توقع خبراء متخصصون بالشأن العقاري الخليجي أن يتجه القطاع العقاري السعودي صعودا نحو المزيد من النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالنظر إلى عوامل اقتصادية وتشريعية ومالية،ويقدر متخصصون عقاريون نسبة النمو في رأس المال الثابت بنحو 45 - 55 في المئة بين عامي 2005 و2007 بعد أن سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41,7 مليار ريال في العام 2000 إلى أكثر من 60 مليار ريال حسب خلاصة إحصاءات حديثة وسط تداولات سنوية قدرها متعاملون بنحو200 مليار ريال في السوق العقارية وبحجم استثمارات حالي يتجاوز 1,2 تريليون ريال.

وتدعم هذا الاتجاه المتصاعد مجموعة عوامل يتقدمها ارتفاع أسعار النفط الذي سجل رقما وصفته أوساط الطاقة بالتاريخي بعد أن تجاوز حاجز الـ 102 دولار في آخر قراءة له في البورصات الدولية، ومن المؤكد أن ذلك سيسهم في تدفق المزيد من التسييل في أسواق المملكة ومن ثم تسجيل فائض كبير في موازنة المملكة المخصة لدعم مشاريع القطاع العقاري.

وقال المدير الإقليمي لشركة تنميات زياد الغثبر: «إن ارتفاع نفقات المملكة على مشاريع البنى التحتية ورفع موازنة بناء المشاريع العقارية لذوي الدخول المحدودة إذ تعاني المملكة من نقص كبير في توفير احتياجات الوحدات السكنية لمواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية في المملكة والذي بلغ 4 في المئة» وأضاف: «تقدر إحصاءات مختلفة أعداد من يملكون منازل قياسا إلى عدد السكان الإجمالي بنحو بـ 40 في المئة أي نحو ستة ملايين، فيما يحتاج 60 في المئة من المواطنين وحدات سكنية بنحو 1,2 مليون وحدة سكنية لتأمين سد النقص الحاصل خلال الفترة الحالية وبنحو 2,9 مليون وحدة خلال الـ 20 عاما المقبلة». وتعتبر السعودية من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المئة) ومكة المكرمة (24 في المئة) والمنطقة الشرقية (14 في المئة) بما يعادل (63 في المئة) من إجمالي عدد السكان.

ويشير تقرير «تنميات» إلى أن تطور الأنظمة التشريعية في المملكة وخصوصا بعد تجارب المدن الاقتصادية رفعت من مستوى الجذب الاستثماري في المملكة لاسيما بعد الإعلان عن تأسيس المدن الاقتصادية وتخفيف اجراءات استقطاب الاستثمارات وتقديم التسهيلات الإضافية وإعطاء المميزات الاستثنائية بالنسبة إلى دخول وخروج رجال الأعمال والمستثمرين والعمالة ولاتزال الممكلة تسعى نحو تطوير التشريعات العقارية انسجاما مع معدلات النمو واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى أراضيها.

يذكر أن الاستثمارات الحالية في مكة المكرمة تراوح بين مليارين إلى 10 مليارات ريال أما العاصمة السعودية (الرياض) فقد استقطبت الكثير من المستثمرين ووصل فيها حجم الاستثمار العقاري نحو 15- 17 مليار ريال.

السعودية توافق على إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي في الرياض

وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي تشتمل على أستوديوهات كأول مدينة تشهدها المملكة المحافظة.

وقالت الهيئة في اجتماعها الأول للعام الجاري الذي عقد برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالرياض أمس (الخميس) إن «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وافقت على إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي تشمل مباني مكتبية وأستوديوهات في حي القيروان على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض».

وكانت السلطات السعودية سمحت في العام 2005 في الرياض إقامة أول سينما حقيقية في أحد الفنادق، واقتصرت السينما في حينه على النساء والأطفال فقط. يشار إلى أن دور السينما كانت موجودة في بعض مناطق المملكة مثل الدمام وجدة، خلال فترة السبعينيات.

وفي حال السماح بإنشاء دور عرض سينمائية في المملكة، فإنه يمكن السيطرة على الأفلام المعروضة، ومنع الأفلام غير المرغوب فيها، ووضع قوانين صارمة تعاقب المخالفين.