علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن 60 في المئة من الوزارات الحكومية سلمت استراتيجياتها إلى مجلس التنمية الاقتصادية. وأفادت المصادر أن المجلس بدأ فعلا دراسة استراتيجيات الوزارات التي حصل عليها، ومن المقرر أن تنتهي المدة المحددة للوزارات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقالت المصادر ان مجلس التنمية يعكف حاليا على تخطيط وإعداد موازنة الدولة المقبلة التي ستعرض على مجلس النواب، وستكون أول موازنة ترتبط تفاصيلها بالخطط الاستراتيجية المعلنة من قبل مجلس التنمية.

وتحدثت المصادر عن أن الاستراتيجيات التي رفعت إلى مجلس التنمية الاقتصادية تضم رؤية الوزارات المستقبلية بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية التي قدمها المجلس للبحرين، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحويل الخطة إلى برامج عمل ووضع مؤشرات محددة لمتابعة التنفيذ.

وفي الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع يوم الخميس الماضي برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، اطلع المجلس على ملخص لأنشطته خلال الربع الأول من العام الجاري. ووجه سموه الإدارة التنفيذية في «التنمية الاقتصادية» إلى مواصلة التعاون وتنسيق الجهود مع كل الجهات المعنية، في القطاعين العام والخاص .

**********************************

الموعد النهائي في أكتوبر... والمجلس سيستخدمها لإعداد موازنة الدولة

60 % من الوزارات سلمت استراتيجياتها لـ «التنمية الاقتصادية»

الوسط - محرر الشئون المحلية

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن 60 في المئة من الوزارات الحكومية سلمت مجلس التنمية الاقتصادية الاستراتيجية التي طلبها منها. وأفادت المصادر أن المجلس بدأ فعلا دراسة استراتيجيات الوزارات التي حصل عليها، ومن المقرر أن تنتهي المدة المحددة أمام الوزارات لتسليم استراتيجياتها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وسيباشر مجلس التنمية ربط خطط الوزارات بالاستراتيجية الاقتصادية التي أعدها، ومن ثم تفصيل ذلك في الموازنة المالية للحكومة التي سيتم تقديمها الى مجلس النواب، وستكون بذلك أول موازنة ترتبط تفاصيلها باستراتيجية معلنة.

وتحدثت المصادر عن أن الاستراتيجيات التي رفعت إلى مجلس التنمية الاقتصادية تضم رؤية الوزارات المستقبلية بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية التي قدمها المجلس للبحرين، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحويل الخطة إلى برامج عمل ووضع مؤشرات محددة لمتابعة التنفيذ.

وفي الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع يوم الخميس الماضي برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اطلع المجلس على ملخص لأنشطته خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد وجه سموه الإدارة التنفيذية في «التنمية الاقتصادية» إلى مواصلة التعاون وتنسيق الجهود مع كل الجهات المعنية، في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة التعاون والعمل معها بروح الفريق الواحد؛ دفعا لعملية التنمية الشاملة عموما والتنمية الاقتصادية خصوصا؛ وتسريعا لوتيرة العمل لتحقيق الأهداف الطموحة للمجلس.

وخلال الاجتماع رحب رئيس المجلس بانضمام العضوين الجديدين، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إليه، مؤكدا سموه أن المجلس سيعمل على تعزيز دور القطاعات الحيوية في البحرنين بما يساهم في تحقيق طموح الوطن والمواطنين وإحداث التغيير للأفضل مهما كانت التحديات والصعوبات.

وكان قد صدر عن ولي العهد في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي قرار رقم 5 لسنة 2008م بتعيين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مجلس التنمية الاقتصادية، ونظرا لما يضطلع به الشيخ عبدالله والشيخ ناصر من أدوار في الفترة الأخيرة، فان ذلك يعني أن مركز الثقل في جهاز الدولة التنفيذي انتقل بصورة فعلية الى المجلس.

مجلس التنمية الاقتصادية الذي يقود عجلة الإصلاح الاقتصادي أصبح الآن يقود الجهاز التنفيذي على مستوى الخطط التفصيلية، وأطلق في شهر أبريل الماضي حملة ترويجية تهدف إلى تعريف الشركات حول العالم والأفراد بموقع البحرين ومكانتها الاقتصادية ورصد لها موازنة كبيرة بلغت للعام الجاري فقط 12 مليون دولار تنفيذا للاستراتيجية الإعلانية والإعلامية التي وضعها للسنوات الثلاث المقبلة للترويج للبحرين مركزا إقليميا عالميا للأعمال.

ويهدف المجلس - الذي أنشئ بموجب مرسوم ملكي في العام 2000 - إلى تشجيع الاستثمار، وخصوصا في المجالات الاقتصادية الأساسية. وينظم المجلس ندوات، ومنتديات استثمارية، ومؤتمرات، ومعارض، ويشارك فيها لزيادة التوعية بما تستطيع البحرين تقديمه للمهتمين بالاستثمار فيها. ويتواصل المجلس من خلال تلك الفعاليات مع الجهات المهتمة ويساعدها على تنظيم زيارات للبحرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. كذلك يستهدف المجلس شركات مختارة ويتصل بها مباشرة لمناقشة الفرص الاستثمارية.

ويعمل المجلس على دعم وتسهيل إجراءات الاستثمارات من خلال توفير المعلومات للمستثمرين بشأن مختلف أوجه العمليات الاستثمارية.

وازدادت أهمية المجلس في العام 2005 عندما صدر مرسوم ملكي خوله صلاحيات الإشراف على الشركات الكبرى. وفي مطلع العام الجاري ازدادت قوة المجلس مع إعلان جلالة الملك ان قرارات المجلس نافذة على كل الوزراء، وتبع ذلك الحاق معظم الوزراء (ماعدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية) بلجنة تنفيذية تابعة لمجلس التنمية، وهذه اللجنة تجتمع كل خميس منذ مطلع العام الجاري وتدير معظم شئون الوزارات من الناحية العملية.

ويأمل مراقبون ان ترتبط موازنة الحكومة المقبلة بجميع البرامج المعلن عنها، إذ إن الموازنات السابقة لم ترتبط لا من قريب ولا من بعيد بمشروعات اصلاح سوق العمل والاصلاح الاقتصادي واصلاح التعليم. وقد أضاف مجلس التنمية الى الاصلاحات المذكورة مشروعات جديدة تتعلق بمخطط الاراضي (المخطط الهيكلي الاستراتيجي) حتى العام 2030، كما ان البحرين مقبلة على تغييرات جوهرية في شوارعها العامة التي سترتبط بشكل مباشر بالجسر مع السعودية، وأيضا بالجسر مع قطر الذي سيبدأ العمل على تنفيذه خلال العام المقبل.

وينظر المراقبون الى نوعية الإدارة التي يعتمدها مجلس التنمية من خلال اشراك ممثلين عن القطاع الخاص في القرارات الاستراتيجية، مؤملين ان تشرك أيضا مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، وان تتضح الصورة أكثر بشأن الصلاحيات التي توسعت مؤخرا لكي تتناغم السلطات التشريعية والتنفيذية في سياق يخدم مشروعات التنمية بعيدة المدى.