أمرت النيابة العامة التابعة لمحافظة الوسطى بإخلاء سبيل صاحب مجلة بضمان مالي بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد، حين تقدمت شركة سيارات بشكوى ضده تتهمه فيها بالتهمة المذكورة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن صاحب المجلة كان قد اتفق مع شركة لبيع السيارات على شراء نحو ثماني سيارات منها وسدد جزءا كبيرا من المبالغ، إلا أن رصيده المصرفي لم يغطِ بعض الشيكات التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار.

وبسؤال المشكو ضده، اعترف أمام النيابة العامة بإصداره الشيكات، إلا أنه ادعى وجود خلاف لم يتم حله على مبالغ نقدية، وبسؤاله عن سبب عدم صرف الشيكات من المصرف، أشار إلى أنه قد أغلق الحساب الذي صرف عليه الشيكات وغيره لآخر.

ووجهت له نيابة الوسطى تهمة إصدار شيك من دون رصيد.