أحال مكتب المجلس الشورى اقتراحا بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس. ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه إلى حماية أسرار ووثائق الدولة بهدف حماية أمنها الوطني والقومي ومصالحها العليا على مختلف الأصعدة والمستويات من خلال وضع التشريعات التي تصنف المعلومات على درجات متفاوتة. وبحسب الاقتراح بقانون فإنه يتألف من 21 مادة تتناول مسمى القانون وتعريف للعبارات والكلمات والواردة فيه، وتصنيف الأسرار والوثائق المحمية بموجب هذا القانون إلى عدة درجات «سري للغاية» و»سري» و «محدود التداول»، وكذلك يتضمن المعايير والضوابط لوصف الوثائق والأسرار وسبل المحافظة عليها، والجزاءات المترتبة على الإخلال بنصوص هذا القانون.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ظهر أمس اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو والنائب الثاني لرئيس المجلس ألس توماس سمعان ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
العدد 2055 - الإثنين 21 أبريل 2008م الموافق 14 ربيع الثاني 1429هـ
