قالت كتلة الأصالة الإسلامية في بيان لها أمس (الأربعاء) إنها قدمت أمس (الأربعاء) إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «اقتراحا بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة لصرف علاوة غلاء للمواطنين ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2009 وفق الشروط المبينة مسبقا في علاوة غلاء العام الجاري» لـ «الاستمرار في صرف العلاوة بصفة دائمة خلال الأعوام المقبلة»؛ قطعا لـ «احتمال توقف صرفها» نهاية العام الجاري.

وأرجع البيان سبب رفع الاقتراح بقانون إلى أن «ظاهرة ارتفاع الأسعار قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في البحرين» بحيث أصبح المواطنون «غير قادرين على الوفاء بالالتزامات المعيشية الملقاة على عاتقهم»، دافعا بذلك إلى المطالبة بـ «الاستمرار في صرف هذه العلاوة خلال العام 2009 والأعوام المقبلة»؛ نظرا إلى أن «صرفها لعام واحد فقط أمر غير كافٍ لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الحالي» اللذين «يثقلان كاهل الأسر البحرينية المتدنية الدخل ومتوسطته». وجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون المرسل إلى الظهراني «يفتح اعتماد إضافي من موازنة الدولة؛ لصرف علاوة غلاء المعيشة للمواطنين وفقا للقواعد التالية:

1. يستحق كل رب أسرة بحرينية ذكرا كان أو أنثى يكون دخله 1500 دينار بحريني علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون.

2. لا تقل علاوة غلاء المعيشة عن 50 دينارا شهريا.

3. تصرف علاوة غلاء المعيشة ابتداء من شهر يناير 2009.

4. يحق لكل رب أسرة بحرينية يزيد دخله على الحد المقرر لاستحقاق علاوة غلاء المعيشة أن يتظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون».

ونصت المادة الثانية على أن «تنظم الجهات المختصة وسائل ميسرة تمكن المواطنين من التسجيل بسهولة ويسر، بما يحفظ كرامتهم، ويسهل عليهم تقديم طلبات الحصول على علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون»، على حين تحدثت المادتان الثالثة والرابعة عن أن «تشكل بقرار من وزير المالية لجنة للتظلمات تكون مسئولة عن البت في كل طلبات تظلم المواطنين من تطبيق علاوة غلاء المعيشة» وأن «يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009». ويكون لـ «رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، هذا في المادة الخامسة.