تجاوز سعر برميل النفط للمرة الأولى في التاريخ عتبة 120 دولارا أمس (الاثنين) في نيويورك، إثر اضطرابات جديدة في مواقع الإنتاج في نيجيريا (أكبر منتج إفريقي للنفط). إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأميركي جورج بوش مع المسئولين السعوديين بشأن أثر أسعار النفط القياسية على الاقتصاد الأميركي أثناء زيارته المقبلة للسعودية.

الحزب الحاكم في مصر يقترح رفع أسعار الوقود

القاهرة - رويترز

اقترح الحزب الحاكم في مصر أمس (الاثنين) زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات لتغطية كلفة زيادة أجور القطاع العام التي اقترحها الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي.

وجاء في كتيب وزعته لجنة برلمانية يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم ان سعر البنزين درجة 90 اوكتين سيزيد 35 في المئة ليصل إلى 1.75 جنيه مصري (33 سنتا أميركيا) للتر.

والبرلمان المصري مجتمع حاليا لبحث المقترحات وقال رئيسه فتحي سرور إنه ينبغي للمجلس التوصل إلى قرار عاجل بشأن المقترحات.

وكان مبارك عرض زيادة الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المئة شريطة توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة إلى تفاقم عجز الموازنة. وجاء العرض في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الأسعار.

وسيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وتريد الحكومة رفع أسعار البنزين منذ أعوام قائلة إن المستفيد الرئيسي من الدعم هم الأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة.

وقال مسئول التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز أمام البرلمان إن الحكومة تتقدم بحزمة إجراءات تستهدف زيادة الإيرادات كي يتسني زيادة أجور العاملين في القطاع العام.

وأضاف أن الحكومة تنفق الآن 111 جنيها شهريا على دعم صاحب السيارة المتوسطة الذي يستهلك 100 لتر بنزين شهريا.

وجاءت أكبر زيادات في رسوم استخراج تراخيص السيارات على السيارات الفاخرة. وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي رسما سنويا يعادل اثنين في المئة من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي.

وسيزيد سعر البنزين عالي الاوكتين بمعدل أكبر من الأنواع الأخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 96 اوكتين بنسبة 57 في المئة إلى 2.75 جنيه للتر. كما سيزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47 في المئة إلى 1.10 جنيه للتر.

وسيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20 في المئة مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10 في المئة في أسعار أنواع المحلية. واقترح الكتيب زيادات تصل إلى 57 في المئة في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 27 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر وإلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات.

المعارضة السورية تنتقد زيادة أسعار المحروقات

لندن، دمشق - يو بي آي، أ ف ب

دعت «جبهة الخلاص» السورية المعارضة السوريين إلى التوحد «لتحرير سورية من النظام» الذي قالت عنه إنه «مستبد وفاسد» وإعادة السلطة للشعب وبناء دولة العدل، فيما وصفت بالطائش قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

وقالت الجبهة التي يقودها نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبدالحليم خدام في بيان وزع في لندن أمس (الاثنين) إن الحكومة السورية «استمرت في إطار سياساتها المستبدة الهادفة إلى خنق الشعب وزيادة معاناته باتخاذ خطوات طائشة غير مسئولة برفع أسعار المواد الأساسية الغذائية والمحروقات التي تزيد من شدة معاناة السوريين كافة».

واعتبرت الجبهة التي تضم فصائل معارضة أبرزها جماعة «الأخوان المسلمين» أن رفع أسعار المحروقات الجديد «انعكس كارثيا على حياة الشعب كله وبشكل خاص الشرائح المتوسطة والفقيرة وسيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمعاشية المتدهورة باضطراد، كما سيؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى معيشة المواطنين وإلى تراجع في الإنتاج الزراعي والصناعي على المستوى الوطني العام وإلى جمود في الأسواق».

وأضافت الجبهة أن دمشق «لجأت إلى رفع الأسعار لتعويض النقص الخطير الذي نهبته الأسرة الحاكمة وأدواتها وسماسرتها في محاولة لتغطية عمليات النهب والفساد».

من جهته، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين مرسوما يقضي بإحداث صندوق خاص بدعم الإنتاج الزراعي. وقال وزير الزراعة عادل سفر إن «الصندوق يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للجهة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي».

كما يغطي الصندوق دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية مثل المحاصيل الإستراتيجية: قمح، قطن، شعير، شمندر سكري، والمحاصيل والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

كما أعلنت سورية عن البدء بالخطوات التنفيذية لتأسيس شركة تأمين صحي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والعربي برأس مال يبلغ 30 مليون دولار لتغطية 650 ألف موظف رسمي.

وقال وزير المالية محمد الحسين إن «الشركة تسعى إلى توفير التأمين الصحي لنحو 650 ألف عامل لدى القطاع العام الإداري. وأشار إلى أن توفير التأمين للموظفين الإداريين سببه عدم وجود رعاية صحية مقدمة من الدولة لهؤلاء.

إلى ذلك، قضت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق بسجن سوريين اثنين بعد إدانتهما بتهمة الانتماء إلى تيارات إسلامية محظورة.