لغويا، تحط مفردة «النفط» في فضاء مجازين اثنين، الأول هو أن يكون النفط دواء نافعاَ أو سائلا توقد منه النار فيرى الناس به طريقهم ويستدلون به على أنجع الطرق وأصوبها. أما في فضاء المجاز الثاني، فإما أن يكون النفط هو المرض «الجدري»، أو يكون «الغضب»!. ما بين هذين الفضاءين من جهة، وخمسة وسبعين عاما على النفط في البحرين من جهة أخرى، يتموضع سكان هذه الجزيرة الصغيرة، منهم من ينظر للنفط «الدواء» ومنهم من لا يعرف من النفط إلا «المرض» و «الغضب».

سيكون للنفط في أرشيف تاريخ البحرين فضائل عدة، فهو العامل الأهم في تطور هذه الجزيرة ووصولها لما هي عليه اليوم من تطور، وهنا النفط، هو حداثة أبناء البحرين ورقيهم في التعليم والسياسة. وسيكون للنفط أيضا تاريخ آخر في مدونات الناس وذكرياتهم، إذ كثيرا ما كان «النفط» وجعهم / مرضهم الذي استنزف أعمارهم القصيرة من دون أن يزيد عن كونه «الشيمة» أو الكذبة الكبيرة التي ألفها الخليجيون في الخارج حين يسمعون هذه العبارة «هؤلاء الخليجيون يشربون النفط، وأموالهم لا حصر لها».

كاذب من يقول إنه لم ينعم بخير النفط، صادق من يقول إنه كان يسحق من الخير والرفاه أكثر مما هو عليه. ما بين الرضا والقناعة بما هو في اليد من جهة، والمطالبة بالعدل والمساواة وبيان أين ذهبت تلكم المليارات من الدولارات من جهة أخرى، تستوي الكفتان على صفيح ساخن.

يقول المراقبون الاقتصاديون إن البحرين ستحقق هذا العام 2008 في موازنتها العامة فائضا من جراء ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية - تجاوز سعر النفط خلال الأسبوع الماضي حاجز 135 دولارا في الوقت الذي أعدت موازنة 2007/2008 على أساس أن سعر البرميل 40 دولارا بنسبة زيادة تزيد على 300 في المئة - وهو ما يعني أن في خزانة الدولة مالا وفيرا. وقبالة هذا الفائض الوفير في أرصدة الدولة المالية تمردت الأسعار على المواطن البحريني مرات ومرات ووصلت مستويات التضخم لما لا يطاق، ووحدها «الخمسون دينارا» - علاوة الغلاء - ما ساهمت به الدولة في جيوب المواطنين الذين من المفترض أن الزيادة في أسعار النفط تستطيع أن تضع في جيب كل مواطن بحريني صغيرا كان أم كبيرا ما يزيد على 4000 آلاف دينار بحريني، وخصوصا أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن البحرين قد تحصد هذا العام 2008 أكثر من ملياري دينار بحريني من النفط في حين بلغت الإيرادات النفطية في العام 2007 نحو 1.7 مليار دينار.

هذا الفائض لا ينحصر في ما ستصدره البحرين من نفط خام، بل يمتد لما تكرره البحرين من النفط السعودي الذي تكرره البحرين فتستهلك منه ما تستهلك وتصدر ما تصدر.

النفط وأرقام التخويف

اليوم، وبحسب الإحصاءات الحكومية، بلغ «إجمالي إنتاج البحرين من النفط الخام (حقل البحرين وحقل أبوسعفة) العام الماضي نحو 67.26 مليون برميل، مقارنة مع 66.9 مليون برميل في العام 2006 إي بزيادة قدرها 354 ألف برميل. واستوردت المملكة نفطا خاما من السعودية بواقع 83.1 مليون برميل مقارنة مع 81.76 مليون برميل في 2006 بزيادة نسبتها 1.6 في المئة. وأنتجت مصفاة البحرين العام الماضي 97.9 مليون برميل، (بمعدل يومي قدره 268 ألف برميل)، وهذا المعدل يفوق المعدل اليومي للطاقة التكريرية للمصفاة الذي يبلغ 250 ألف برميل أي أن الزيادة تبلغ 18 ألف برميل في اليوم، وهي تعادل 7.2 في المئة وهذا المعدل يعتبر أفضل المعدلات التي حققها مصنع التكرير في عمره الإنتاجي». وتشير إحصاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى «تصدير نحو 10.3 ملايين طن متري من المشتقات النفطية العام الماضي مقابل نحو 10.28 ملايين طن في 2006، أما المشتقات النفطية، فبلغت نحو 91.5 مليون برميل في 2007 مقارنة مع 88.04 مليونا في العام 2006، أي بزيادة قدرها 3.5 مليون برميل وهي تعادل 4 في المئة».

