صرح المدير التنفيذي لـ «عقارات الديرة»، المتخصصة في التطوير العقاري وأعمال الوساطة، يوسف عبدالحسن بأن الشركة تعمل على بناء أول مشروع للشقق السكنية للتملك في منطقة الحد بكلفة تتجاوز مليوني دينار وذلك بالقرب من جسر الشيخ خليفة بن سلمان.
وقال عبدالحسن في مقابلة مع ملحق «عالم العقار» إن الشركة تدرس حاليّا دخول سوق العقارات القطرية مستفيدة من الفرص التي يوفرها مشروع جسر المحبة الذي يربط مملكة البحرين بدولة قطر الشقيقة من خلال استثمار أراضٍ واقعة على الخط الممتد من الجسر حتى الدوحة. وفيما يأتي نص اللقاء:
* ما هي فكرة عمل «عقارات الديرة»، ومن أسسها؟
- «عقارات الديرة» تم تأسيسها من قبل مجموعة من المستثمرين البحرينيين والسعوديين قبل نحو عام من أجل تطوير المنتجات العقارية الاستثمارية المتميزة والمتنوعة.
إن خدماتنا تغير مفهوم الوساطة من عمليات الوساطة البحتة أو التقليدية إلى مفهوم الشراكة، فالوساطة العقارية التقليدية تفضي إلى انتهاء علاقة المؤسسة العقارية مع المستثمر أو الزبون بمجرد الانتهاء من عملية بيع العقار أو شرائه لكن طريقة عمل «عقارات الديرة» تختلف، فنحن لا نقوم بعمليات البيع والشراء للزبون فقط بل ممكن أن نكون بمثابة شريك له في الاستثمار.
ومثال على ذلك لو كانت هناك أرض خام لأحد المستثمرين وأراد تطويرها بالشراكة مع «عقارات الديرة» فإننا نقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع العقاري الذي سيقام على هذه الأرض تشمل جميع النواحي المالية والفنية وفي ضوء تلك الدراسة يتحدد الخيار الأنسب لاستثمار الأرض ومن ثم نستقطب المستثمرين للمشروع، هذا المفهوم يتخطى مفهوم الوساطة التقليدية الذي تتبعه الكثير من الشركات والمؤسسات العقارية. ونقوم كذلك بإدارة الثروات الخاصة وإدارة الأملاك.
* ما هي الخدمات التي تقدمها «عقارات الديرة»؟
- إلى جانب عمليات الوساطة والتثمين العقاري، لدى «عقارات الديرة» محفظة استثمار عقارية تستثمر الفرص في المناطق الواعدة، كما نتابع ونقوم بعملية تخطيط الأراضي وإعداد الرسوم الهندسية والتصاميم واستخراج التراخيص اللازمة للمشروعات العقارية إلى جانب القيام بعمليات التطوير المباشرة عبر بناء العمارات السكنية ومن ثم بيعها بأسعار مناسبة.
وأود التنويه إلى أن جميع المنتجات العقارية التي تقدمها «عقارات الديرة» هي بأسعار متباينة تناسب جميع الشرائح وتلبي جميع الرغبات. نقوم في «عقارات الديرة» بتثمين الأراضي والعقارات بطريقة صحيحة مستندة إلى الأسس والمعايير الدولية في تثمين العقار.
«عقارات الديرة» جاءت لتفرض واقعا جديدا مبنيّا على الكفاءة والمهنية في التعامل مع المستثمرين ومع الأهالي.
* في أي الأسواق تعمل «عقارات الديرة»؟
- نستثمر الآن في مملكة البحرين ودولة قطر، إذ مع إعلان إنشاء جسر المحبة الذي يربط بين الشقيقتين قطر والبحرين توجهت أنظارنا إلى الاستثمار في العقارات القطرية وذلك بتملكنا أراضِي منتقاة بعناية فائقة في منطقة بوظلوف وهي المنطقة التي ستكون بمحاذاة منطقة جسر المحبة من الجهة القطرية.
وتعتبر «عقارات الديرة» من أوائل المستثمرين في المناطق المتعلقة بجسر البحرين وقطر وخصوصا في الجانب القطري، إذ لا نتوانى في «عقارات الديرة» عن اقتناص الفرص الاستثمارية وتنويع محفظة الأراضي لدينا وهذا ما يعطينا مجالات أوسع في الاستثمار.
ما يميز البحرين وقطر أنهما سوقين تتمتعان بنظام اقتصادي حر يسمح بالتنافس معززا بنظام سياسي مستقر ما يوفر مناخا ملائما للاستثمار لجميع الجنسيات.
