وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة العربية المصرفية خلال اجتماعها يوم أمس على رفع رأس مال المؤسسة الصادر والمدفوع من مليار إلى ملياري دولار من خلال طرح مليار سهم ضمن اكتتاب في حق الأولوية.

وتبلغ قيمة السهم الإسمية دولارا واحدا، ولم يحسم مجلس الإدارة ما إذا كان سيقر علاوة إصدار على السهم من عدمه، وما هي قيمة العلاوة إن أصدرت.

وأقرت الجمعية كذلك رفع رأس مال المؤسسة المصرح به من 1,5 مليار دولار إلى 2,5 مليار دولار.

ووافقت الجمعية العمومية على تخفيض مدة الدعوة إلى حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي المؤسسة من شهر إلى 15 يوما، إضافة إلى تخويل مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المطلوبة أو غيرها من الأعمال اللازمة أو المناسبة لتنفيذ القرارات التي اتخذها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة حسن جمعة: «إن رفع رأس مال الشركة من شأنه أن يعزز من المركز المالي للشركة في ضوء أزمة الرهن العقاري التي تواجهها السوق الأميركية»، موضحا أن تواصل الاضطراب في الأسواق العالمية هو ما دفع المؤسسة إلى زيادة رأس مالها.

وعن توقعات الشركة فيما يتصل بمستوى سعر السهم قال: «إن سعر السهم تحدده عملية التداول في السوق المحلية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رفع رأس المال سيكون له انعكاس إيجابي. يذكر أن أرباح المؤسسة العربية المصرفية الصافية في العام 2007 تراجعت إلى 125 مليون دولار من 202 ملايين دولار في 2006، متأثرة سلبا بانعكاسات أزمة السيولة المصرفية والاحتمالات القوية بدخول الاقتصاد الأميركي مرحلة من الركود، وبرز الأثر الأهم لهذه التطورات في التقييم بالغ السلبية من قبل السوق لمختلف أدوات التوظيف ولاسيما سندات الدَّين المغطاة بالرهن العقاري وشركات الاستثمار محددة الأغراض.

وتأسست المؤسسة العربية المصرفية في العام 1980 كشركة بحرينية مساهمة عامة بمرسوم أميري صادر عن مملكة البحرين.

وتحتل المؤسسة موقعا متقدما باعتبارها أبرز المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي تعمل كمصرف قطاع جملة. وتقدم المؤسسة مجموعة متكاملة من خدمات صرافة التجزئة وتمويل التجارة وتمويل الشركات والإدارة الحرة للأصول وصناديق الاستثمار والمشتقات المالية والصرافة الإسلامية وخدمات المشورة المالية وغيرها، وذلك في الأسواق التي تعمل فيها. وساهمت استراتيجة المؤسسة التي تركِّز على نمو متنوع المصادر لدخل المصرف في تطوير مستمر لشبكة مترامية الأطراف من الفروع ومكاتب التمثيل والشركات التابعة أو الشقيقة في العالم العربي أو في المراكز المالية الدولية بما في ذلك لندن وباريس وميلانو وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة وطرابس وتونس والجزائر ومصر والبحرين وبيروت وأبوظبي وطهران وعمّان وبغداد.