وأمام هذا النمو في إنتاج النفط وتصديره كخام، أو في تكريره وتصدير مشتقاته، تبدو النقطة الرئيسة في استثمار عائدات النفط بحسب التصريحات الرسمية للدولة، كانت تصب في اتباع استراتيجية باتت السمة الرئيسة للاستراتيجية الخليجية في التعامل مع الإيرادات النفطية عموما، وهي ضخ هذه الوفرة المالية في ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو تقليص الديون الحكومية الداخلية والخارجية وفعلا فقد حققت الدول الخليجية كافة خفضا مهما في ديونها العامة وحققت فوائض مالية في موازناتها العامة بعد سنوات عجاف، ثانيا: تطوير الموارد الاقتصادية والبنى التحتية وصولا لخلق موارد اقتصادية إضافية تكون في الأساس غير نفطية وتبدو البحرين تحديدا إحدى أكثر الدول الخليجية اعتمادا على هذه الاستراتيجية وخصوصا أن الكثير من التقارير تؤكد نفاذ النفط في البحرين على المدى القريب مقارنة بباقي الدول الخليجية. ثالثا: الاستثمار في المحافظ والصناديق والسندات الدولية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي لاتزال تمثل الوجهة الأولى للاستثمارات الخليجية.

وعلى رغم أن عقلية الدول الخليجية ومنها البحرين، تبدو أكثر رصانة ورغبة في حفظ واستثمار هذه الطفرة النفطية الثانية في تاريخها، فإن المواطن البحريني خصوصا والخليجي عموما بات لا يخفي شكوكه المتزايدة وتخوفاته من ألا تنتهي هذه الاستراتيجيات والخطط التنمية بأي شيء ملموس بالنسبة له، وخصوصا أن خطاب الدولة في سياق الرغبة في تنويع مصادر الدخل ودعم البنى التحتية بات خطابا مكررا سئم المواطن البحريني من سماعه من القنوات الرسمية من دون أن ينتهي لأية حقائق ملموسة على الأرض سواء في زيادة مستوى الدخل للمواطن أو خفض الكلف الرئيسية لأبسط المتطلبات المعيشية التي باتت تثقل كاهله.

الذي بات ملحوظا للمواطن البحريني أيضا، هو أن الطفرة النفطية انعكست بشكل مباشر على المشروعات العمرانية والإسكانية في البحرين، فلم تشهد العاصمة المنامة وما جاورها حركة عمرانية كالتي تشهدها اليوم مع صعود ناطحات السحاب من الاتجاهات الأربع. وخلاف تحذيرات البنك الدولي للدول الخليجية من الانسياق داخل هذه الاستراتيجية التي لن تستطيع ضمان مورد اقتصادي حقيقي لها فإن المواطن البحريني أصبح يدرك تمام الإدراك أن مثل هذه المشروعات لم تعد تعنيه بالدرجة الأولى، وعلى رغم كثير الادعاءات الحكومية بأن تنمية هذا القطاع ستعود على المواطن البحريني بشكل أو بآخر بالكثير من الإيجابيات، فإن المواطن بات متيقنا من أن هذه المشروعات غير قادرة حتى على أن تساهم في خلق حلول واقعية للمشكلة الإسكانية في البحرين فضلا عن أن تقوم بدور تنشيطي لدخله الفردي.

البحرينيون بوصفهم «أسرى النفط»

