في الوقت الذي دعا فيه النائب عبدالجليل خليل إلى ضرورة أن يقف «تدخل الحكومة» في عمل الهيئتين العامتين لصندوقي التأمينات والتقاعد، الذي يحتاج عوضا عن ذلك تدخلا مهنيا، أشار وزير المالية إلى أن الدمج بدأ عمليا بين الهيئتين وأن وزارته بصدد رفع ترشيحات للحكومة لإصدار مرسوم بتعيين مجلس الإدارة.

جاء ذلك أثناء مناقشة رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عبدالجليل خليل عن الإجراءات التي قامت بها إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لمحاولة وضع الحلول العملية لمعالجة العجز الاكتواري.

وفي تعقيبه على رد الوزير استعرض خليل التوصيات التي توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية سابقا في الأوضاع المالية بشأن هيئتي صندوق التأمينات الاجتماعية والتقاعد. مشيرا إلى أن التوصية الأولى المتعلقة بضرورة إعادة الاعتبار لشخصية الهيئة الاعتبارية المستقلة بحيث تفصل إداريا وماليا عن تبعية وزارة المالية لم يتم تنفيذها، إذ لايزال وزير المالية بحسب قوله هو رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء الاثني عشر هم من الحكومة إلا واحد. فيما أوضح أنه فيما يتعلق بالتوصية الثانية للجنة المتمثلة في وقف تدخل الحكومة في قرارات الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهو ما لم يتم حله بحسب وجهة نظره. موضحا أن قرارات الحكومة بتخفيض الاشتراكات والقروض المجانية وتوجيه الاستثمارات لبنوك ومؤسسات محددة بلا سبب، الذي اعتبره السبب الرئيسي في مشكلات جمة حصلت في الهيئتين.

واعتمد خليل في حديثه على تصريح الخبير الاكتواري للحكومة إبراهيم مهنا الذي أكد أن الدولة تدخلت بطريقة غير علمية في تعيين مجالس إدارة الصناديق والتأمينات الاجتماعية، وأنها تتدخل بصورة خاطئة في سياسة الاستثمار للأصول الموجودة في الصناديق علاوة على تخفيض الاشتراكات.

وعن توصية اللجنة الثالثة بشأن الحاجة لنظم معلومات إدارية ومالية وقانونية حديثة وفاعلة تتماشى مع المسئوليات الضخمة والمبالغ الكبيرة للصندوق أوضح خليل أن العمل لايزال جاريا على نظام الإكسل ولم يتم الانتقال للأوركل حسبما تمت التوصية.

من جانبه رد وزير المالية على ذلك بقوله إن الحكومة مسئولة عن الأموال الموجودة في صندوق التقاعد، وبالتالي فلابد أن تكون ممثلة في هذا الصندوق، مع محاولتها لتعيين أطراف متباينة لكي تعبر عن جميع الفئات. مؤكدا ضرورة رئاسة الوزير لهذه الهيئة بعد دمجها. وعن توقيت دمج الهيئتين قال الوزير: «لقد بدأ الدمج عمليا ونحن بصدد رفع ترشيحات للحكومة لإصدار مرسوم بتعيين مجلس الإدارة، وقد قطعنا شوطا كبيرا في تخفيض الاشتراكات». وأكد الوزير أن توصيات اللجنة البرلمانية كلها تم تنفيذها مؤكدا تحول الهيئة إلى نظام الأوركل».

خليل يحمّل وزير المالية مسئولية تعطيل اعتماد إضافي

حمّل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عبدالجليل خليل وزارة المالية مسئولية تعطيل إقرار مشروع المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م، فيما قرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى.

ويغطي المرسوم بقانون النفقات التي ترتبت على زيادة رواتب الموظفين في الدرجات العمومية والدرجات التعليمية بنسبة 15 في المئة، كما يبيّن نصيب السنتين الماليتين 2007 و2008 من هذا الاعتماد. ويشمل المرسوم المبالغ المرصودة لحساب التأمين ضد التعطل في الباب السادس منه.