قال الرئيس التنفيذي لشركة «الحد للطاقة»، المشغلة لمحطة الحد للكهرباء والماء، ديفيد هادفيلد: «إن الشركة بدأت في إنتاج 90 مليون غالون من المياه يوميّا وإنها دخلت في مرحلة تجريبية في قياس مدى اعتمادية إنتاج الماء بهذا المعدل لمدة 15 يوما بعدها سيدخل إنتاج المياه التشغيل التجاري مع مطلع مايو/أيار المقبل»...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبدأ الإنتاج التجاري مطلع الشهر المقبل

«محطة الحد» تبدأ إنتاج 90 مليون غالون من المياه

الحد - علي الفردان

قال الرئيس التنفيذي لشركة «الحد للطاقة»، المشغلة لمحطة الحد للكهرباء والماء، ديفيد هادفيلد إن الشركة بدأت في إنتاج 90 مليون غالون من المياه يوميّا وإن الشركة دخلت في مرحلة تجريبية في قياس مدى اعتمادية إنتاج الماء بهذا المعدل لمدة 15 يوما بعدها سيدخل إنتاج المياه التشغيل التجاري مع مطلع مايو/أيار المقبل.

وأشار هادفيلد، في حديث إلى الصحافين أمس على هامش احتفال الشركة بمرور عام من دون وقوع حوادث، إلى الصعوبات التي قد تلاقيها هيئة الكهرباء والماء فيما يتعلق بتوزيع المياه في أنحاء البحرين، ومنها تأخر بعض الأنابيب خارج إرادة الهيئة، ومنها أنابيب تمتد من المحطة إلى ميناء سلمان والتي تأخرت بسبب أعمال البناء في مشروع جسر سترة الجديد، إذ من المفترض أن يساعد خط الأنابيب هذا على نقل المياه من المحطة إلى شبكة التوزيع.

واستثمرت الشركة في مشروعات التوسعة وزيادة إنتاج المياه نحو 400 مليون دولار، إذ كانت عملية التوسعة من ضمن الاتفاق الذي وقع بين ملاك الشركة مع حكومة البحرين قبل تخصيصها في 2006، حينها كانت المحطة تنتج نحو 1000 ميغاوات من الكهرباء و30 مليون غالون قبل أن تزيد الشركة الإنتاج 60 مليون غالون إضافية.

وأكد هادفيلد عدم اختصاص أو مسئولية شركة «الحد للطاقة» في توزيع المياه على المشتركين وأن حدود مسئولية الشركة تتعلق بنواحي إنتاج الكهرباء والماء فقط.

وكانت تقارير تحدثت عن إلقاء غالونات من المياه يوميّا في البحر التي تنتجها المحطة من قبل شبكة التوزيع بسبب عدم وجود طاقة تخزينية.

وستقوم هيئة الكهرباء والماء من التأكد من قدرة الشركة على الإيفاء بإنتاج مياه يصل إلى 90 مليون غالون يوميّا خلال الفترة التجريبية للإنتاج التي بدأت الاثنين الماضي.

ونوه هادفيلد بتحول وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة في سبتمبر/أيلول الماضي وأشار إلى منافع هذا التحول مثل سلاسة اتخاذ القرارات.

وتبلغ احتياجات البحرين من المياه نحو 120 مليون غالون مياه يوميّا تقريبّا، وتقوم هيئة الكهرباء والماء المشرفة على عملية التوزيع بإضافة مياه جوفية إلى المياه التي تتسلمها لزيادة كميتها.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى البرامج التدريبية والتطويرية التي تمنحها الشركة لموظفيها، لافتا إلى أنه يفضل أن يكون موظفو الشركة الذين يزيد عددهم على 100 موظف من البحرينيين الأمر الذي يعطي استقرارا للشركة وذلك بسبب خسارة الشركة عددا من الموظفين الأجانب مع بناء المزيد من محطات الكهرباء الجديدة في المنطقة ونمو سوق الطاقة في بعض المناطق الآسيوية مثل الهند.

وقال: «إحدى المشكلات التي نواجهها عموما تتعلق بافتقار المصانع التي تفتح في دول الخليج العربية الأخرى مثل سلطنة عمان إلى الأيدي العاملة الماهرة ما أدى إلى سحب بعض الموظفين الأجانب من البحرين. كما أن التحسن في الاقتصاد الهندي أدى إلى عزوف الكثير من الهنود عن العمل هنا».

ويبلغ عدد البحرينيين في شركة «الحد للطاقة» 57 موظفا بينما يبلغ عدد الأجانب 45 موظفا. وذكر هادفيلد «البحرينيون لا يرغبون في مغادرة بلدهم ويحبون البقاء فيها ووجود مزيد من البحرينيين معنا يعني مزيدا من الاستقرار... نعمل باستمرار على استقطاب المتدربين من الجامعات وتأهيلهم».

وأوضح هادفيلد أن محطة الدور الجديدة ستلبي احتياجات البحرين في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة لا تنوي القيام بعمليات توسعة جديدة مع تلبيتها احتياجات المنطقة التي تعمل فيها.

وفي معرض رده على سؤال بشأن الفترة الزمنية التي ستتطلب من البحرين بناء محطات جديدة قال هادفيلد: « لن يكون ذلك قبل 15 عاما باعتقادي مع وجود محطة الدور الجديدة التي ستتنج 4 أضعاف ما تنتجه الحد والإنتاج نفسه من المياه المحلاة».

وتحدث هادفيلد عن جودة المياه المنتجة في محطة الحد، إذ تقيس الشركة أكثر من 65 مؤشرا للتحقق من جودة المياه كما تضيف مواد مثل الكالسيوم ومواد أخرى لجعل طعم الماء أفضل، مشيرا إلى أن المياه المنتجة تتوافق مع المواصفات الخليجية والدولية.

وأكد أهمية الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيوفر مركزا كبيرا للطاقة.

وقدر هادفيلد نمو الطلب على الطاقة سنويّا بنحو 12 في المئة لكن الطلب على المياه أقل من ذلك، وبالنسبة إلى الطلب على الطاقة في الصيف أشار إلى أنه قد يبلغ أقصى حد للطلب على الطاقة بنحو 2400 ميغاوات.

يذكر أن شركة «الحد للطاقة» مملوكة لـ 3 شركات عالمية هي شركة «انترناشيونال باور» البريطانية التي تملك 40 في المئة من الشركة، في حين تملك كل من الشركة البلجيكية «سويز انترناشيونال»، والشركة اليابانية «سومي تومو» 30 في المئة لكل منهما، وتم تقديم التمويل لشراء المحطة التي كانت مملوكة للحكومة من مصارف بقيادة (GPIC) اليابانية من ضمنها 400 مليون دولار لتمويل التوسعة الجديدة، فيما بلغت قيمة شراء المحطة 738 مليون دولار.

وتخصيص المحطتين هو جزء من برنامج البحرين لتخصيص القطاعات وإعطاء القطاع الخاص دورا مهمّا لتنشيط الاقتصاد في المملكة وتقليص الدور الحكومي باعتبار أن القطاع الخاص أداة رئيسية في التنمية الاقتصادية. و»شركة الحد للطاقة» هي الشركة الخاصة الأولى التي جاءت بعدها محطة العزل، ويتوقع أن يتم إنشاء المزيد من الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء والماء في المملكة في المستقبل القريب.