* ما هي مشروعاتكم في السوق المحلية (البحرين)؟
- تعمل الآن «عقارات الديرة» على مشروع طموح جدّا في منطقة الحد بجوار جسر الشيخ خليفة بن سلمان الجديد، والمشروع عبارة عن عمارة تتكون من 7 أدوار وتحتوي على نحو 35 شقة سيتم بناؤها بحسب ما هو مخطط له هذا العام ومن ثم طرحها للتملك أمام المواطنين، ليكون بذلك أول مشروع من نوعه في منطقة الحد.
سيعرض 30 في المئة من مشروع الحد مع إنجاز نصف البناء على أن تطرح النسبة المتبقية بعد الانتهاء من بناء المشروع.
المشروع سيكون تابعا لـ «عقارات الديرة» وتم توفير السيولة المالية المطلوبة للبدء في المشروع.
كذلك نعمل على مشروع برج يتكون من حوالي 24 دورا هو عبارة عن برج سكني مفتوح للتملك أمام جميع الجنسيات في منطقة الجفير والآن هو في طور الدراسة.
ومن المشروعات التي نعمل عليها كذلك في الفترة الراهنة في البحرين مشروع مكبس للورق إذ قمنا بإعداد التصاميم اللازمة لبناء هذا المكبس بعد توفير الأرض المناسبة في منطقة العكر الغربي وهو تابع إلى إحدى الشركات السعودية العاملة في مجال تدوير الورق وذلك بكلفة تصل إلى مليون دينار، هذا المكبس من شأنه المحافظة على البيئة في البحرين وتوفير 15 وظيفة لأبناء المنطقة.
نحن كذلك في «عقارات الديرة» مهتمون جدّا بتطوير امتدادات القرى وبناء مساكن في هذه الامتدادات تناسب ذوي الدخل المحدود الذين ضاقت بهم السبل إذ أصبح من شبه المستحيل لهم تملك سكن ملائم بسبب المضاربات التي قادها الوسطاء وغالبيتهم من غير المتعلمين أو المتخصصين في المجال العقاري، ففي فترة الطفرة ظهر الكثير من الدخلاء على مهنة الوساطة وكثير منهم خرج من المدارس ليتوجه إلى هذه المهنة، وهو معاكس لما يحدث في الدول الأوروبية المتقدمة إذ إن مهنة الوساطة لا يمتهنها سوى المتخصصين والمتعلمين.
مهماتنا الاستثمارية تشمل كل عقارات الديرة وبجميع تصنيفاتها ومناطقها كما نطور جميع مناطق الديرة بقراها ومدنها.
* كيف ترون سوق العقارات السكنية في البحرين خلال السنوات المقبلة؟
- أتوقع أن يكون العام 2009 عام كساد للأراضي السكنية في البحرين وخصوصا إذا ما واصلت أسعار مواد البناء ارتفاعها، ستكون هناك زيادة في كلفة التعمير مع وجود عرض للأراضي مقابل طلب ضعيف بسبب تدني دخل الفرد مع موجة الغلاء وعدم تمكن شرائح كثيرة من الشراء.
وأنا هنا أرجو أن تدرس البحرين فك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي وربطه بسلة عملات كما فعلت دولة الكويت من أجل كبح التضخم وتخفيف وطأة ظاهرة ارتفاع الأسعار الناتجة عن انخفاض قيمة صرف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية.
كما أشيد بقرار عاهل البلاد المفدى جلالة الملك بوضع السياسات الاقتصادية لمملكة البحرين بيد سمو ولي العهد وهذا قرار حكيم وذلك لما يتمتع به سمو ولي العهد من خبرة ودراية بالشئون الاقتصادية ورؤية اقتصادية ثاقبة، فأنا متفائل جدّا لأن هذا القرار سيفتح الآفاق لشباب البحرين للدخول في قطاع الأعمال وقيادة المشروعات وهذا العصر هو عصر العولمة فهم - الشباب - يمتلكون الكفاءة والإرادة ولا يقصرهم سوى التوجيه الكريم من لدن سمو ولي العهد المرجعية الاقتصادية الأولى في منطقة الخليج العربي.
وهنا أشدد على أهمية المخطط الهيكلي للأراضي الذي أقره جلالة الملك أخيرا وهو من شأنه تسريع عملية تخطيط عدد من المناطق غير المخططة مثل سلماباد وبعض مناطق سترة وامتدادات القرى وبالتالي تسريع عملية الاستثمار في هذه المناطق لوضوح تصنيفها.
العدد 2063 - الثلثاء 29 أبريل 2008م الموافق 22 ربيع الثاني 1429هـ
