العدد 2042 - الثلثاء 08 أبريل 2008م الموافق 01 ربيع الثاني 1429هـ

التضخم يظل مصدر القلق في دولة الإمارات

وصل إلى 9,3%

مازال التضخم يشكل خطرا على التقدم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 9,3 في المئة في العام 2006 وفقا لمؤشر أسعار المستهلك. هذا وقد ارتفع مؤشّر أسعار المستهلك (1999-2000=100) من 121,7 نقطة في العام 2005 إلى 133,0 نقطة في العام 2006.

وشهدت أسعار المستهلك ارتفاعا في مجموعات الإنفاق الرئيسية كافة. إلا أن فئة أيجار المساكن والخدمات المتعلقة بالإسكان سجلت أعلى نسبة ارتفاع بلغت 15,4 في المئة، تبعتها فئة النقل والاتصالات بارتفاع بلغت نسبته 9,52 في المئة. وشكلت الفئتان 51,1 في المئة من إجمالي وزن الإنفاق لتكونا بذلك السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

ويعزى الارتفاع في أسعار إيجارات المساكن بصفة أساسية إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، إذ تضاعف تقريبا سعر إيجارات العقارات السكنية والتجارية في دبي وأبوظبي في الفترة ما بين العام 2004 والعام 2006. وعلى رغم توافر مخزون جديد من الوحدات السكنية في العام 2007، إلا أن الطلب على السكن مازال يتجاوز المعروض منه، ما أدى إلى تصاعد الضغوط على أسعار الإيجارات. وارتفع مؤشر أسعار فئة النقل والاتصالات من 116,6 نقطة في العام 2005 إلى 127,7 نقطة في العام 2006 نتيجة لارتفاع أسعار الديزل، وتعرفة سيارات الأجرة وخصوصا في دبي والشارقة. كما ارتفعت نسبة التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل «الطعام، الشراب والتبغ والملابس وملبوسات القدم» بمعدلات اقل نسبيا بلغت 5,6 في المئة و3,8 في المئة على التوالي بالمقارنة مع أجار المساكن والخدمات المتعلقة بالإسكان والنقل والاتصالات. تواجه الإمارات مشكلة التضخم نتيجة إتباع سياسة نقدية توسعية للغاية، ارتفاع الطلب المحلي وقيود العرض. بالإضافة إلى ذلك، أدت الطفرة النفطية إلى زيادة حادة في النشاط الاقتصادي ما ساعد على زيادة تدفق العمالة الأجنبية على البلاد. هذا وتحتاج البلاد إلى استيراد الكثير من السلع الأساسية، إلا أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية أدى أيضا إلى حدوث تضخم مستورد. وبينما تستثمر دبي بشكل كبير لتخفيف هذه المشكلات، بدت مشكلة قيود العرض وخصوصا في القطاع العقاري أكثر وضوحا في أبوظبي، التي تسير على خطى دبي في انطلاق المشاريع الضخمة.

وتبذل الحكومة الإماراتية جهودا متفانية من أجل السيطرة على التضخم. إذ فرضت الحكومة سقفا لزيادة الإيجارات في سوق العقار بغية ضبط الزيادة الهائلة في الإيجارات. وبدأت الحكومة في تطبيق هذا القرار في دبي إذ فرضت سقف نسبته 15 في المئة على زيادات الإيجارات ثم قامت بتخفيضه بعد ذلك إلى 5 في المئة في 30 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007. كما حددت في إمارة أبو ظبي سقف زيادة الإيجارات بنسبة 7 في المئة، في حين تم تحديد سقف زيادة الإيجارات في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة بنسبة 15 في المئة. وأحرزت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض معدل الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات نجاحا نسبيا. وعلى رغم ذلك، مازال معدل الزيادة يفوق بكثير سقف الزيادة السنوية للإيجارات ما يشير إلى أن الالتزام بالسقف المحدد لم يكن واسع النطاق. وعلى رغم ذلك، لم يوفر الحد الأقصى للزيادة في قيمة الإيجارات الحماية للوافدين أو المستأجرين الجدد لأنه حتى في حال تطبيقه كان مقصورا على عقود التأجير الجديدة.

العدد 2042 - الثلثاء 08 أبريل 2008م الموافق 01 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً