أفاد أحد المهندسين بوزارة شئون البلديات والزراعة، الذي صدر بحقه سابقا قرار بإحالته إلى التقاعد، أنه قد توجه أمس (الأحد) إلى الوزارة ليطبق الحكم القضائي الصادر لصالحه والقاضي بإعادته إلى عمله، إلا أن المسئولين في الوزارة امتنعوا عن تنفيذ الحكم القضائي.

وناشد المهندس وزير شئون البلديات التدخل، وتطبيق حكم القضاء الذي هو لصالحه، وتوجيه المسئولين إلى إتمام إجراءاته المتمثلة في إعادته للعمل. وقال المهندس لـ «الوسط»: «لدي حكم من محكمة التنفيذ، صادر بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى، والذي يتضمن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمتي في الوزارة، وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار وإعادتي لعملي».

وأضاف «لقد توجهت يوم أمس (الأحد) وبحوزتي الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وذلك لتطبيقها من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ توجهت إلى مكتب الوزير، وهناك أوضحت لهم الموضوع، فحولني أحد الموظفين بالمكتب إلى السكرتارية، وفي مكتب السكرتارية رفضت الموظفات استلام الأحكام وإتمام إجراءات إعادتي للعمل، وأرشدنني إلى المستشار القانوني بالوزارة، وقد توجهت إليه، إلا أنه رفض تسلم الأحكام، أو البت في النظر في موضوعي». وتابع «لذا فأنا وعبر «الوسط» أوجه رسالتي إلى المسئولين في الوزارة النظر في موضوعي، خصوصا وأني أحوز أحكام قضائية ينبغي أن تنفذ من قبل الجهات المعنية».