أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أمس (الثلثاء) عدم وجود أية مشكلات تواجه الصناديق الاستثمارية (السيادية) التابعة إلى الهيئة العامة للاستثمار في ألمانيا.

وقال الشمالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اثناء اجتماعه مع وزير المالية الألماني الزائر بير شتاين بروك: «إن الهيئة العامة للاستثمار لها تمثيل في ألمانيا منذ أكثر من 45 عاما» مشيرا إلى أنها ترتبط بعلاقات ممتازة مع المؤسسات الألمانية منذ عقود.

واستعرض الشمالي أهم مظاهر التعاون الثنائي القائم بين الكويت وألمانيا، مشيرا إلى وجود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1997 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 1998 واتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والموقعة بين البلدين بتاريخ 17 أكتوبر 1982. كما توجد اتفاقية التعاون التجاري الموقعة في العام 1975 واتفاقية بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2004 ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2005 والتي ستعقد اولى اجتماعاتها في المستقبل القريب في (برلين) إضافة إلى اتفاقية في مجال الأمن موقعة بين البلدين في فبراير 2007. وأوضح الشمالي أن قيمة الصادرات الكويتية لألمانيا في العام 2006 بلغت 17,146,648 مليون دينار كويتي اما بالنسبة إلى الواردات فقد بلغت قيمتها 315,820,449 مليون دينار كويتي للعام نفسه. واجتمع الشمالي بالوزير بروك والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وأصحاب الأعمال الكويتيين إذ ناقش الطرفان المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي من عمليات التضخم المالي وارتفاع أسعار النفط والسلع والخدمات وغيرها. يذكر أن الوزير بروك يزور الكويت ضمن جولة خليجية شملت دبي إذ يلتقي ممثلين عن الصناديق الاستثمارية في الكويت ودبي اللتين تستثمران أموالا هائلة في هذه الصناديق التي تعد من بين الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

ارتفاع معدلات التخصيص للاستثمارات في المنطقة من قبل «التحوُّط»

دبي - دويتشه بنك

قال دويتشه بنك أمس إن زبائن صناديق التحوط يعتزمون زيادة معدلات التخصيص للاستثمارات في الأسواق الناشئة عموما والشرق الأوسط بشكل خاص وخصوصا أن معظمهم يتوقع أن تحتل المنطقة مركز الريادة عالميّا من حيث معدلات الأداء.

وجاءت نتائج دويتشه بنك كجزء من استطلاع سنوي يجريه المصرف العالمي تحت عنوان: «استطلاع الاستثمارات البديلة» الذي قام باستطلاع آراء ما يزيد على 1000 مستثمر يمثلون ما قيمته تريليون دولار أميركي من الأصول. ويعتبر هذا الاستطلاع الأكثر شمولية في العالم في استعراضه لتوجهات مستثمري صناديق التحوط.

وأبدى50 في المئة من المستطلعة آراؤهم شعورا إيجابيّا تجاه المنطقة متوقعين أداء جيدا لصناديق التحوط التي تستثمر في الأسواق الشرق أوسطية، إذ لم يبد أي منهم رغبة في تقليص حجم استثماراته في المنطقة. وقد قال 12 في المئة إنهم سيحافظون على مستويات استثماراتهم الحالية، بينما أبدى 32 في المئة رغبة برفعها.

وقال المدير التنفيذي في قسم الأسواق المالية العالمية بنري جاكسون: «إن نتائج الاستطلاع دليل واضح على أن مستثمري صناديق التحوط العالميين إيجابيون جدّا نحو المنطقة وهم يميزون ما بين الشرق الأوسط وباقي الأسواق الناشئة إذ ينظر إلى الأسواق الإقليمية على أنها حديثة الولادة وتتمتع بقدرات كامنة جمة وتقييمات الشركات فيها مغرية جدّا. وبينما قد تكون وصلت بعض الأسواق الناشئة إلى أوجها ينظر إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط على أنها لم تحقق كامل طاقتها الكامنة بعد. ونحن نتوقع أن نرى إزالة كثير من المعوقات التقليدية التي تقف أمام دخول الأسواق الإقليمية عل المدى المتوسط ما سيساهم في تحقيق نمو إضافي فيها».

وكانت فئات المستشارين والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة وشركات إدارة الثروات من أكثر المهتمين بمنطقة الشرق الأوسط. ويجب التنويه إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُشمل فيها منطقة الشرق الأوسط ضمن الاستطلاع السنوي للاستثمارات البديلة لدويتشه بنك.

أما على المستوى العالمي، فتوقع مستثمرو صناديق التحوط أن أفضل الاستراتيجيات الاستثمارية للعام 2008 هي: الاستراتيجيات الكلية، وتلك التي تستثمر بالشركات التي تمر في اضطرابات أوأزمات مالية، وتلك التي تستثمر في الشركات التي تعاني أسهمها من تذبذبات حادة في الأسعار. وقال 61 في المئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يفضلون، وبالدرجة الأولى، الاستثمار في الاستراتيجيات الاستثمارية الكلية التي تركز على الأداء الاقتصادي والتي تتأثر بشكل أقل بتقلبات أسواق المال. ليتبعها في المرتبة الثانية، وبنسبة 41 في المئة، الاستراتيجيات الاستثمارية التي تركز على شركات تعاني من اضطرابات أوأزمات مالية، ومن ثم وبنسبة 37في المئة الاستراتيجيات الاستثمارية المعنية بالاستثمار في شركات تعاني من تذبذبات حادة في أسعار أسهمها. أما بالنسبة إلى أسوأ الاستراتيجيات الاستثمارية فأجمع معظم المستطلع آراؤهم على أنها تلك التي تعنى بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر بالأوراق المالية المدعومة بأصول.

وعموما تبقى التوقعات لأداء أسواق المال العالمية لهذا العام لدى 80 في المئة من المستطلعة آراؤهم سلبية ويتوقع 40 في المئة تحسنا في أدائها خلال 2009.

ونتيجة لذلك، قال 30 في المئة من المستثمرين إنهم سيبقون على أموال سائلة خلال هذا العام بينما قال أكثر من نصفهم إنهم قد يستثمرونها كاملة بموعد أقصاه مارس/ آذار من العام المقبل.

إن هذا التوجه الحذر لدى مستثمري صناديق التحوط انعكس بشكل واضح في تركيز المستثمرين على عمليات إدارة المخاطر لهذه الصناديق إذ جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد الأداء الاستثماري والفلسفة الاستثمارية. وبينما قال غالبية المستثمرين إن لديهم توقعات سلبية بما يخص الأسواق العالمية أبدى غالبيتهم شعورا إيجابيّا تجاه صناديق التحوط والتي من المتوقع أن تتمكن من اجتذاب استثمارات تعادل قيمتها المتوسطة 200 مليار دولار أميركي خلال العام الجاري. وبشكل يحاكي التوجه السائد لدى صناديق التحوط، قال 58 في المئة من المستثمرين إنهم لن يلجأوا إلى التمويل كخيار ضمن محافظهم الاستثمارية في ظل الظروف السائدة حاليّا في أسواق المال. وركز الاستطلاع على الفئات التالية من المستثمرين: المصارف والشركات وشركات التأمين والمستشارين والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة وشركات إدارة الثروات الخاصة والصناديق الاستثمارية المكونة من عدة صناديق استثمارية وصناديق التقاعد والمؤسسات.