كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي - التي كلفت أمس رسميا من قبل مجلس الوزراء بتحمل مسئولية الإشراف وصرف علاوة بدل الغلاء المعيشية - لـ «الوسط» عن أن التسجيل لعلاوة الغلاء سيكون إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني الذي دشنته الحكومة الالكترونية.
وقالت إن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي وعلى دفعات للأسر التي استكملت بياناتها، وذلك من خلال احتساب الأثر الرجعي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى صرف العلاوة من دون أي تأخير وبشكل متدرج ومتواز مع عملية التسجيل، وبعد إقرار السلطة التشريعية للموازنة الخاصة للمشروع. وأكدت البلوشي أن «مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدت صباح أمس خطة العمل التي أعدتها الوزارة والتي تتضمن تشكيل ثلاث لجان منها اللجنة التنفيذية المختصة بصرف العلاوة، ولجنة البت في طلبات المواطنين غير المسجلين على قائمة صرف علاوة الغلاء والتي نشرت في الصحف ولجنة التظلمات لمتابعة التظلمات الواردة . وتأكيدا لما نشرته «الوسط» أمس، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص وفتح 30 مركزا للتسجيل تتمثل في مقار المحافظات الخمس و20 مدرسة وكذلك مكاتب التوظيف التابعة إلى وزارة العمل.
الوسط - هاني الفردان
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي - التي كلفت أمس رسميا من قبل مجلس الوزراء بتحمّل مسئولية الإشراف وصرف علاوة بدل الغلاء المعيشية - لـ«الوسط» عن أنّ التسجيل سيكون الكترونيا عبر الموقع الذي دشنته الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال التسهيل على المواطنين للدخول للموقع والحصول على المعلومات التي يحتاج إليها والقيام بعملية التسجيل والتظلم بشكل مباشر من قبل المستحق للعلاوة.
وأكّدت البلوشي أنّ مراكز التسجيل الثلاثين سيكون لمَنْ لا تمتلك الحكومة عنهم أيّ معلومات كالصيّادين مثلا أو المرأة التي لا يعيلها أحدٌ ولا تستلم أيّ إعانات أو مساعدات، مشيرة إلى أنّ هؤلاء عليهم المبادرة وتسجيل بياناتهم لدى مراكز التسجيل.
وقالت البلوشي إنّ مراكز التسجيل الثلاثين ستعمل على مدى شهر كامل وعلى فترتين صباحية ومسائية وذلك من أجل جميع الأسر التي ترى أحقيتها في الحصول على علاوة بدل الغلاء المعيشية، مؤكّدة بأنّ القائمة التي تم نشرها يوم السبت الماضية هي أوّلية ولا تعبر عن العدد الحقيقي للأسر التي تستحق العلاوة.
كما أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية عن أنّ صرف علاوة الغلاء سيكون بشكل تدريجيا وعلى دفعات، ولكلّ أسرة استكملت بياناتها، وذلك من خلال احتساب الأثر الرجعي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى صرف العلاوة من دون أيّ تأخير وبشكل متدرج ومتوازٍ مع عملية التسجيل، وبعد إقرار السلطة التشريعية للموازنة الخاصة للمشروع.
وأشارت البلوشي إلى أنّ القائمة ستزداد بشكل تدريجي مع فتح مراكز التسجيل وتحديث الموقع الإلكتروني الذي سيعد خصيصا لتسجيل أسماء أرباب الأسر المستحقين للعلاوة، داعية جميع المواطنين الذين يرون أنهم من ضمن المستحقين زيارة موقع الحكومة الإلكترونية وملء الاستمارة الخاصة بعلاوة الغلاء المعيشية؛ ليدخلوا بعد مراجعة لجنة البت في الطلبات ضمن قائمة المستحقين للعلاوة.
