يبدو أن أسعار مواد البناء التي تزيد بمستوى جنوني وغير معتدل، والآثار السلبية لمنح القروض من دون ضمانات مُؤكَدَة، هروبا من المؤسسات المالية عن تحمل أدنى مستوى من المخاطرة وتصديرها للمستثمر ليتحملها وحده، قد بدأت تضغط في الاتجاه السلبي لسوق العقارات في السوق البحرينية، ومن المتوقع أن يبرز ذلك جليا في النصف الثاني من العام الجاري, وفقا للمستشار العقاري جعفر سبت.

إذ بين أن الشركات العقارية التي تواجه عوائق لكي تلعب دورا رئيسيا في قطاع المساكن نتيجة محدودية المخططات وتكاليف مواد البناء وعلى رأسها الرمال والحديد والخرسانة، وسلسلة ارتفاع معدلات الفائدة، ناهيك عن قرب تطبيق نظام سوق العمل وما سيسببه من زيادة في كلفة الأيدي العاملة، قد تسبب في أن تتخذ بعض الشركات قرارات بإلغاء العديد من مشاريعها، إذ تمخضت دراسات السوق عن أن الكثير من أفراد فئة متوسطي الدخل قرروا تأجيل شراء مساكن جديدة.

وأضاف «من خلال دراسة قمنا بها وجدنا أن الكثير من المقاولين يعتمدون على (العربون), وهي دفعة تقدم قبل الحجز. وتساعد هذه الأموال المقاولين على الشروع في تنفيذ المشاريع العقارية لصعوبة الحصول على قروض من جانب، وارتفاع فوائد هذه القروض من جانب آخر, وبسبب نمو وعي جديد لدى المشترين مفادهُ عدم تفضيلهم الشراء المبكر والانتظار حتى انتهاء عملية البناء، تسبب في تأجيل العديد من المستثمرين تنفيذ أو إطلاق الكثير من المشاريع».

ومن جهة أخرى, فإن عدم التزام المقاولين وأصحاب المشاريع العقارية بالمستوى الفني المتفق عليه وكذلك عدم الالتزام بالوقت المحدد والمشار إليه في عقود البيع الابتدائية، بالإضافة إلى غياب التشريع اللازم والذي يحمي المشتري، أفقد المشترين الثقة في بنود عقود الشراء الابتدائية ودفعهم إلى تأجيل عملية شراء الوحدات بشتى تصنيفاتها.

وعلى صعيد متصل فإن قيام وزارة الإسكان بتوزيع وحدات إسكانية أو أراض والحديث عن قيام وزارة الإسكان في القريب العاجل بتوزيع دفعات أخرى جديدة، «قد ساهم في تقليص حجم الطلب على الوحدات السكنية، الأمر الذي يعد مؤشرا انحساريا يهدد أصحاب المشاريع والمقاولين».

يذكر في هذا الشأن أن الحكومة البحرينية تعمل على تطوير البنية الأساسية لتنويع الدخل الذي يعتمد بشكل رئيسي في الوقت الحاضر على النفط، من ذلك تشجيع تطوير المشاريع العقارية مثل مشروع مرفأ البحرين المالي الذي تبلغ كلفته الإجمالية أكثر من 1,3 مليار دولار والذي يتوقع أن يوفر في حدود 2400 فرصة عمل، بالإضافة إلى مشاريعٍ أخرى ملحوظة مثل أبراج اللؤلؤ الذي يكلف 200 مليون دولار، ودرة البحرين الذي يعتبر مجمعا سكنيا ومشروعا سياحيا فاخرا تبلغ قيمته في حدود 1,2 مليار دولار. ومن المنتظر اكتمال المشروع بنهاية العام المقبل, بالإضافة إلى مشروع دلمونيا للرعاية الصحية والذي يكلف 1,6 مليار دولار.

وبين سبت أنه على رغم ذلك, فإن السوق العقارية تصطدم بأخطار تهددها, من ضمنها الارتفاع المستمر للتضخم الذي زاد «في رأينا على 10 في المئة ونقص العمالة الماهرة، ما زاد كلفة المشاريع بنسبة تزيد على 21 في المئة».

وأضاف «إذا استمر الأمر على هذا المنوال ولم تتدخل الجهات الرسمية المعنية للمساعدة في توفير المواد اللازمة لعملية البناء والتشييد وكذلك سرعة انجاز تخطيط الأراضي وتقسيمها وتعجيل وتسهيل وتجويد إجراءات استخراج رخص البناء والتعمير وتخفيض شروطها عن فئة متوسطي ومتدني الدخل، وتسهيل حصول التمويلات اللازمة أو الرفع المالي المعمول به في كثيرٍ من الدول المتطورة، وإيجاد حلول إدارية وتنظيمية إلى الإضرابات العمالية التي طالت 14 شركة ولعددٍ يزيد عن 1200 عامل أجنبي، فإن أثر ذلك سينعكس بصورة مؤثرة على قطاع العقارات وخصوصا السكنية. وقد يضطر بعضُ المطورين إلى بيع وحداتهم بمعدلات منخفضة، وسيتعرضون إلى خسائر كبيرة، وأن سوق البحرين ستخسر من جراء ذلك قدرتها التنافسية في مجال الخدمات واستقطاب المستثمرين، وتدفق الأموال الأجنبية لشراء الأراضي والمخططات والأبراج أو المباني أو المجمعات السكنية الخاصة وأن حمى الرهن العقاري التي أصابت السوق الأميركية وانتقلت عدواها إلى أوروبا قد أصبحت قريبة من أسواقنا الخليجية.