طالبت عضو مجلس الشورى عائشة سالم مبارك بوضع خطة متكاملة مع وزارة الداخلية والوزارات الأخرى لإنشاء غرفة تحكم موحدة خاصة تقدم من خلالها خدمات متكاملة على مثل الحوادث المرورية البليغة تستعدي وجود الدفاع المدني المرور لتسهيل حركة المرور في مكان الحادث بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وعليه فقد بات من الضروري إيجاد غرفة تحكم موحدة مزودة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا قي مجال التحكم والمراقبة.

وأضافت مبارك “إن خطة الوزارة لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة التي تضمنها الرد خطة طموحة أتمني أن تترجم إلى واقع ملموس وألا يكون مصيرها أرفف الوزارة. وللأمانة أسجل كلمة حق في الوزارة أن ما قامت به الوزارة ودائرة الحوادث والطوارئ تحديدا من خطوات كإنشاء مجلس إدارة بالدائرة وتطبيق نظام التصنيف وتعزيز الهيكل التنظيمي والقوى العاملة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال تحسب في رصيد إنجازاته”.

أما فيما بتعلق بفترة الاستجابة أو الوقت المستغرق لوصول سيارة الإسعاف إلى منطقة الاستدعاء فالمعلومات المقدمة في السؤال لا يعكس الواقع إطلاقا، وفي اعتقادي أن هذا الجدول لربما كان معدا من ما يربو على السنتين هذا أقل تقدير لأن الأزمنة المعروضة في الجدول لا تتماشى والزيادة الديموغراطية والتطور العمراني والتخطيط الحضري الذي أدى إلى وجود اختناقات مرورية، وأعتقد أن الجدول يعرض الأزمنة في الأوقات العادية وليست في أوقات الذروة.

وبشأن وجود عزوف عن العمل في مجال الحوادث والطوارئ شددت مبارك على ضرورة الإسراع في وضع خطة لتأهيل الأطباء البحرينيين في مجال الحوادث والطوارئ وجذب العمالة المتخصصة والمؤهلة وتوفير حوافز تشجيعية للمسعفين وتعديل كوادرهم الوظيفية وإيجاد مسعفات بحرينيات وجعل هذا المجال بيئة جاذبة للعمل فيها.

ولفتت إلى أن وجود المشروعات العملاقة الجديدة وخصوصا الجزر المستحدثة كجزر أمواج ودرة البحرين وغيرهما من مشروعات مستقبلية بالإضافة إلى العاملين في الجزر التابعة للمملكة وكذلك وجود مشروع عملاق كجسر قطر والبحرين يتطلب وجود مثل هذه الخدمة عن طريق الإسعاف البحري.

واعتبرت مبارك وجود إسعاف ميداني متنقل (إسعاف كبير يستوعب أكثر من مصاب) أصبح أمرا ضروريا وملحا إذ بإمكان الطاقم الطبي استخدام هذا الإسعاف لتصنيف الحالات في حالة الكوارث والحوادث الكبيرة وكذلك معالجة الحالات البسيطة والمتوسطة ميدانيا.

فولاذ يسأل وزير العمل عن حقوق العمالة الوافدة

توجه عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ بسؤال لوزير العمل مجيد العلوي بشأن حقوق العمالة الوافدة وتوفير القواعد الاجتماعية لها في سوق العمل.

وقال فولاذ في مذكرة السؤال: «لقد شهدت البحرين في عهد جلالة الملك انطلاقتها الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب واحترام حقوق الإنسان ومنها حقوق العمالة الوافدة في دولة عصرية يسودها الامن، في مجتمع يسوده العدالة وسيادة القانون ومنها تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية كما نص عليه الدستور الذي يوجب على الدولة احترامه، وخصوصا انها عضو في مجلس حقوق الانسان ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية».