أن تحقق البحرين مرتبة غير متقدمة في أي تقرير دولي، فهو أمر يخصّ كل فرد في البحرين، مثلما يخصّ الجهات الرسمية والأهلية. لذلك فإن تأخّر مرتبة البحرين بالنسبة إلى تقرير الفجوة الجندرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2007، يهمّ كل الجهات النسائية، المجلس الأعلى للمرأة، والجهات الأهلية النسائية، وقبلهم كل نساء البحرين.

الأرقام الواردة في التقرير تبقى في النهاية مؤشرات رقمية محدودة ضمن إطارها الخاص، لا يمكن الاعتماد عليها في تفسير واقع متكامل للمرأة دون الدخول في تفصيلات المحتوى الثقافي لهذا المجتمع الخليجي الصغير المتنوع. هذا المؤشر الدولي- على رغم أهميته - يبقى في النهاية مؤشرا واحدا، يعكس جزءا من الصورة التي تحتاج إلى مؤشرات أخرى متنوعة لتعكس الأجزاء الأخرى. غير أنه ضروري، لأنه يعطي على الأقل واقعا - ولو قاصرا - وخصوصا في ظل غياب مؤشرات محلية وطنية تعنى بهذا الجانب الجديد نسبيّا.

من الطبيعي أن نشعر جميعا، والبحرين تحاول بكل جهاتها الرسمية والأهلية وضع تمكين المرأة على قائمة أولوياتها الديمقراطية، بنوع من «خيبة الأمل» عندما يتراجع مؤشر البحرين، حتى لو كان هذا التراجع غير واقعي مستندا لأرقام قديمة نسبيّا. غير أن واجبنا هو ألا نقف عن حدود هذا المؤشر ونحاول تفنيده، وإنما أن نستمر في محاولاتنا لتمكين المرأة البحرينية على اعتبار أنه حق لها، مهما ذكر أي مؤشر دولي.