قال الشيخ صلاح الجودر إنّ قمّة سوريّة سيكتب لها بالفشل قبل أن تقام في ظلّ الظروف الراهنة، كما أكد أن دمشق ليست مكانا للتّوافق العربي، وأن الشعوب العربيّة والإسلاميّة لا تعوّل كثيرا على مثل هذه القمم.

وقال الجودر في خطبته أمس (الجمعة) في جامع طارق بن زياد بالمحرق: «إنها أيام حزينة وأوقات عصيبة تعيشها أمتنا العربية والإسلامية، إشكالية اختلاطِ الحق بالبَاطل، واضطراب موازين العدل ومعايير الحكم، وانتشار فتاوى التكفير ومصطلحات التنفير، إرهاب وعنف وطائفية، وكأنها في ليل بهيم، أو في نفق مظلم»، مبيّنا أنّ «الأمّة اليوم أمام اختبار شديد، وامتحان كبير لمواجهة تلك المخططات والمؤامرات التي تستهدف وحدتها وتماسكها، لذا عليها أن ترتقي بمسئولياتها التاريخية إلى ما هو جدير بها لمجارات متطلّبات العصر من القوة والتمكين».

وشدد خطيب جامع طارق بن زياد بالمحرق: «على عقلاء الأمة وأصحاب القرار فيها أن يدركوا العواقب الوخيمة والآثار المدمرة حين تزرع الكراهية والعداوة والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة».

وتزامنا مع قمة دمشق ذكر الجودر: «نحن في خضم هذه الأحداث المؤلمة التي تشهدها أمتنا تعقد جامعة الدول العربية غدا اجتماعها العشرين في دمشق، ويأتي هذا الاجتماع في أكلح المراحل التاريخية التي تمر بها أمتنا، حيث تعاني من سموم الفرقة وأدواء الخلاف والتشرذم، ويكفي نظرة واحدة إلى ما آل إليه الحال في العراق ولبنان وفلسطين لنرى حجم المؤامرة التي تنفذ بإحكام من أجل تغير هوية المنطقة جغرافيّا، وتقسيمها إلى كنتونات مذهبية ومحافظات طائفية ومناطق عرقية»، مضيفا «هكذا يراد للمنطقة العربية أن تصبح لنهب خيراتها».

وقال الجودر في خطبته: «لقد أصبح من الواجب علينا والقمة العربية تُعقد غدا أن نتوجّه إلى حكّام الدول العربية بإخلاص النيّة لله تعالى وإصلاح العلاقة مع المولى تبارك وتعالى، ودعوتهم لتحقيق الوحدة الشعورية بين أبناء الأمة الواحدة، ودعم الإصلاح الداخلي، إصلاحا حقيقيّا قائما على الشراكة والعدل والمساواة، والتصدّي لدعوات مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير لتمزيق وتفتيت الأمة (طائفيّا أو مذهبيّا أو عرقيّا)، والوقوف مع الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة، ومع الشعب العراقي ليسترد عافيته واستقراره، ومع الشعب اللبناني للخروج من محنته وآلامه».

وأكد خطيب جامع طارق بن زياد أنّ «مؤتمر القمة العربية الأخير لن يكون أحسن حالا من سابقيه، وهذا ما تؤكده وقائع الحال، فهو لن يبتعد أن يتحول إلى مؤتمر للمجاملات أو الملاسنات، ليكشف عن ضعف الموقف العربي وتخاذل القادة العرب، فدمشق ليست مكانا للتوافق العربي، وهذا ما صرّحت به أكثر من دولة عربية، ولن نخوض في الأسباب».

وتساءل عن جدوى القمّة العربيّة، وقال: «هل ستوقف القمة في دمشق الهجمة الشرسة على نبينا محمد (ص)؟، هل ستنجح القمة في إعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة وأبرزها القدس الشريفة؟، هل ستوقف القمّة حمام الدم الطائفي في العراق بعد أن ترفع بعض الدول أيديها عن الشأن العراقي الداخلي؟، وهل ستعيد القمة الثقة بين الفرقاء السياسيين في لبنان ليختار رئيسا الجمهورية؟».

وذكر الجودر في خطبته «إننا كشعوب عربية وإسلامية لا نعوّل كثيرا على هذا المؤتمر فهو كسابق المؤتمرات، إن لم يكن الأسوأ»، موضحا «فبعض الدول العربية قاطعت المؤتمر قبل قيامه وأعلنت رفضها له ولقراراته، والبعض سيرسل ممثلين عنه لرفع الحرج، وبعض المشاركين يحمل أجندة العداء والصدام لأشقائه العرب، وغيرها، فكيف لهذا المؤتمر أن ينجح؟».

وتابع: «نحن كشعوب عربية وإسلامية نعلم بأن شعار القمم العربية شعار واحد لم يتغير ولم يتبدّل منذ قيام جامعة الدول العربية، إنه شعار (اتفق العرب على ألا يتفقوا)، وهو ينطبق كذلك على قمة هذا العام»، مردفا «من هنا نرى أنّ العدو بإمكانِه أن يفرض سياساته وينفذ تهديداته في كل زمان ومكان، وإن قادة العرب لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا سوى إصدار بيانات الشجب والاستنكارِ، لذا اسمحوا لنا أن نعلن عن فشل قمة دمشق قبل أن تقام!».

وقال الجودر: «إن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التصعيد الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين غير آبه بمؤتمرات القمة العربية وتوصياتها، فـ (إسرائيل) تعلم بأن القمّة هي مناسبة لشرب الشاي وأخذ الصور التذكارية، وأن تلك التوصيات إنما هي حبر على ورق، غير أن تباشير النصر آتية لا محالة، فالنصر صبر ساعة، فدولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. فالأمة اليوم في حاجة ماسة إلى التذكير بالوحدة والاجتماع، والتآلف والتكاتف، في عصر بدأت فيه أسباب الفتنة والشقاق والخلاف، وكثر فيه الناعقون للتحزبِ من أجل الدنيا وزينتها».

القطان يدعو شباب الأمّة إلى الاقتداء بأخلاق عُمر بن الخطاب في ذكرى وفاته

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا خطيب مركز أحمد الفاتح بالجفير الشيخ عدنان القطان في خطبته أمس شباب الأمّة الإسلامية إلى الاقتداء بأخلاق عُمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقال القطان: «إنّ لهذه الأمة سلفا هم أبر الناس قلوباّ، وأحسنهم إيمانا... سيرة كل منهم عبرة، والاقتفاء بهم هداية. إننا على موعد مع ذكرى أحد هؤلاء العظماء، رجل شديد على الباطل رحيم بالمؤمنين، وهو ولي من أولياء الله، وخليفة من خلفاء المسلمين الراشدين(...) مرقع الثياب شديد الإيمان، وإنه شهيد المحراب».

وأضاف «لعلّكم عرفتم من نعني، إنه الفاروق عُمر بن الخطاب، إنه الخليفة الراشد بعد رسول الله (ص) وصاحبه وتوفي عن عمر ناهز 63 عاما وسنه سن النبي (ص) كما كان أبو بكر رضي الله عنه من قبله. وعندما نتحدّث عن عُمر بن الخطاب ماذا نقول، وعن ماذا نتحدّث، عن دينه أم ورعه أو أخلاقه، وكان (رض) ذا إيمان منفتح، وهو أوّل خليفة دعي بأمير المؤمنين، وأوّل مَنْ جمع الناس في صلاة التراويح، وفتح الفتوح ووضع الخراج واستقضى القضاة».

وقال القطان: « إنه رجل اجتمع فيه العلم والدين، وكان رضي الله عنه شديد الخوف من ربه، عظيم الخشية منه، وقيل إن الدموع شقت خطين في خده من شدة خوفه من الله، وكان في مدة خلافته من أشد الناس تواضعا، يلبس الخشن من الثياب ويأكل الطعام العادي، وكان هذا الإمام الراشد من أشد الناس تحسسا لأخبار الرعية، وكان يطلع على أحوالهم ويوصل الطعام بنفسه إليهم». وأشار القطان إلى أنّ عظماء المسلمين ارتفعوا بالإسلام ولو الإسلام لما كان هناك عظماء في الأمّة.

قاسم: الإسلام دين يدعو للعلاقات الدولية الإيجابية

الوسط - عبدالله الملا

أكّد خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في حديث الجمعة أمس بأن دين الإسلام يدعو إلى التبادل الحضاري الإيجابي.

وقال قاسم:«التبادل الإيجابي ركيزة من ركائز العلاقة الداخلية والخارجية في نظر الإسلام.. «يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا...» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...» إنّ هذه الأسس والركائز ترتبط بالتقوى والثواب لمَنْ أطاع والعقاب لمَنْ خالف، فهي قضية دين قبل أنْ تكون أيّ قضية أخرى».

وأضاف» فالعلاقة بين أي دولة وأخرى من حدودها أن تكون علاقة تسعى إلى البر والتقوى، وهذا أمر يقوم على التقوى، ونهى الإسلام على أن تكون هذه العلاقات قائمة على الإثم والعدوان سواء أكانت الدولة مسلمة أو كافرة».

ولفت» لدينا حفظ الأمانات والمواثيق، وهي قضية تحتاج إليها العلاقات الداخلية والخارجية، ولا يمكن أنْ تكون علاقة إيجابية من دون الوثوق بالطرف الآخر ورعايته للعهد، والقرآن يؤكّد هذا المبدأ الإيجابي الكريم. وكلّ هذه الآيات الكريمة تصب في صالح التأكيد والترسيخ لحفظ الأمانات، وكم تعاني العلاقات الدولية من عدم رعاية هذا المبدأ الذي نصت عليه المواثيق الدولية. وفي الإسلام فإنه لا يسع المسلم الحق أنْ يغيّر أو يبدّل عملا في عهد أقدم عليه وأمانة قبل ائتمانها ما دام أصل الأمر عدم الخروج عن أمر الله».

وتطرق قاسم إلى مبدأ حق الجوار، ومعنى ذلك أنْ يستجيرك مشرك ممن يستحقون القتل ليسمع الإسلام، وليس كلّ مشرك يستحق القتل، والقرآن يحث على الاستجابة حتى يبلغ مأمنه «كأننا نتحدّث عن أنّ الإسلام ليس عنده حرب، والأمر ليس كذلك، ولابدّ أن يكون لدى الإسلام حرب، ولكن الحرب في الإسلام أنواع، هناك حرب مشروعة لابدّ منها وذلك يتجلّى في قوله تعالى «فقاتلوا أئمة الكفر فإنه لا أيمان لعلهم ينتهون» وهذا يتطلب مواجهة الجيوش التي أعدوها لمواجهة الحق، والمطلوب هنا إنهاء الحال العدوانية وأنْ تقر الأسس الصالحة التي لا قوام لاستمرار الحضارة الإسلامية من دونها».

وأوضح» هناك حرب الإكراه على الدين، والآية الكريمة صريحة في نهي هذه الحرب، وحرب الغنائم، فهل يشنّ الإسلام حربا من أجل الأرض والتوسّع الجغرافي ومن أجل آبار النفط والثروة، وتقول الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا». فلماذا استهداف الإسلام ومعاداته والإسلام هو هذا الدين الكريم بهذه المبادئ المشعة الجانحة للسلم المؤكّدة للأسس والركائز الإيجابية التي يمكن أنْ تقوم عليها علاقات دولية نافعة».

النجاتي ينتقد أسلوب إعلان علاوة الغلاء ويستنكر هتك حرمة علماء الدين

المحرق- محرر الشئون المحلية

انتقد الشيخ حسين النجاتي في خطبته الثانية أمس في صلاة الجمعة بمسجد الحيّاك في المحرق عددا من الموضوعات في الساحة المحلية أبرزها أسلوب الإعلان عن علاوة الغلاء،والبرلمان، والتجنيس السياسي، وهتك حرمة علماء الدين والتعرض لهم بالإساءة والإهانة.

ومما جاء في حديثه عن العلاوة قوله: في الأسابيع الأخيرة شهدنا وقرأنا ما قيل عن الدعم الذي تريد أن تقدّمه الحكومة لهذا الشعب الكريم الذي لا يمكنه أنْ يعيش إلاّ بالقروض وفي حياة البؤس والفقر. فقدّموا خمسين دينارا لبعض العوائل وسمّوها مساعدة ونشروا أسماءهم في الصحف, فهل من تحقيرٍ للناس أشدّ من هذا التحقير ؟! ولماذا هذا المبلغ؟ وأين الأموال الطائلة من مدخول ارتفاع أسعار النفط؟ وهل هي غنيمةٌ لمجموعةٍ واحدةٍ دون أفراد الشعب كافة, ولماذا يعيش الأقل في البذخ الجنوني والناس يتلوّون من الجوع والفقر ؟!

وحمل بشدة على البرلمان قائلا: لو كان هناك برلمانٌ حقيقيٌ لما عاش الناس في هذا الفقر والذل , وإنما هم أناسٌ دخلوا لمصالحهم, فكلّ ما أمروا به بصّموا عليه ووقّعوا عليه, بل وأعطوه التبريرات الشرعية والسياسية.

وقال الشيخ نجاتي: إنّ الفقر والجوع في البلاد لهو أكبر دليلٍ على عدم عدالة النظام، وأنّ ما يُسمى برلمان ليس إلاّ ديكورٍ خالٍ عن الصدقية والواقعية. ثم أخذ يطرح مجموعة من الأسئلة قائلا: لماذا استذلال الناس بنشر أسمائهم، فهذه خطيئةٌ أخرى، واحتقارٌ آخر للناس؟ ولماذا البعض دون البعض، ولماذا لم يشمل جميع العوائل الضعيفة والمتوسطة الدخل؟

ولماذا يُدفع للجميع مبلغا واحدا، مع اختلاف مدخول العوائل من الرواتب، ومع اختلاف أعدادها وحاجاتها، ومِلكها أو عدم ملكها للسكن وغير ذلك. فهذه الأمور كافة تدل على عدم وجود عدالة في توزيع الثروة، وعدم الممانعة من احتقار الناس وهدر كرامتهم، وعدم تمتع النظام والبرلمان بالقدرة العلمية والكفاءة الإدارية لصرف مستحقات الناس إليهم بنحوٍ عادل.

وكل ذلك كله يؤكّد أن العدالة لا تتأمن للمواطن بالمؤسسات القائمة, بل لا بّد للجميع من التحرك من أجل تحقيق حياةٍ كريمة عادلة، ولا يكون ذلك إلاّ بالمطالبة الشديدة والإصرار المستمر على الحق. وعن موضوع التجنيس قال الشيخ نجاتي: إنّ التجنيس السياسي الذي تمارسه السلطة على أوسع مدى لم ينطلق لتحقيق تلك الحياة الكريمة الهنيئة العادلة للمواطن، بل لتحقيق وتوفير الأمان والطمأنينة للنظام السياسي، وإنْ كان بثمن اشتداد جوع وفقر ومهانة المواطنين كلّهم سنة وشيعة. وليعرف الناس حجم الخطيئة التي يرتكبها بعض النواب الذين يغطُّون على مسألة التجنيس من خلال المنع من أيّ تحركٍ برلمانيٍ يتعارض مع ذلك، وذلك انطلاقا من رؤاهم الطائفية الضيّقة التي يطمحون الوصول من خلالها إلى تغليب طائفٍة على طائفةٍ أخرى في النسبة السكانية, غافلينَ عن أنه حينما تنتهي الحكومة من تحقيق ذلك سيرمى بهم جانبا ويستغنى عن أي دورٍ لهم. وفي ختام الخطبة تعرض الشيخ نجاتي إلى هتك حرمة علماء الدين والاعتداء عليهم والاستخفاف بهم، وإهانتهم من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وقال: ندين ونستنكر ما قامت به القوات الأمنية من هتك حرمة وكرامة واحترام المواطنين وعلماء الدين خلال الأسابيع الماضية، ونؤكد أن ذلك يدعو للتفكير في أن يتصدوا بأنفسهم للدفاع عن حقوقهم وكيانهم إذا كانت الحكومة عاجزةٌ أو غير راغبةٍ في القيام بذلك.

تقضي بالسماح لهم بمزاولة مهنتهم من دون مضايقات

الستري: توصلنا إلى حلول بشأن بحارة سترة

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف السيدحيدر الستري عن لقائه حديثا بالمسئولين في إدارة خفر السواحل في بندر سترة بشأن احتجاجات بحارة سترة، مؤكدا التوصّل إلى حلول مشتركة تقضي بالسماح للبحارة بمزاولة مهنتهم من دون مضايقات لا داعي لها من قبل رجال أمن خفر السواحل.

وقال الستري في خطبة الجمعة (أمس) في مسجد فاطمة (ع) بسترة - القرية: «إن الصيادين على رغم ما يقدمونه من خدمة كبيرة لوطنهم غير أنهم محرومون من أمور لا غنى عنها، ومنها مسألة التأمين وحقوق التقاعد والتعويضات الضرورية عن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الصياد من قبل التغيرات المناخية وتقلّب الطقس والمخاطر المرتبطة بذلك، واضطرارهم لتعطيل عملهم في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة، ومسألة العجز والشيخوخة».

وتابع الحديث في هذا الموضوع: «في هذا الإطار، نلفت إلى ضرورة تفهم التراكمات الكثيرة لسنوات طويلة معظمها ظلّ يتسبب في خلق مصاعب وأضرار عديدة للصيادين، ولذلك فإن التفكير في تطبيق بعض القوانين بشكل مفاجئ ومتشدد لن يكون مآله النجاح بالتأكيد، وعلى الجهات المعنية أن تهيّئ الأرضية المناسبة وتخلق الأجواء المساعدة على تطبيق القانون للحدّ مما تعتبره الجهات المعنية أوضاعا سلبية، وللعلم فإن الجهات المعنية تعتبر أحد الجهات التي تسببت في تعطيل العديد من القوانين وخصوصا ما يتعلق بوقوفها مكتوفة الأيدي أمام المتنفذين الذين تصرّح الجهات المعنية بعدم قدرتها على التصدي لهم.

وكل ذلك يضاعف المشكلة بالنسبة لضعاف الصيادين ويعمّق من معاناتهم، وقد كررنا كثيرا وما زلنا نشدّد على ضرورة تعويض المتضررين من أخطاء الوضع السابق تعويضا مجزيا وبعد ذلك يمكن التفكير في تطبيق القوانين الهادفة لحماية الثروة السمكية من التدهور في البحرين».

كما شدّد على الدعم الحقيقي للصيادين المحترفين أنفسهم، والتخفيف من مشكلاتهم وخلق المزيد من الحوافز لتطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته، خصوصا إذا ما وضعت في الاعتبار مشكلة التضخم المستمرة في التصاعد إلى وقت غير معروف، والتي أصبحت على رأس المشكلات التي تعاني منها دول العالم، وأخذت تشكل خطرا على الدول الخليجية يوما بعد آخر.

وأشار إلى أن القطاع السمكي يأتي في المرتبة المتقدمة كقطاع مُنتج وقادر على التخفيف من مشكلة التضخم وتوفير جانب مهم من الغذاء اليومي المفضّل لدى المواطن.

وفي ختام خطبته قدّر حالة التفهم لدى إدارة خفر السواحل، وتمنى أن يكون التواصل المستمر كفيلا بحلّ ما يتجدّد من قضايا في هذا المجال، وطالب بالدعم العاجل والمجزي لقطاع الصيادين خصوصا على مستوى العمل على تنظيم هذا القطاع وضمان حقوقهم الطبيعية من أجل تحقيق أمن وظيفي ضروري لكل قطاع وهو أكثر أهمية بالنسبة لقطاع الصيادين وخصوصا عندما نضع في الاعتبار أهمية إمكانات هذا القطاع في وضع حلول جبارة بالنسبة للمشكلة الأكبر وهي مشكلة التضخم وغلاء الأسعار.