تلبية الطلبات الإسكانية حتى العام 1996.

وفي هذا الإطار، ناشد عباس عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيه المختصين في وزارة الإسكان لمواصلة البناء في المشروع الإسكاني؛ حتى تتم تغطية جميع الطلبات المتراكمة حتى العام 2008، من خلال ضم الهكتارات الـ8 المستقطعة من المساحة الأصلية التي أمر بها جلالته لأهالي الدير وسماهيج، واستغلال جميع المساحات التي تتبع الديوان الملكي لإنشاء مشروعات مستقبلية تخدم الأهالي.

وتمنى العضو البلدي من جلالة الملك تخصيص جزء من مشروع ديار المحرق البالغة مساحته 11 مليون متر مربع لأهالي المحافظة، وخصوصا أن من بينهم عاطلين عن العمل، منبها إلى أن هذا المشروع سيقضي على الأحياء البحرية، وسيؤدي إلى قطع أرزاق الكثير من الصيادين.

وأكد عباس أن الصيادين يضطرون إلى اللجوء إلى المياه الإقليمية القطرية للحصول على قوت يومهم من الصيد، مما يعرضهم للتحقيق والمساءلة، مناشدا جلالة الملك توجيه المعنيين لتوزيع المشروعات السكنية بالشكل الأمثل الذي لا يتسبب بالإضرار بالبيئة وقطع أرزاق الصيادين من خلال إنشاء جزر اصطناعية ومبانٍ معلقة، وتوسيع المساحات الساحلية المتاحة لأهالي الدير وسماهيج، بعد أن تحولت معظم السواحل إلى أملاك خاصة.

وشدد على أن من عوامل استقرار هذا البلد اطمئنان المواطن على مصدر رزقه وعائلته. لذلك إن الولاء لا يزرع في داخل البحريني إلا عبر تلبية احتياجاته الضرورية.

إلى ذلك، تحدث ممثل «سادسة المحرق» عن مشروع مرفأ رأس رية الذي تم تمويله من قبل عدد من أصحاب الأعمال، لافتا إلى كون العمل جاريا عليه حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه في الفترة التي حددتها إدارة الثروة السمكية.

أما عن مد شبكة المجاري في قرية سماهيج، فقال :»انتهت الفترة المحددة لانتهاء المشروع في مارس/ آذار 2007، ولكن لم يكمل المقاول حتى الآن الأعمال الإنشائية، ونأمل أن ينتهي من ذلك بأسرع ما يمكن، حتى لا يعاني الأهالي الكثير، مع تأكيدنا ضرورة أن تكون عملية تبليط الحفر التي خلفها وفق المعايير المحددة من قبل وزارة الأشغال».

وفيما يتعلق بمشروع مجاري قرية الدير، بيّن أنه «لايزال قائما، وبحسب الاتفاق مع المقاول فإن من المفترض الانتهاء من المشروع في أبريل/ نيسان المقبل، ولكن يحتمل أن يحصل تأخير في هذه الخطوة، إلا أننا نتابع الموضوع باستمرار لأن المواطنين يعانون كثيرا من عدم تبليط الشوارع».

وصولا إلى مشروع حديقة الكراني، أفاد عباس صدور «قرارات لاستملاكها لتكون متنزها عاما لأهالي الدائرة السادسة، ولكن لم يقبل الملاك مبلغ التثمين الذي حددته اللجنة المختصة. وعليه أناشد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب توجيه اللجنة المشار إليها لتثمين الحديقة وفق الأسعار المتعارف عليها في السوق، وخصوصا أن الملاّك لدى لقائي بهم أبدوا عدم اعتراضهم على استملاك العقار للمنفعة العامة، ولكنهم يطالبون بتثمين عادل».

وأفصح عن حصوله على الخطاب المرسل من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، والذي يطلب فيه من مدير عام بلدية المحرق توجيه الجهة المختصة لإصدار إجازة بناء لمشروع المتنزه في حديقة الكراني؛ مما يدلل على الانتهاء من جميع الخرائط والتصاميم، وتبقى تعويض الملاّك بصورة عادلة من دون اللجوء إلى المحاكم.

وفي السياق ذاته، ذكر عباس أن هناك مصنعا للقراقير في مزرعة الكراني، وهو مخالف للاشتراطات لأنه موجود في منطقة سكنية، فضلا عن وجود اسطبل يطالب بإزالته؛ لأنه يتسبب بمضايقة الساكنين.

من جهة أخرى، أشار عضو «بلدي المحرق» إلى أن تسوير مقبرة سماهيج قد تمّ، على حين أدرجت مقبرة الدير على قائمة الانتظار للعام 2009، ملمحا إلى أن من المزمع إنشاء محلات تجارية على امتداد الشارع التجاري في مقبرة سماهيج، بناء على طلب الصندوق الخيري.

وبالنسبة إلى شارع أرادوس الذي يمر بـ3 قرى بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج وقلالي)، أوضح عباس طلبه عمل ممشى مصاحب لعملية تطوير الشارع، إلا أن وزارة الأشغال اعتذرت عن ذلك؛ بسبب تعارض الممشى مع حرم الأخير، داعيا وزارتي «الأشغال» و «البلديات» إلى العمل على التنسيق لتنفيذ المضمار؛ لأن الأهالي يستخدمون الشارع للمشي في الأجزاء الرملية الواقعة على جانبيه.

وبخصوص طلب إنشاء مركز اجتماعي في الدائرة السادسة، قال: «رفعنا كتابا إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتشييد المركز، وتسلمنا الرد منها أن لديها توجها لإنشاء مثل هذا المشروع لكل 20 ألف نسمة، علما أن ساكني الدير وسماهيج يفوق عددهم هذا الرقم».

ولفت إلى أن «الدير وسماهيج تشهدان حاليا استبدال تمديدات المياه القديمة، ولكن هناك تأخيرا في المشروع. لذلك نناشد الوزارة المعنية الضغط على المقاولين»، مضيفا «طلبت من هيئة الكهرباء والماء إزالة أعمدة الكهرباء والإنارة الخشبية التي تغذي المنازل، ونتمنى أن تكون الإزالة بالتنسيق مع شركة بتلكو والقسم المختص بالإنارة».

وتابع «أرسلنا خطابا إلى وزير الصحة لإضافة طبيب أسنان لمركز الدير الصحي الذي يخدم الدير وسماهيج وقلالي، ووعدني الوزير بأنه سيزور المركز قريبا».

على صعيد منفصل، طالب عباس وزارة «البلديات» بالإسراع في تمديد عقد النظافة لمحافظة المحرق الذي سينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل، إذ لا يمكن تسليم مسئولية النظافة لشركة أخرى خلال شهرين، آملا تدارس بنود العقد من قبل المجلس البلدي؛ لأنه الأكثر اطلاعا على معاناة المواطنين من وضع النظافة.