مرر مجلس النواب في جلسته أمس سبعة مقترحات بقانون مدرجة على جدول أعماله بشكل سريع ورفعها إلى الحكومة، إذ مرر المجلس الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد مالي بمقدار خمسة ملايين دينار لصرف مبالغ الضمان الاجتماعي للطلبات المسجلة على قوائم الانتظار، والاقتراح بقانون بشأن إعفاء المتقاعدين من الفوائد والمصروفات الإدارية المستحقة على استبدال معاشاتهم التقاعدية، والاقتراح بقانون بشأن تفريغ المنتسبين للمجال الرياضي من العمل عند تمثيلهم للمملكة في المحافل الرياضية الإقليمية والعربية والقارية والدولية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (7) الفِقرة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، والاقتراح بقانون بشأن قانون المسئولية الطبية.

إقرار 3 % سنويا في معاشات تقاعدي «القطاع الخاص»

وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3 % إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، محيلا إياه إلى مجلس الشورى. وقد وقف النواب في مداخلاتهم داعمين هذا المشروع؛ لما يحققه من عدالة ومساواة بالنسبة إلى الموظفين في القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع العام.