تستضيف مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة اليوم (الاثنين) ولمدة يومين فعاليات الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقام تحت مظلة اتحاد الغرف الخليجية، بدعم من مجلس التعاون الخليجي، بفندق البستان روتانا بدبي.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي: «إن الملتقى سيسلط الضوء على مختلف الاستثمارات البينية في المجالات الاقتصادية بين دول المجلس، وكيفية تفعيل تلك الاستثمارات، وتجاوز المعوقات ووضع الحلول الناجعة لها في سبيل زيادة تلك الاستثمارات، بالشكل الذي يضمن رفع التبادل التجاري بين دول المجلس».

وأوضح أن الملتقى الذي تتحدث فيه نخبة من صانعي القرار في منطقة الخليج والعالم العربي، يعد بمثابة فرصة حقيقية، لمناقشة أبعاد السوق الخليجية المشتركة، بعد إقرارها والعمل بها مطلع العام الجاري، والاستماع للآراء والمقترحات حيال جميع القضايا المشتركة، ومن بينها التجربة في الاتحاد الجمركي، والمناخ الاقتصادي المتجدد في دول المجلس.

واشار نقي إلى أن لأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أولت ضمن خطة عملها للفترة المقبلة اهتماما كبيرا بتطوير الاستثمار في منطقة الخليج العربي, واستغلال المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل دولة من دول الخليج الست في تحقيق نهضة اقتصادية متطورة تشكل جنبا إلى جنب مع المقومات الاقتصادية الأخرى رافدا مهمّا من روافد التنمية في المنطقة من أجل المساهمة في نمو الناتج المحلي لدول المنطقة. ولا شك أن عزم الاتحاد على القيام بإجراء دراسة ميدانية مسحية شاملة لمقومات قيام السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس كافة خطوة مهمة باتجاه تفعيل الاستثمارات الخليجية المشتركة.

وإدراكا من الغرف الخليجية لأهمية تنسيق الجهود للقطاعين العام والخاص المعنيين بنشاط الاستثمار وتطويره لتصبح رافدا اقتصاديا قويا لخلق فرص استثمارية ووظيفية تلبي تطلعات أبناء المنطقة فقد تبنى الاتحاد عددا من الأنشطة والفعاليات فضلا عن تنظيم هذا الملتقى كإعداد ملف بالفرص الاستثمارية المتوافرة في دول المجلس، وفتح قنوات اتصال مؤسسية وثابتة مع أمانة مجلس التعاون الخليجي لمناقشة معوقات الاستثمار والتجارة بين دول المجلس وإيجاد الحلول العملية الناجعة لها، والعمل على تأسيس عمل مشترك ومؤثر يدفع الاستثمار في دول المنطقة إلى الأمام.

واعرب نقي عن أمله ان تشهد السنوات المقبلة تغييرا في الخريطة الاستثمارية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، إذ من المؤمل ان تبرز دول الخليج كمنطقة جذب استثماري جديد تنتزع حصة مهمة في التدفقات الاستثمارية العالمية، اذا تم تبني سياسات وخطط جادة لتنويع اقتصاديات دول المنطقة.

واشار نقي في ختام حديثه الى أهمية أن تتمخض عن هذا الملتقى توصيات بناءة تسهم في تطوير الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبني إستراتيجية موحدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليج في هذا المجال.