لوحت هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة بتلكو في حال لم تسحب إعلانات الأخيرة بخصوص خدمة «برودباند بلس الجديدة»، مشيرة إلى أن الهيئة ما زالت بصدد دراسة مقترح بتلكو. وكانت شركة بتلكو نشرت إعلانات في عدد من الصحف المحلية في عدد أمس (الأربعاء)، بخصوص الخدمة الجديدة، مكتوب عليها «قريبا، اعتمادا على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات، طبقا للشروط والأحكام».

وقالت الهيئة في بيانها الصادر أمس ان الهيئة التي من ضمن مسئولياتها حماية مصالح المستهلكين وحماية البيئة التنافسية في قطاع الاتصالات «مطالبة بحسب تراخيص شركة بتلكو بالنظر بعناية لمقترحات بتلكو للتأكد من عدم تعارضها مع قانون الاتصالات وفي الوقت الحالي فإن الهيئة ما زالت تراجع مقترح شركة بتلكو ولا يمكنها بأي حال من الأحوال ضمان الموافقة عليه في هذه المرحلة».

وأضفات ان شركة بتلكو مطالبة بحسب شروط التراخيص الممنوحة لها بتقديم جميع التعرفات المقترحة لخدماتها الى الهيئة للموافقة عليها قبل طرحها في السوق»، مشيرة إلى أن إعلان بتلكو عن مجموعة الخدمات هواعلان سابق لأوانه، وتعتبر الهيئة أن تصرفات شركة بتلكو تتعارض مع روح الإجراءات المتبعة والمطلوبة للموافقة على التعرفات، والمنصوص عليها في تراخيص الشركة».

واشارت إلى أن تراخيص بتلكو تلزمها بتقديم جميع تعرفاتها لموافقة الهيئة قبل طرحها للعموم، وعندها تتاح للهيئة مدة قدرها ثلاثون يوما لمراجعة التعرفات وبعدها تبدي الهيئة الموافقة أو ترفض هذه التعرفات.

وزادت «لقد سلمت شركة بتلكو مقترحها الخاص بهذه الخدمات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولكنها أخفقت في توفير المعلومات الكافية للرد على أسئلة الهيئة بشأن طبيعة الأمور الغير تنافسية المحتملة لمجموعة الخدمات هذه».

وعلق المدير العام للهيئة ألن هورن قائلا: «ترحب الهيئة دائما بالخدمات والعروض الجديدة والمبتكرة، كما تشجع الهيئة العروض والأسعار التنافسية، ولكن شركة بتلكو مطالبة بالالتزام بنظام الموافقة على التعرفات الذي تنص عليه التراخيص الممنوحة لها، ويقصد من هذا النظام حماية المستهلكين والمنافسة».

واختتمت الهيئة تصريحها محذرة بأنها «ستتعامل الهيئة مع شركة بتلكو بحسب الإجراءات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة لها، وبحسب أية مسألة تثير قلق الهيئة في أي عرض تقدمه شركة بتلكووإذا لم تقم بسحب الإعلانات الى حين الموافقة على مجموعة الخدمات المقترحة فإن الهيئة مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».