عن أسباب رواج المخاوف الوطنية بخصوص ضمان الاستغلال الأمثل للموارد النفطية وفق المعادلات الحالية، يقول عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين: «لايزال الاقتصاد البحريني أسير تطورات الأوضاع في القطاع النفطي على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. في الوقت الحاضر يمثل القطاع النفطي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد البحريني نظرا لمساهمته الكبيرة نسبيا في الموازنة العامة والصادرات والواردات». ويضيف «يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في نتائج التجارة الخارجية للبحرين، إذ إن التغييرات الواقعة في معدلات برميل النفط تترك أثرها إما إيجابا أو سلبا على الميزان التجاري في نهاية المطاف. تشمل الصادرات النفطية مبيعات حقل أبوسعفة المشترك مع الشقيقة الملكة العربية السعودية، إذ يتم تصدير المنتج على شكل نفط خام (...) وبشكل إجمالي مثلا، شكلت الصادرات النفطية نحو 80 في المئة من مجموع الصادرات في العام 2006 مقابل 78 في المئة 2005 و74 في المئة في العام 2004 و70 في المئة في العام 2003. بمعنى آخر, فقد تعززت الأهمية النسبية للصادرات النفطية في السنوات القليلة الماضية (...) كما أن الواردات النفطية مثلت 55 في المئة من مجموع الواردات في العام 2006 مقابل 52 في المئة في العام 2005 و43 في المئة في العام 2004».

يطالب النائب جاسم حسين الدولة بالكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بإيرادات الخزانة العامة للسنة المالية 2007. يقول «كشفت الحكومة أن قيمة الإيرادات (النفطية وغير النفطية) للعام الماضي بلغت 2037 مليون دينار، فيما اعتمدت الموازنة العامة مبلغا قدره 1445 مليون دينار (شاملة 1027 مليون دينار إيرادات نفطية)، وهو ما يعني زيادة الدخل الحقيقي الكلي بواقع 592 مليون دينار وتسجيل نمو قدره 41 في المئة مقارنة بالأرقام المعتمدة».

يشير تزايد مثل هذه المطالبات بالكشف عن المداخل النفطية للبحرين بالإضافة للشكوك المتزايدة الكثير من التساؤلات بشأن ما إذا كانت البحرين تحقق المستوى المأمول من الاستثمار لهذه الطفرة النفطية والوفرة المالية المترتبة عليها، وخصوصا أن الكثير من المؤسسات المدنية تبدي تخوفها من أن تمر هذه الطفرة النفطية من دون أن يتم استثمارها.

الكثير من التقارير الإخبارية والمقالات في وسائل الإعلام تحدثت عن موجة تسليح جديدة باتت تعصف بالموازنات الحكومية في الخليج، وهو ما رفضته الأوساط الشعبية في الخليج، والتي تؤكد ضرورة توجيه هذه الوفرة المالية صوب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية خصوصا.

وقبالة تخوف مواطني دول مجلس التعاون من إهدار هذه الوفرة النفطية، تكمن مخاوف أخرى من أن يكون هناك تلاعب من قبل بعض المتنفذين بالموارد النفطية، وهو ما يعزز المطالبات الشعبية أيضا، بالدعوة للإعلان عن الإيرادات النفطية للدولة بشفافية ودون تأخير.

يعقد البحرينيون اليوم على هذه الوفرة المالية الجديدة الكثير من الآمال، وخصوصا أن الكثير من التقارير تشير إلى أن ما بقي من نفط هو قدر يسير مقارنة بما تحتفظ به أراضي الدول الخليجية الأخرى من خيرات نفطية، وأمام مخاوف نفاذ النفط من البحرين وضعف الموارد الاقتصادية الأخرى لا يبدو النفط بالنسبة للبحرينيين كما هو عليه بالنسبة لباقي مواطني دول مجلس التعاون. فالبحرينيون يدركون وبوضوح أن هذه التوقيت بالتحديد، هو توقيت مهم في تاريخ البحرين ومستقبل الأجيال القادمة التي قد ستكون محتاجة لبلد يستطيع اقتصاده خلق موارد استثمارية مجزية في أكثر من سياق، وهو في المحصلة ما يجعل الخطاب السياسي في البحرين حيال موضوعة النفط أكثر حدية عما هو عليه في باقي الدول الخليجية.

المعارضة البحرينية وجهت الكثير من الانتقادات للدولة، مرتكزة في ذلك، على مستويات التضخم التي باتت تعصف بالمواطن البحريني من دون أن يكون له مردود مباشر أو واضح أو مجزٍ من هذه الوفرة المالية، وإذا كان مستوى التضخم في البحرين هو أقل عما هو عليه في باقي الدول الخليجية تحديدا، فإن أصوات المعارضة وفي أكثر من مناسبة، أكدت أن ما قامت به الحكومات الخليجية الأخرى من خطوات سياسية وإدارية تصحيحية مباشرة وإقرارها لزيادات مجزية في رواتب الخليجيين كان موازيا لمستويات التضخم فيها خلاف ما هي الحال عليه في البحرين.