وأكّدت البلوشي أنّ موعد صرف العلاوة ليس بيد الحكومة حاليا، بل هو في يد السلطة التشريعية التي لاتزال تناقش مشروع فتح اعتماد إضافية في موازنة الدولة للعام 2008 (موازنة الـ40 مليون دينار المخصصة لصرف علاوة الغلاء)، مشيرة إلى أنّ عملية الصرف ستتم فور توافر الموازنة المخصصة لذلك، وإقرار المشروع من قبل السلطة التشريعية.
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الجنة بحاجة إلى أسابيع من أجل إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتشكيل وتحديث بيانات الأسر مستحقة العلاوة، مؤكدة أنّ توجيهات سمو رئيس الوزراء تصب في صالح جميع المواطنين، وذلك من خلال تأكيده على صرف العلاوة إلى جميع الأسر المستحقة.
وقالت وزيرة التنمية إنّ مَنْ نُشرتْ أسماؤهم لا يتوجّهون إلى مراكز التسجيل وستصرف لهم علاوة بشكل مباشر عبر حساباتهم المصرفية، أمّا البقية ومَنْ يرون أنهم مستحقون ومستوفون الشروط فعليهم المبادرة لتسجيل أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني أو المراكز المخصصة لذلك.
وأعلنت وزيرة التنمية عن قوائم جديدة للأسر المستحقة لعلاوة غلاء المعيشية سيعلن عنها قريبا عبر موقع الحكومة الإلكتروني، وأن القائمة التي نشرت يوم السبت الماضي أولية.
وطمأنت الوزيرة جميع الأسر التي ترى أنها مستحقة ومستوفية لشروط الحصول على علاوة الغلاء، بأن الحكومة ستصرفها لهم عندما تتأكد من مطابقتها مع الاشتراطات والمعايير التي وضعتها اللجنتان الحكومية والبرلمانية، وأن الحكومة تقوم بالإجراءات كاملة من أجل تسيير عملية تسجيل جميع المستحقين بعد استيفاء الشروط.
أقر مجلس الوزراء الخطة الخاصة بعملية تنفيذ صرف علاوة بدل غلاء المعيشة على أنْ تكون وزارة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي هي الجهة المسئولة والمشرفة على عملية صرف العلاوة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وقالت وزيرة التنمية إنّ «مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدت صباح أمس خطة العمل التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتضمن تشكيل ثلاث لجان منها اللجنة التنفيذية المختصة بصرف علاوة بدل غلاء المعيشة والتي من أهم مهامها الإشراف على تنفيذ سير وإجراءات صرف العلاوة ومركز التسجيل إضافة إلى استلام قوائم التظلمات من المواطنين.
وأضافت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة البت في طلبات المواطنين غير المسجلين على قائمة صرف علاوة الغلاء والتي نشرت في الصحف ولجنة التظلمات لمتابعة التظلمات الواردة من اللجنة التنفيذية، لافتة إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على تخصيص وفتح 30 مركزا للتسجيل تتمثل هذه المراكز في مقار المحافظات الخمس و20 مدرسة وكذلك مكاتب التوظيف التابعة لوزارة العمل.
وذكرت البلوشي بأنه سيتم ضمن خطة العمل الموضوعة توزيع الأدوار بين وزارات الدولة المعنية بصرف العلاوة والطلب من عدد من الوزارات لتشكيل فرق عمل خاصة بها من أجل إنجاح مشروع تسيير صرف العلاوة مؤكدة بأنّ وزارة المالية هي الجهة التي تقع عليها مسئولية صرف العلاوة وتحويلها إلى حسابات المواطنين.
وأعربت الوزيرة عن حرصها الشديد لتطوير الموقع الإلكتروني الذي دشنته الحكومة الالكترونية والتسهيل على المواطنين للدخول للموقع والحصول على المعلومات التي يحتاج إليها والقيام بعملية التسجيل والتظلم بشكل مباشر من قبل المستحق للعلاوة.
وقالت الوزيرة إنّ اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا صباح اليوم (الاثنين) للوضع آلية العمل في مجال تنفيذ مشروع صرف علاوة غلاء المعيشة وتحديد مواعيد افتتاح المراكز التي أقرها مجلس الوزراء لتسجيل طلبات المواطنين موضحة بأنه سيتم إعداد استمارة خاصة للتسجيل من قبل مستحقي العلاوة .
يأتي ذلك بعد أنْ عقدت اللجنة الحكومية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة عقدت اجتماعها صباح أمس برئاسة الشيخ خالد بن عبداللة آل خليفة رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء وناقشت الخطة التي وضعت من أجل تسهيل عملية وصول العلاوة لكل مستحقيها وعرض الخطة على مجلس الوزراء الذي أقر الخطة الموضوعة وإسناد مهمّة المتابعة والإشراف على وزارة التنمية الاجتماعية.
اعتمد مجلس الوزراء تعريف الأسرة الوارد في قانون الضمان الاجتماعي قانون رقم (18) لعام 2008 التي يحق لها الحصول على علاوة غلاء المعيشية، وبالتالي فإنّ مجلس الوزراء قد أنهى الجدل بشأن الأسر المركبة والتي تعيش في منزل واحد، ولكن لا يعيلها ربُ أسرة واحد.
وجاء تعريف الأسرة في قانون الضمان الاجتماعي لينص على أنّ الأسرة» كل مجموعة مكونة من زوج وزوجته أو أكثر وأولادهما، ويعتمدون في معيشتهم على رب الأسرة».
كما أقر مجلس الوزراء خطة عمل تنفيذية لآلية صرف علاوة بدل غلاء المعيشة، وفي ضوء ذلك واستنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الحكومية البرلمانية وبتوجيه من سمو رئيس الوزراء ستصرف علاوة غلاء المعيشة لمدة سنة واحدة بأثر رجعي من شهر يناير/كانون الثاني 2008م بواقع 50 دينارا بحرينيّا لكلّ أسرة بحرينية يبلغ دخل عائلها 1500 دينار أو أقل سواء أكان العائل ذكرا أو أنثى.
الوسط- مالك عبدالله
انتقد نواب بشدة نشر أسماء مستحقي الغلاء، معتبرينَ ذلك «إهانة للمواطنين وتشهيرا بهم، إذ كان يجب ألا تنشر الأسماء بل الأرقام الشخصية لأرباب الأسرفقط»، لافتين إلى أنّ «الجهات الرسمية تتعامل مع الموضوع وكأنها ستقدم مساعدات وليس علاوة لغلاء فاحش، علاوة لا تكفي لسد الزيادة المطردة في الأسعار»، مطالبينَ «مجلس الشورى بإقرار قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة كما أقرّه مجلس النواب، وكفاهم مكابرة وتأخيرا وإقرار مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس للاشتراطات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب».
من جهته انتقد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد نشر أسماء المستفيدين من علاوة الغلاء مشيرا إلى أنّ «المواطنين يشعرون بالإهانة جراء نشر أسمائهم في الصحف وعلى الملأ، وكأنهم سيتسلمون إعانات وليست علاوة غلاء هم مستحقوها جراء الغلاء الفاحش، كما أنّ الـ50 دينارا لا تكفي لشيء»، مبينا أنه «كان يجب نشر الأرقام الشخصية للأفراد لا أنْ يتم نشر أسمائهم بهذه الطريقة، كما أنّ الآلية لم تكن دقيقة ولو تم تأخير نشر الأسماء أياما قليلة ليتم التدقيق أكثر ومن ثم يتم نشر الأرقام الشخصية وليس الأسماء»، وأكد أنّ «الأسر التي لم ترد أسماؤها قلقة بشأن عدم حصولها على العلاوة خصوصا الأسر التي تعيش في منزل واحد»، داعيا «مجلس الشورى لعدم المكابرة وتمرير المشروع كما تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب، وما أقره مجلس الوزراء يوم أمس دليل على صحة قرار مجلس النواب»، كما اختتم مراد حديثه بالمطالبة بـ»عدم جعل المواطنين في صفوف من أجل التسجيل إذ إننا نخشى من ذلك».
