أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن أن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب سيعتمد الهيكل الوظيفي الجديد للبلدية، مضيفا خلال لقاء بـ «الوسط» أن «وضع الهياكل الوظيفية يأتي من أمرين، الأول القانون، والثاني من طبيعة عمل المؤسسة»، نافيا وجود أي تجاوزات في التوظيف لدى البلدية.

وشدد المدير العام لبلدية الشمالية على أن البلدية ليست فرعا لأي جهة، بل هيئة مستقلة، مستشهدا بالمادة الثانية من قانون البلديات الصادر في العام 2001.

وذكر حسن أن «المدة التي تم خلالها حظر منح تراخيص للبناء في المسار المؤدي إلى المدينة الشمالية انتهت»، وفي ما يأتي نص اللقاء:

أسباب كثيرة تعوق انتهاء أزمة النظافة

* كيف تقوّم وضع النظافة حاليا في المحافظة الشمالية؟

- وضع أزمة النظافة اختلف عما كان عليه في السابق. ولا يخفى على الجميع أن إدارة النظافة في المناطق الثلاث الشمالية والوسطى والجنوبية أوكل إلى شركة «عالم فلورا» الماليزية بشريكها البحرين بن هندي، إلا أن مشكلة النظافة تفاقمت في العام الأخير وأصبح الأمر غير مقبول من جميع الأطراف، على حين أرى أن هذه مشكلة لا يجب أن توجد في البحرين، وهي بلد صغير.

وأستطيع أن أقول إنه توجد أسباب كثيرة تعوق وصولنا إلى مرحلة متقدمة من النظافة، أحد أهمها ضعف البنى التحية في المنطقة الشمالية، إلى جانب تقاعس شركة التنظيف عن القيام بدورها، وعدم تهيئة الطرق لأن تكون نظيفة، وعدم تقيد المواطنين بأسس النظافة، أو توعيتهم بوجود مواقع نظيفة.

مسئولية جديدة أمامنا

وعن شركة النظافة نفسها إن الأمور وصلت إلى أن الشركة طلبت مبالغ كبيرة لتجديد العقد معها، على حين رفضنا ذلك، وأصبحنا أمام مسئولية جديدة، نتولى من خلالها متابعة أمور النظافة، وذلك ما حدث منذ أكثر من أسبوعين من الآن.

أما عن الوضع العام فيلاحظ أنه أفضل مما كان عليه. فحتى بدء الشركة الجديدة بعملها، سنزيد الإمكانات المتعلقة بالأيدي العاملة حتى نصل لوضع جيد للنظافة.

وأنوه هنا إلى أن الفريق المتابع للموضوع حاليا يقوم بدورين، إشرافي وفعلي، بمعنى أنه يقوم بالإشراف على العمل كما كان في السابق، والمراقبة والمعاينة الفعلية للأماكن، إلى جانب التفتيش الدائم.

*ما الأوقات التي تنصحون الأهالي بإخراج أوساخهم أو القمامة من منازلهم؛ للتقليل من الفوضى؟

- نفضل أن يكون ذلك في وقت متأخر من الليل؛ لكي تزال القمامة والأوساخ صباحا، ومن الممكن لكل مواطن لديه شكوى عن النظافة الاتصال على الخط الساخن لبلدية الشمالية: (17697434)، وسيقوم مدير قسم النظافة رضي عبدالرسول بنفسه بالمتابعة. وأود أن أشيد بدوره وبالزيارات الميدانية التي يقوم بها، وبوقوفه لحل المشكلات بشكل سريع في حال حدوثها.

* كم بلغت الموازنة المصروفة على شركات النظافة المساندة ومعدات التأجير منذ بدء أزمة النظافة في المحافظة حتى الآن؟

- كلفنا في كل شهر نحو 134 ألف دينار، موزعة بين استئجار الآلات والحافلات الصغيرة (سكسويلس) والغرافات والعمالة لإزالة المخلفات والقمامة في المحافظة الشمالية.

* ما الدور الذي من الممكن أن تقدمه البلدية للمجلس البلدي لحل الأزمة ذاتها في الوقت الحالي؟

- المجلس البلدي يراقب العمل، وأعضاء المجلس البلدي يمكنهم أن يزودونا بجميع ملاحظاتهم بشأن النظافة لتوجيه المختصين.

وفي الفترة السابقة كان للأعضاء دور كبير من خلال متابعاتهم اليومية للنظافة، بل هم على درجة كبيرة من الفهم والتعاون في هذا المجال.

حملات النظافة جيدة...