الذي يبدو مقلقا على الصعيد نفسه، هو أن لا أحد في البحرين يستطيع إعطاء تصور تام أو استراتيجية واضحة المعالم عن الخطط التي تتبعها الدولة في إدارة هذه الوفرة المالية التي باتت الموضوع الرئيسي في النقاشات الوطنية، وقبالة انتقادات المعارضة، تؤكد الدولة عبر مؤسساتها ووزاراتها أن استثمار هذه الوفرة المالية ينصب في الدرجة الأولى على استكمال البنية التحتية لمرافق الدولة وخدماتها الصحية والتعليمية وصولا لتنويع مصادر الدخل للبلد، وهو ما يتوافق مع محور تعزيز مكانة البحرين كبلد حاضن للاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على ما تمتلكه البحرين من منظومة إدارية وشبكات اتصال ونظم معلوماتية متقدمة تضمن للمستثمر الأجنبي الدخول برؤوس الأموال للبحرين في مأمن من أي مخاطر.

تخوف آخر لايزال يعصف بالعملية السياسية في البحرين سببه النفط أيضا، ويتمثل هذا التخوف في ارتباط زيادة أسعار النفط والوفرة المالية في خزينة الدولة من جهة وتراجع العملية الإصلاحية من جهة أخرى.

الكثير من التقارير السياسية أشارت إلى أن دول الخليج غالبا ما يطغى عليها التراجع في عملية الإصلاح السياسي مع كل طفرة نفطية. وخصوصا أن قوة موقع الدولة المالي غالبا ما يؤثر بالسلب في هذا السياق. وهو في المحصلة، ما يجعل البحرينيين على تخوف شديد من أن تكون الطفرة النفطية الجديدة سببا في تراجع العملية الإصلاحية أو إبطاء وتيرة تسارعها.

75 عاما من النفط في البحرين، ولايزال هذا الملف في مقدمة سلم الأولويات الوطنية بالنسبة للدولة والمواطن على حد سواء، وإذا كان ملف النفط هو الملف الذي بدأت معه «الدولة» في نموها وتطورها فإنه اليوم يمثل حجر الزاوية في تحديد مسيرتها ومستقبلها ومستقبل أبنائها.

أكثر البلدان إنتاجا للنفط

(الترتيب بحسب كمية الإنتاج بالمليون برميل/ يوميا):

المملكة العربية السعودية (أوبك)

العراق (أوبك)

روسيا

الولايات المتحدة

إيران (أوبك)

المكسيك

الصين

النرويج

كندا

فنزويلا (أوبك)

الإمارات العربية المتحدة (أوبك)

الكويت (أوبك)

نيجيريا (أوبك)

المملكة المتحدة

إحصائيات النفط في البحرين 2007

- بلغ إنتاج حقل البحرين من النفط الخام خلال عام 2007م حوالي 12.552 مليون برميل (بمعدل يومي 34،389 برميلا)، مقارنة مع 13.085مليون برميل خلال العام 2006، بانخفاض بسيط نسبتة 4 في المئة وهذا يرجع الى قدم الحقل.

- بلغ إنتاج حقل أبوسعفة خلال عام 2007م فقد بلغ 54.710 مليون برميل (بمعدل يومي قدره 149,890 برميلا)، وقد ارتفع إنتاج الحقل خلال العام 2007 بنسبة 2 في المئة تقريبا اي بزياده قدرها 887 ألف برميل عن إنتاج عام 2006م .

- بلغ إجمالي إنتاج حقل البحرين وحقل أبو سعفة من النفط الخام 67.262 مليون برميل خلال عام 2007م مقارنة مع 66.908 مليون برميل في عام 2006م إي بزيادة قدرها 354 ألف برميل.

- استوردت البحرين من المملكة العربية السعودية خلال العام 2007، ما يقدر بـ 83.112 مليون برميل بالمقارنة 81.760 مليون برميل للفترة نفسها من العام 2006 بزيادة قدرها 1.352 مليون برميل وهي تعادل 1.6 في المئة. وقد بلغ المعدل اليومي للنفط الخام المستورد مايقارب 228 ألف برميل يوميا.

- وصل النفط الخام الجاري إلى مصفاة التكرير في البحرين خلال عام 2007م إلى 95.163 مليون برميل بالمقارنة مع 94.429 مليون برميل خلال عام 2006 بزيادة بنسبتها 1في المئة ، أن النفط الجاري إلى المصفاة يتمثل في النفط المستورد من المملكة العربية السعودية وكذلك المنتج من حقل البحرين. وقد بلغ المعدل اليومي في حدود 261 ألف برميل.

