في زيارته التي قام بها للكويت خلال الأسبوع الأخير من مايو/ أيار 2008 كشف وزير النقل المصري محمد منصور عن أهداف الزيارة والمشاريع التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها في مجال قطاع النقل والمواصلات.

وأوضح الوزير أن قيمة الاستثمارات ستصل إلى ما يربو على 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات الواعدة سواء البحرية أو النهرية أو سكك الحديد أو البرية.

وتأتي هذه الزيارة استكمالا لفعاليات الأسبوع الرابع «الكويت في مصر» الذي أقيم في القاهرة قبل شهر تقريبا تحت رعاية رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، ووسط حضور مكثف من رجال الأعمال في الكويت ومصر، وجرى الحديث حينها عن استثمارات قدرت قيمتها بحوالي 15 مليار دولار.

وأشار رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري الوزير المفوض عبدالوهاب عبدالعليم إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثانية من حجم الاستثمارات العربية في مصر بعدد 460 شركة يبلغ رأس مالها 26,5 مليار دولار».

ما ينبغي التنويه له هو أن هذه الخطوة المصرية ليست جديدة ولا مفاجئة، فقد عملت مصر منذ تسعينيات، إن لم يكن سبعينيات القرن الماضي على توفير البيئة الاقتصادية المحلية القادرة على منافسة مثيلاتها في دول شرق آسيا، بما فيها الصين وتايوان، إلى جانب الهند وباكستان، على اجتذاب الاستثمارات العربية التي نعمت بها بعض دول الشرق الأقصى منذ الطفرة النفطية الأولى في تسعينيات القرن الماضي. وحققت القاهرة بعض النجاحات على هذا الصعيد، فبحلول العام 2003 بلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال العام 2003 تقاسمتها 16 دولة عربية، وبلغت حوالي 3722,6 مليون دولار مقابل 2912,3 مليون دولار في العام 2002، بزيادة نسبتها 27,8%.

لذلك، لا ينبغي النظر إلى الاستثمارات الكويتية بمعزل عن الاستثمارات العربية الأخرى، وخصوصا الخليجية منها. فبالنسبة إلى الاستثمارات السعودية، جاء في تقرير صدر حديثا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، معلومات تفصيلية عن طبيعة العلاقات التجارية والمالية المصرية السعودية تشير إلى تنامي تلك العلاقات، إذ بلغ إجمالي المساهمة السعودية في رؤوس الأموال المصدرة 9,23 مليارات جنيه مصري في الاستثمار الداخلي و237,7 مليون دولار كاستثمار مناطق حرة... كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر نحو 1015 شركة، (977 شركة استثمار داخلي, و38 شركة استثمار في المناطق الحرة... (الأمر الذي يجعل) السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر».

أما بالنسبة إلى الإمارات فهي، وفقا لإحصاءات 2006، وكما يقول نائب رئيس هيئة الاستثمار محمود عطا الله، تحقق نجاحات ملموسة في مصر، كما أن «نجاح الشركات الإماراتية في مصر وضع الإمارات على قائمة الاستثمارات العربية في مصر بفارق كبير مقارنة بمعدلاتها في الفترات السابقة ومنها صفقة فوز تحالف اتصالات الإماراتية برخصة المحمول الثالثة في مصر بقيمة تقترب من 17 مليار جنيه إضافة إلى فوز شركة إعمار الإماراتية بمشروعين أولهما سكني بمدينة المقطم باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه والثاني سياحي بمنطقة سيدي عبدالرحمن بالإسكندرية بقيمة تتجاوز مليار جنيه ويصل حجم استثمارات المشروع إلى 10 مليارات جنيه».

وعلى المستوى القطري، بلغ عدد الشركات القطرية المؤسسة في مصر 90 شركة تقريبا، وكشفت إحصائية حديثة عن زيادة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر لتصل الى مليار و800 مليون جنيه مصري.

وبمقارنة تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة خلال الفترة من 1995 حتى نهاية 2003 ارتفع الاستثمار من 1,43 مليار دولار إلى 3,7 مليارات دولار وشهدت تقلبات خلال هذه الفترة إذ انخفضت إلى أدنى مستوى لها العام 1996 إذ بلغت حوالي 1,6 مليار دولار. وعلى الصعيد الآخر بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من العام 1985 إلى 2003 حوالي 30,01 مليار دولار وبمتوسط معدل تدفق سنوي 1,7 مليار دولار.