* هل أتت حملات النظافة التي قام بها بعض الأعضاء البلديين بنتائج إيجابية؟

- جميع حملات النظافة التي قام بها الأعضاء البلديون كانت بالتعاون مع الأهالي والبلدية، وأجدها أتت بنتائج جيدة؛ لأنها تساهم في نشر الوعي بين الأهالي، إلى جانب إزالة الأوساخ.

يجب أن تكون المناطق نظيفة باستمرار؛ لأنني أرى أن الدور الكبير لنا لا يجب أن يكون ويظهر من خلال التوعية بالنظافة.

هيكل وظيفي جديد

* مِمَّ يتشكل الهيكل الوظيفي الجديد للبلدية والمجلس البلدي؟

- في ما يخص الهيكل الوظيفي للبلدية دعيني أقول: كان لدينا طموح أن يتغير ويتطور منذ 4 أعوام، ونحن أول من اقترح إيجاد هيكل جديد من بين البلديات الأخرى في البحرين، إلا أن المقترح الجديد اصطدم بالكثير من المعوقات من بينها التغيير الوزاري الذي أخر اعتماده.

وأشير هنا إلى أن الهيكل الوظيفي للبلدية لم يتغير منذ العام 2002 حتى الآن. لذلك اقترحنا هيكلا تكون فيه إدارة مستقلة للمنتزهات، إلا أن هذه الخطوة تم تطبيقها في بلدية المنامة فقط.

* لماذا في بلدية المنامة فقط؟

- لا نعلم السبب، ربما كان للاختبار، مع أنني أرى أن المنطقة الشمالية بحاجة إلى وجود هذه الإدارة قبل غيرها. نحن نريد اعتماد الهيكل المقترح، وخصوصا أنه يحتوي على مسميات جديدة ووظائف جديدة، وأقسام وإدارات هي الأخرى جديدة ومقترحة منها: إدارة التطوير والتنسيق، والعلاقات العامة والإعلام، وأخرى متخصصة للنهوض بالتطوير في البلدية، والقسم القانوني، وآخر يختص بالمشاريع.

في الوقت نفسه نجد أن الهيكل الحالي يحرم الكثير من الموظفين من الترقيات، والنقل لوظائف ذات رتب وظيفية أعلى.

وأؤكد أن من جانبنا في البلدية انتهينا من إعداده ورفعناه إلى وزير «البلديات» لاعتماده، لأننا نؤكد أن المؤسسات الناجحة في أي مكان في العالم لا تتطور إلا بوجود هياكل وظيفية متطورة، وخصوصا التي تضم إدارات للتطوير والتنسيق، التي ستساعد على تحقيق تطلعاتنا في جانب العمل البلدي.

ننتظر إقرار الهيكل المقترح

* متى سيتم إقرار الهيكل الجديد؟

- لا أرى أي وجود لإعاقات حالية أو أي دواعٍ لتأجيل إقراراه. أتوقع أن يتم قريبا، خلال الأسبوع الجاري.

* على أي الأسس يتم وضع المسميات الوظيفية للموظفين؟

- وضع الهياكل الوظيفية يأتي من أمرين الأول القانون الذي يحدد المسئوليات، والثاني من طبيعة عمل المؤسسة. وطبيعة عمل البلدية يقوم على الجوانب الخدمية والتطويرية والتنموية، ويفترض بحسب قانون البلديات أن البلدية خرجت من العمل التقليدي الذي يقوم على النظافة والتشجير؛ لأنها الآن تقوم بمهام كبيرة رسمها القانون لها.

كما أن البلدية تعتبر إدارة مرافق عامة، وحتى نستطيع أن نديرها جديا يجب أن يكون لها هيكل قوي ذو كفاءة لتحقيق هذه المسئوليات.

قانون البلديات الصادر في العام 2001 وتم تطبيقه في العام 2002، أعتقد أنه جيد، ولكن يحتاج إلى تطوير في بعض المواضع، وتفسير في مواضع أخرى حتى لا يكون هناك إشكال في تحديد المسئوليات والسلطات بين الجهات المعنية بالمتابعات الخاصة بالمحافظة نفسها.

البلدية ليست فرعا... وعلاقتها جيدة مع «البلدي» والمحافظة

* إذا، هل نستطيع أن نقول إنها ليست فرعا لوزارة «البلديات»؟

- بالتأكيد، البلدية ليست فرعا لأي جهة، فهي هيئة مستقلة لا تتبع الوزارة، وهذا ليس حديثي بل إن المادة الثانية من قانون البلديات تؤكد الاستقلال المالي والإداري للبلدية.