- بلغ إنتاج مصفاة البحرين خلال العام 2007م ما يقدر بـ 97.904 مليون برميل وبمعدل يومي قدره 268 ألف برميل، وهذا المعدل يفوق المعدل اليومي للطاقة التكريرية للمصفاة والذي يبلغ 250 ألف برميل أي أن الزيادة تبلغ 18 ألف برميل في اليوم وهي تعادل 7.2 في المئة وهذا المعدل يعتبر أفضل المعدلات التي حققها مصنع التكرير في عمره الانتاجي.

- بلغت الكمية المصدرة خلال العام 2007م ما يقدر بـ 91.500 مليون برميل مقارنة مع 88.045 مليون برميل خلال عام 2006م بزيادة قدرها 3.5 مليون برميل وهي تعادل 4 في المئة وترجع اسباب الزيادة إلى الطلبات الخارجية على المشتقات النفطية.

- بلغ المعدل اليومي للصادرات 250,685 برميلا مقارنة مع 241,220 برميلا في عام 2006م وتمثل هذه الصادرات عدة أنواع من المشتقات النفطية وهي النفثا، الجازولين، الكيروسين وكذلك وقود الطائرات، الديزل، زيت الوقود، الكبريت بالإضافة إلى الأسفلت.

- بلغت الزيادة في المبيعات المحلية من المنتجات البترولية خلال عام 2007م ما نسبته 9.1 في المئة عن مبيعات عام 2006م، حيث بلغت 8.327 مليون برميل بالمقارنة مع 7.629 مليون برميل في العام 2006، وقد بلغ الاستهلاك اليومي لهذه المنتجات خلال عام 2007م حوالي 23 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع 21 ألف برميل يوميا في العام 2006 وترجع أسباب الزيادة إلى زيادة أعداد السيارات القادمة من الدول المجاورة.

ذاكرة البحرين النفطية

- 1929 تأسيس شركة بابكو من قبل ستاندرد أويل كومبني أوف كاليفورنيا.

1932 أول اكتشاف للنفط.

- 1934 أول شحنة تصدير من النفط الخام

- 1936 افتتاح مصفاة البحرين بطاقة 10.000 برميل في اليوم.

- 1945 مد خط أنابيب النفط بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وكان آنذاك أطول خط تجاري مغمور في العالم.

- 1948 اكتشاف الغاز الطبيعي.

- 1968 اكتمال برنامج توسعة مصفاة البحرين بطاقة 250 ألف برميل في اليوم.

- 1976 تأسيس شركة نفط البحرين الوطنية (بنوكو).

- 1980 إنشاء المجلس الأعلى للنفط برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر

- 1980 إنشاء وحدة تسويق النفط بوزارة التنمية والصناعة لتتولى تسويق وبيع حصة البحرين (60%) من إنتاج المصفاة

- 1981 إعادة تشكيل شركة بابكو كشركة تكرير مساهمة (60%) منها لحكومة البحرين و(40%) لشركة كالتكس

- 1982 شركة بنوكو تتولى المسئولية الكاملة والمباشرة لعمليات إنتاج النفط والغاز من حقل البحرين

- 1983 إلحاق وحدة تسويق النفط بشركة بابكو لتتكون بذلك دائرة التسويق العالمي

- 1985 تأسيس شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) مشاركة بين شركة بنوكو (60%) وشركة كالتكس (27%) وشركة البترول البريطانية (13%)

- 1994 منح مصفاة البحرين شهادة آيسو 9002 من الهيئة البريطانية للمواصفات

1997- حكومة البحرين تتملك مصفاة البحرين بالكامل

- 1999 إصدار المرسوم الأميري بدمج شركة نفط البحرين الوطنية وشركة نفط البحرين ش.م.ب.

- 2000 بدء مشروع مزج المنتجات النفطية داخل الأنابيب وطرح الجازولين الخالي من الرصاص في السوق المحلية

- 2001 تدشين وحدات معالجة الكيروسين باعتبارها جزء من برنامج تحديث المصفاة

- 2002 طرح التوجهات الإستراتيجية لشركة بابكو الجديدة

- 2004 توقيع تنفيذ مشروع إنتاج الديزل منخفض الكبريت.