إلى ذلك أوضح عضو كتلة الوفاق النائب محمد جميل الجمري أنّ «الحكومة أشكلت على النواب بشأن ذكر معايير صرف علاوة الغلاء في القانون واعتبرت أنّ ذلك تشهيرا بالناس، فماذا ستقول عن نشر أسماء الناس؟»، مشيرا إلى أنّ «القائمة التي تم نشرها فيها الكثير من الأخطاء إذ أن هناك عشرات الأشخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم الـ200 دينار، وأسماؤهم غير موجودة في القائمة التي تم نشرها فعلى أي أساس إذا اعتمدت الجهات الرسمية في القائمة التي نشرتها».
وأضاف الجمري «بعد إعلان الحكومة عن قوائم المستفيدين والضجّة التي أحدثتها بإهمالها أعدادا هائلة من المواطنين على الجميع أنْ يقتنع بأنّ إهمال ذكر معايير صرف علاوة الغلاء سيجعل الأمور بهذه الصورة من الضبابية وستكثر شكاوى المواطنين»، لافتا إلى أنّ «الحكومة تريد من وراء إهمال آلاف المواطنين الاقتصار على فئات محددة خصوصا أنّ الأسماء التي تم نشرها كانت المعايير فيها ضبابية»، متسائلا «فأيّ محافظة على كرامة المواطنين؟، بعد نشر الأسماء بهذه الطريقة إذ أنّ القوائم يجب أن تكون لدى الحكومة لا أنْ تنشر هكذا»، مطالبا «مجلس الشورى أنْ ينظر بجدية أكثر لما وضعه النواب من معايير وعليهم أنْ يجنبوا المواطنين المهانة».
المنامة - بنا
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح أمس في قصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خطة عمل تنفيذية لآلية صرف علاوة بدل غلاء المعيشة. واستنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الحكومية البرلمانية وبتوجيه من رئيس الوزراء ستصرف علاوة غلاء المعيشة لمدة سنة واحدة بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني 2008 بواقع 50 دينارا بحرينيا لكل أسرة بحرينية يبلغ دخل عائلها 1500 دينار أو أقل، سواء كان العائل ذكرا أو أنثى، على أن يعتمد في ذلك تعريف الأسرة الوارد في القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعيّ.
وكلف المجلس لجنة تنفيذية مهمتها الإشراف على تنفيذ سير وإجراءات صرف العلاوة، وإقرار قوائم الصرف، وتسلم قوائم التظلمات برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية. وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم بحسب الخطة فتح 30 مركزا لتسجيل طلبات المواطنين غير المكتملة بياناتهم لصرف العلاوة المذكورة.
وفي هذا الإطار، جدد مجلس الوزراء تمنياته على السلطة التشريعية سرعة إقرار مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 40 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا استعداد الحكومة للنظر في أيّة اعتمادات إضافية فيما لو استدعى الأمر لتغطية كل المستحقين للعلاوة وفق الضوابط المشار إليها أعلاه.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز صحي جديد بمدينة الرفاع الغربي بشكل يحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الخصوص، ووجه المجلس وزارة الصحة إلى تضمين كلفة إنشاء المركز المذكور ضمن موازنة وزارة الصحة للسنتين الماليتين 2009- 2010.
وعلى صعيد ذي صلة، كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة شئون البلديات والزراعة التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص المواقع اللازمة والاعتمادات المطلوبة لإنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل للمدمنين.
ووافق المجلس على الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة لموازنة المصروفات المتكررة للسنة المالية 2008 البالغة 43.8 مليون دينار لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعديل وضعهم الوظيفي، بحسب المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزارة المالية. ومن هذه الاعتمادات 15 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين وإعادة تأهيلهم وتدريبهم، و23.9 مليون دينار لتغطية العجز في دعم السلع الضرورية ومنها الدعم الموجه للطحين ودعم أسعار رغيف الخبر الشعبي والإفرنجي واللوف، و2.3 مليون دينار لتغطية التكاليف المترتبة على ساعتي الرضاعة، و1.65 مليون دينار لتعديل الأوضاع الوظيفية للعاملين في محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب 353 ألف دينار لصرف علاوة الملاحة الجوية بشئون الطيران المدني للمراقبين الجويين، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد مشروع قانون بهذه الاعتمادات.
واستعرض مجلس الوزراء الخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة ضمن استراتيجيتها وبرامجها الموجهة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومدى مواءمتها مع احتياجات المعاق، وأهداف الحكومة في تذليل العقبات أمامهم معيشيا وتأهيليا وخدميا، وجاء ذلك إثر دراسة المجلس للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن زيادة منحة المعاق.
يذكر أن من بين الخدمات التي تقدمها الحكومة حاليا المساعدة المالية بواقع 50 دينارا شهريا لكل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستفيد منها 5040 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقوم الحكومة أيضا بتوفير المعدات المساندة لهم لمساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية وخدمات التدريب والتوظيف، فضلا عن تقديم المساعدات للمحتاجين منهم ضمن برنامج المساعدات الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة دعم البحرين للمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأراضي الفلسطينية في مجال التجديد الحضري، وكذلك دراسة الطلب المرفوع من منظمة المؤتمر الإسلامي لمشاركة البحرين في تقديم التبرعات لصالح صندوق التضامن الإسلامي.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على توقيع البحرين مذكرة التفاهم مع جنوب إفريقيا بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، كما وافق على مشاركة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.
بحث رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء لقائه بقصر القضيبية أمس (الاثنين) رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، البدائل التي يمكن من خلالها التخفيف على المواطنين من وطأة غلاء الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الحكومة لن تتوانى عن تسخير وبذل كل الجهود لخدمة المواطن، مشيرا إلى أنها مستمرة في ابتكار البدائل والحلول التي تكفل التخفيف على المواطنين من وطأة غلاء الأسعار.
كما بحث رئيس الوزراء خلال اللقاء، السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يحقق للمواطنين ما يصبون إليه وخصوصا ما يتعلق بالتخفيف عن كاهلهم لمجابهة المتطلبات المعيشية، فيما تمّ التأكيد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية يعملان في نسق واحد لتحقيق هذه الغايات وهما في سبيل ذلك حريصتان على إقرار المشروعات التي تكفل عدم تأثر المواطن المرتبطة أموره الحياتية بالسوق المحلية بالانعكاسات التي تركتها التطورات الاقتصادية العالمية.
العدد 2026 - الأحد 23 مارس 2008م الموافق 15 ربيع الاول 1429هـ
مدينةحمد ستراوي
عاد شوفوا دام انتا خوك ماشي على ربيتين ونص والله لو اتشم بوزك عاد جوف انتا خوك لازم تتحرك يالخال والله ما بمشون اليكمالت الغلا المعيشه ترا والله بيهلكونك الله
مدينة حمد
انا مواطن بحريني لقد سجلت اكثر من مرة لغلاء المعيشة ومع ذلك لم احصل على اي نتيجة الرجاء النظر في امري
مدينة حمد
كل وحده لويلي الامر انا بحريني مواطن اسمي .....ارجو انظر في امري تم تعديل البيانات اكثر من مرة ومراجعة الاخوة في الغلاء المعيشي اكثر من مرة وكل ماقالوه بنظر في امرك ولين اليوم هذا لم ينظر في امري ولا حتى رساله تبين سبب عدم الصرف رغم انا في المرة الاول تم الصرف رقم السكاني.... ياليت تنظرون في امري وانا مواطن بحريني