ولا يوجد تضارب في العمل بين البلدية والوزارة، بل يجب أن يكون متكاملا، لأنه في الوقت الحالي ليس متكاملا بشكل واضح.

البلدية تستطيع تأدية عملها بشكل صحيح وتحقق طموحاتها وطموح المجلس البلدي ويجب أن تنال دعم الوزارة.

* كيف تصف علاقة الجهاز التنفيذي بالمجلس البلدي والمحافظة؟ وهل يوجد تداخل في الصلاحيات الممنوحة للأطراف الثلاثة؟

- أعتقد أن علاقتنا مع المجلس البلدي ممتازة في الوقت الحاضر، وهي تكاملية.

ونحن في البلدية نسعى إلى تحقيق تطلعات المجلس البلدي، وقد تحدد الإمكانات من هذا الأمر، ولكن في حال توافر الهيكل الإداري القوي والموازنة المالية اللازمة نستطع تحقيق الكثير في المنطقة الشمالية.

أما عن علاقة البلدية بالمحافظة الشمالية فليس لدينا أي مشكلة معها، ولا أجد أي تداخل بين صلاحياتنا وصلاحياتها، بل يوجد تعاون، والمحافظة تعمل في إطار الصلاحيات التي يحدده لها قانون المحافظات.

لا تجاوزات في التوظيف

* هل توجد أي تجاوزات في التوظيف في المجلس البلدي كالتوظيف بشكل عشوائي من دون الرجوع إلى البلدية أو توظيف أفراد بمسميات تختلف عن أداء الموظف؟

- في البلدية لا توجد أي تجاوزات في التوظيف، ولدينا شفافية ووضوح في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الإدارية للتوظيف، بل لدينا لجنة مختصة بالتوظيف، ونعلن الوظائف التي نحتاج إليها في الصحافة لاختيار الموظفين من خلال اللجنة.

والبلدية بحسب القانون شخصية اعتبارية مستقلة، يجب أن تتحقق لها الصفات التي تحقق صفتها الاعتبارية، وأن تكون قادرة لوحدها على انجاز عملها.

التركيز على الإنجازات ثم إعلانها

* هل تجد أن المجلس البلدي أخذ الدور الإعلامي والأنظار عن البلدية في المنطقة الشمالية؟

- في الواقع نجد أن طبيعة عمل المجلس البلدي جعله يظهر إعلاميا بكثرة، وهذا أمر مطلوب؛ لأن طبيعة عمله مرتبطة بالجمهور، ويجب أن يروا الجمهور والناس ما يقدمه لهم ممثلوهم البلديون.

أما في البلدية فنركز على الإنجازات وليس على الإعلام، ونتجه إلى الإعلام والصحافة بعد تقديم إنجازات لإعلانها، وخصوصا الأعمال أو الانجازات التي يجب أن تعلن.

* هل تقوم البلدية بتنفيذ توصيات المجلس البلدي؟

- التوصيات والقرارات والاقتراحات ترفع من المجلس البلدي إلى الوزير المختص، وفي حال موافقة الوزير عليها تنفذها البلدية.

حظر منح تراخيص البناء انتهى

* هل للبلدية دورٌ في قرار تجميد بيع الأراضي في المحافظة الشمالية؟

- إطلاقا، لا علاقة للبلدية بأي قرار يصدر لتجميد بيع الأراضي، وإنما ينحصر دورها في تصنيف المناطق بالتنسيق مع التخطيط العمراني، بأنواعها المختلفة: سكن خاص (أ)، وسكن خاص (ب)، وحدائق، ومناطق زراعية، وأخرى استثمارية، بالإضافة إلى مناطق ذات طبيعة خاصة، كما أن دورها يتعلق بمنح التراخيص لإنشاء المشاريع، وتراخيص للبناء والأنشطة.

نعم قمنا بحظر منح تراخيص للبناء في منطقتي سار ومقابة، والمسار المؤدي إلى المدينة الشمالية خلال فترة محددة إلا أنها انتهت.

* ما أبرز المشاريع المقترحة للعام الجاري؟

- أعلنا في وقت سابق عنها، ،منها: مباني دمستان التجاري، وشهركان التجاري، وحدائق: داركليب، وبني جمرة، وثلاث بمدينة حمد، والجنبية، وكرانة، وأبوقوة بالإضافة إلى ثلاث نصب تذكارية ومنتزه اللوزي بموازنه تتجاوز 700 ألف دينار. بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات العمل بـ65 ألف دينار.