العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ

«التربية» خالفت قانون المناقصات بتكليفها شركات لحراسة 38 مدرسة

قبل فتح العطاءات وترسية المناقصة... «التجمع الوطني» لـ «الوسط»: //البحرين

اتهمت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي وزارة التربية والتعليم بمخالفة قانون المناقصات، وذلك بعد تكليفها ثلاث شركات للحراسة للقيام بواجب الحراسة على عدد من المدارس (38 مدرسة ثانوية وإعدادية وابتدائية) ابتداء من يوم السبت الماضي قبل ترسية المناقصة رسميا وفق قانون المناقصات.

وقال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني فاضل عباس في تصريح لـ «الوسط» إن التجمع يؤكد أن مسلسل التجاوزات مستمر في وزارة التربية والتعليم ومن هنا فإن التجمع يؤكد على قيام الوزارة بتكليف ثلاث شركات للحراسة للقيام بواجب الحراسة على عدد من المدارس (عدد المدارس 38 مدرسة ثانوية وإعدادية وابتدائية) ابتداء من يوم السبت الماضي الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول 2008».

وأشار عباس إلى أن هذه الخطوة من الوزارة جاءت قبل إجراء المناقصة الخاصة بتوفير حراس أمن بدلا من حراس وزارة الداخلية العسكريين وفقا للمناقصة رقم 2008/16/M والمتضمنة يوم الأربعاء الموافق 17ديسمبر 2008 موعدا نهائيا لتسلم العطاءات كما نشر الإعلان في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمتضمنة كذلك إن فتح العطاءات يكون «تفتح العطاءات في اليوم التالي ليوم قفل صندوق المناقصات المحدد أعلاه بجلسة مجلس المناقصات» وهو ما لم يحدث أساسا نظرا لعدم مرور موعد غلق المناقصة، كما أن هذه المدد الزمنية والمحددة بالمناقصة لم ينشر أي تأجيل لها أو إجراء تعديل عليها وفقا للقانون والذي يتطلب نشرها بالصحف المحلية».

وكشف عباس أن التجمع الوطني قرر إرسال خطاب لرئيس مجلس المناقصات الوزير عبدالحسين ميرزا بشأن الطريقة والكيفية التي سمحت بها وزارة التربية لهذه الشركات لممارسة العمل داخل المدارس من دون مناقصة، مشددا على أن وزارة التربية خالفت المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 الخاص بالمناقصات.

وعلى صعيد متصل، أوضح عباس أن «التجمع الوطني» يستنكر حملة المضايقات التي تقوم بها الوزارة تجاه الحراس والمتمثلة في النقل العشوائي والمتخبط للحراس المطالبين بحقوقهم، وقد ازداد هذا التعسف في الفترة الأخيرة، لذلك فإن هذه الإجراءات الخاصة بالشركات الخاصة تأتي ضمن سياق خصخصة الجهاز وهو ما يخالف قرار سمو رئيس الوزراء بإنشاء جهاز الحراسات بالوزارة ويمثل في مجمله مصالح خاصة ضيقه جدا».

ودعت جمعية التجمع الوطني مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه التجاوزات، وعلى رأسها ما أسمته «التمييز في الوزارة ومخالفة قانون المناقصات»

العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً