دعا النائب عادل العسومي السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الوزراء إلى ضخ موازنة دعم السلع الغذائية التي تبلغ سنويا نحو 33 مليون دينار في الشركة الوطنية الجديدة المقترحة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موازنة الدعم التي ينبغي أن يستفيد منها المواطنون بشكل حصري.
ورحب العسومي بقرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، وثمن «الاهتمام الاستثنائي الذي تعامل به مجلس الوزراء مع ظاهرة ارتفاع أسعار الأغذية، وتوجيهاته للإسراع بتوفير المواد التموينية الغذائية، بأسعار مناسبة في السوق المحلية، دونما تضارب مع سياسة الانفتاح الاقتصادي ومبادئ الاقتصاد الحر، والتي توجت بقرار المجلس بإنشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، تكفل زيادة المخزون الغذائي وإطالة عمره الزمني».
وعلى الصعيد ذاته لفت الى ان كتلة المستقبل كانت قد تقدمت بمقترح نيابي للتعامل مع ظاهرة غلاء الاسعار يتضمن تحديد مراكز تموين بالمحافظات الخمس لتوفير السلع الغذائية المدعومة حكوميا لكل المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بهدف تمكين المواطنين محدودي الدخل من البقاء بمستوى معيشي مناسب في ظل موجة التضخم العالمي التي ألقت بظلالها على الأسعار عالميا، قائلا: إن مقترح الكتلة بهذا الخصوص ينسجم مع قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة الاستيراد.
وكان مجلس الوزراء اتخذ أمس الأول عددا من القرارات للتصدي لظاهرة الغلاء ومنها إنشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية تكفل زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وإطالة عمره الزمني، وكلف المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء هذه الشركة، كما وجه المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى زيادة رأس مال الحكومة في الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو).
العدد 2097 - الإثنين 02 يونيو 2008م الموافق 27 جمادى الأولى 1429هـ
