قامت شركة مرسى البحرين للاستثمار بتوقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع مع شركة «بي إم سي» وذلك في مقر شركة «الخليج للتعمير» ببرج السيف، وقام بتوقيع الاتفاقية كل من رئيس مجلس الإدارة لشركة «مرسى البحرين للاستثمار» أحمد راشد القطان ومدير عام «بي إم سي» أحمد كريمي، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مرسى البحرين للاستثمار» ليث المعمار والرئيس التنفيذي للمرسى مهند الدرة، ومدير تطوير المشروع يزن حداد.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قال أحمد القطان إنه بتوقيعنا هذه الاتفاقية؛ فإننا نخطو خطوة كبيرة نحو تنفيذ المشروع وإيجاده على أرض الواقع، إذ إن هذه المرحلة شهدت الانتهاء من عملية دفان الأرض التي قامت بانجازها شركة «كريت ليكس» والانتهاء من تصاميم البنية التحتية التي قامت بتنفيذها شركة «هايدر للاستشارات» والآن دخلنا مرحلة تنفيذ أعمال البنية التحتية على أرض المشروع.

كما بيَّن القطان أهمية اختيار شركاء التنفيذ في هذا المشروع ليكونوا أفضل الشركات الوطنية في مجالات عملهم وذلك من منطلق أهمية المشروع كونه أحد أهم المشاريع الاقتصادية بالمملكة من حيث الموقع الحيوي والنشاطات الصناعية واللوجستية والخدمية كسكن العمال الذي سيخدم عددا لا يقل عن 20 ألف عامل وأيضا مركز الأعمال وفندق رجال الأعمال وغيرها. وأيضا لأهمية المشروع الاقتصادية من حيث جذب الشركات والمصانع لإقامة أعمالهم بالموقع وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية وتوفير فرص العمل لأعداد كبيرة من المواطنين. من جانبه صرح أحمد كريمي قائلا: «إن العمل ضمن مشروع مرسى البحرين للاستثمار يشكل فخرا لشركتنا ويعتبر هذا المشروع إضافة لخبرتنا في مجال تطوير المشاريع في المملكة نعتز بها».

من جهته، صرح ليث المعمار بأن هذا الجزء من العمل في مكونات البنية التحتية يخص أعمال الطرق والمجاري والكهرباء والماء إذ تمثل جزءا كبيرا من أعمال البنية التحتية. وببدء هذه المرحلة فإن الأعمال التي تم إنجازها والأعمال التي هي الآن في طور الإنجاز قد تجاوز استثماراتها مبلغ 150 مليون دولار. واضاف المعمار أن العمل جار الآن على تصميم وتهيئة المراحل الأخرى تمهيدا لترسية عقودها وبدء العمل بها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن مشروع «مرسى البحرين للاستثمار» يعتبر من المشاريع الاقتصادية الحيوية بالمملكة ويقع على مساحة 170 هكتارا بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان الجديد في منطقة الحد الصناعية وتقدر استثماراته بمبلغ 1,6 مليار دولار أميركي، ويعتبر من مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص من خلال شركة «الخليج للتعمير» مع القطاع العام من خلال وزارة الصناعة والتجارة.